أعلن النائب السابق المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ والمطلوب من قبل سلطات المدينة الصينية تيد هوي أن استراليا منحته اللجوء السياسي، داعيا كانبيرا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل المعتقلين. وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة التي أُعيدت إلى الصين عام 1997، حملة قمع استهدفت المعارضين منذ فرضت بكين قانونا شاملا للأمن القومي عقب اندلاع احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية عام 2019. وقال هوي الذي شارك في الاحتجاجات قبل أن يستقر في أديلايد مذاك، إن الحكومة الأسترالية منحته تأشيرة حماية هذا الأسبوع، ويشمل حق اللجوء زوجته وأطفاله ووالديه. أضاف في منشور على فيسبوك السبت «أعرب عن امتناني الصادق لحكومة أستراليا، الحالية والسابقة، لإدراكها حاجتنا إلى اللجوء ومنحنا هذه الحماية».
وكان هوي من بين العديد من الناشطين والنقاد الصريحين لبكين الذين فروا من هونغ كونغ، وقد خصّصت السلطات مكافأة مالية تبلغ مليون دولار هونغ كونغي لمن يساعد في القبض عليهم. وهذه المكافآت المالية التي أثارت غضب الغرب، تعد رمزية إلى حد كبير وتستهدف التأثير على الناشطين المقيمين في دول من غير المرجح أن تسلمهم إلى هونغ كونغ أو الصين. وحض هوي في منشوره الحكومة الأسترالية على عدم نسيان الناشطين الآخرين في هونغ كونغ الذين ما زالوا في السجون، بمن فيهم رجل الأعمال جيمي لاي الذي يقبع خلف القضبان منذ العام 2020. وأضاف أنه وعائلته سيردّون الجميل لأستراليا «من خلال عملنا ومشاركتنا المدنية والتزامنا قيم الديموقراطية والحرية». وفي حين لم تعلق حكومة هونغ كونغ مباشرة على قضية هوي، صرح ناطق باسمها السبت بأن على الفارين ألا يعتقدوا أنهم قد يتهربون من «المسؤولية الجنائية».
وأضاف أن «أي دولة تؤوي مجرمي هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال تظهر ازدراء لحكم القانون وتتدخل بشكل همجي في شؤوننا».
وسبق أن اعترضت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ على مذكرات التوقيف والمكافآت المالية التي أصدرتها هونغ كونغ.
وقالت الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي «حرية التعبير والتجمع أساس ديموقراطيتنا».