سيكون الأسبوع المقبل حاسمًا في تحديد مصير وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في ظل موجة الانتقادات غير المسبوقة التي يواجهها منذ أسبوعين من قبل مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. 
وقال مشرعون في الكونغرس الأمريكي لـ»إرم نيوز» إن هذه الانتقادات تأتي على خلفية العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية في الكاريبي. هذه التصريحات من قبل المشرعين الأمريكيين جاءت مباشرة بعد انتهاء الجلسة المغلقة التي استُدعي إليها الأدميرال فرانك برادلي قائد العمليات العسكرية الخاصة.
تمت هذه الجلسة خلف أبواب مغلقة وحضرها عدد محدود من النواب وعدد من قيادات ومشرعي الحزبين وحظيت بمتابعة واسعة بسبب مطالبة مشرعي الحزبين بمزيد من المعلومات والتوضيحات التي تتعلق بسير العمليات العسكرية في مياه الكاريبي.
وكشف نواب ديمقراطيون لـ «إرم نيوز»، بعد انتهاء جلسة الاستماع، أنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات وصور الفيديو التي تظهر سير العمليات العسكرية. 
ومن جانبهم قال نواب جمهوريون إن الإفادة التي استمعوا إليها من قبل الأدميرال برادلي جعلتهم يقتنعون بأن القوات الأمريكية تصرفت بقانونية في طريقة تعاملها مع تجار المخدرات في المياه الدولية.
جلسة الاستماع هذه كانت قد سبقتها موجة جدل داخل مبنى الكونغرس وفي البيت الأبيض حول دور الوزير هيغسيث في قرار إطلاق النار على اثنين من الناجين في استهداف أمريكي لزوارق مهربي المخدرات في الثاني من سبتمبر أيلول الماضي، عندما نجا اثنان ممن كانوا على متن القارب من الهجوم لكن القوات الأمريكية أطلقت قذائف إضافية مما أدى إلى مقتلهما.
ولا تزال الجهة التي صدر منها هذا الأمر العسكري أمرا غامضا حتى الآن.
يقول مشرعون ديمقراطيون إنه إلى حين اتضاح الصورة بالكامل فإن هذا التصرف ينطوي على شبهات بأن يكون مقتل الناجين الاثنين خلال هذه العملية قد تم بطريقة غير قانونية، وهي شبهة يقولون إنها قد ترتقي إلى مستوى جريمة حرب. الوزير هيغسيث دافع عن نفسه في وجه هذه الاتهامات، وقال إنه تابع من غرفة العمليات بمبنى وزارة الحرب الجزء الأول من العملية، لكنه غادر القاعة قبل بداية المرحلة الثانية، وهي التي تم خلالها القصف الذي أدى إلى مقتل الناجين من الهجوم.  الأدميرال برادلي، بحسب مشرعين من داخل الكونغرس، أبلغ الحضور أنه هو من أعطى الأوامر بتنفيذ الجزء الثاني من العملية، وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي انتشر في المكان جراء عملية القصف الأولى، مما صعب الرؤية، لكنه شدد على أنه تصرف وفقا للصلاحيات القانونية الممنوحة له ولعناصر القوات الأمريكية في هذه العملية.
ويقول مشرعون لـ»إرم نيوز» إن إفادة الأدميرال برادلي لم تغير الكثير من قناعاتهم في ضرورة المضي قدما وإجراء تحقيق شامل في تفاصيل هذه العملية، خاصة في الجزء المرتبط بقانونية تصرف القوات الأمريكية والقيادات التي أعطت الأوامر لاستهداف ناجين لم يكونوا في حالة قتال ولم يشكلوا خطرا على عناصر القوات الأمريكية.
المشرعون الديمقراطيون أوضحوا أن موقفهم السلبي من الوزير هيغسيث لا يستند فقط إلى هذه الوقائع الحديثة لكنه يعود إلى تلك النتائج التي أظهرها تحقيق المفتش العام في الكونغرس حول قيام الوزير في مطلع ولاية الرئيس ترامب الثانية بنشر معلومات سرية عن العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن عبر منصة سيغنال غير المؤمنة حكومياً. التقرير الذي صدر قبل ساعات في الكونغرس حمّل الوزير مسؤولية الإخلال بسرية معلومات ترتبط بالأمن القومي وخطر تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر.
هذا التقرير يقول بشأنه مشرعون جمهوريون وديمقراطيون إن سلوك الوزير فيه الكثير من عدم المسؤولية في ضم اسم رئيس تحرير صحيفة أتلانتيك بالخطأ إلى مجموعة المحادثة الهاتفية إضافة إلى أفراد من عائلة الوزير.
ويقول مشرعون جمهوريون لـ»إرم نيوز» إن الوزير أظهر أداء جيدا في المهام الموكلة إليه في الوزارة، وجهوده تجد الثناء الدائم من قبل الرئيس ترامب، ولذلك فإن مساعي الديمقراطيين في هذه القضية تحديدا تبدو مدفوعة بأهداف سياسية.
وشدد المشرعون الجمهوريون على أن الإفادات السرية التي قدمها الفريق الأمنيّ للرئيس ترامب كانت كافية من وجهة نظرهم لإظهار حقيقة الوضع ميدانيا بالنسبة للعمل الذي تقوم به القوات الأمريكية في مياه الكاريبي. 
ويقول المشرعون الديمقراطيون إن البيت الأبيض بات مطالبا بشفافية أكبر في التعامل مع الكونغرس والرأي العام الأمريكي في هذه العمليات؛ لأن استمرار هذا الوضع من الغموض وتجاهل الكونغرس سوف يجعل المشرعين غائبين عن تفاصيل عمل القوات الأمريكية.
وأكد المشرعون أنهم سيمضون في مطالبهم للرئيس ترامب بضرورة تقديم مزيد من المعلومات عن سير العمليات وضرورة الحصول على تفويض من الكونغرس في حال تطورت الأحداث إلى مواجهة مفتوحة مع فنزويلا.