رئيس الدولة والرئيس التركي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار
عدة نقاط تقارب بين الطرفين:
ألمانيا: لهذا تتناغم حكومة شولتز مع ماكرون...؟
-- تعتزم الحكومة الألمانية المقبلة العمل بالتكامل مــع حكومـة فرنســا، والمصلحة الأوروبيــة كأفق
-- التعيين المرتقب لأحد الليبراليين كريستيان ليندنر في وزارة المالية ليس بالخبر السار للإليزيه
يتضمّن عقد الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين، عدة نقاط تقارب مع الطموحات الفرنسية، حتى لو كان هدف التقشف في الميزانية قد يثير القلق.
لقد سبق أن وعد أولاف شولتز: بعد تنصيبه، وفي الأسبوع من 6 إلى 10 ديسمبر، ستقوده أول رحلة رسمية له كمستشار إلى باريس، تجسيما لتقليد راسخ.
وفي قصر الإليزيه، ستتاح لإيمانويل ماكرون، الفرصة للبوح وجهاً لوجه بكل ما يخالجه بشأن اتفاقية الائتلاف التي أبرمها الاشتراكيون الديمقراطيون مع حزب الخضر والليبراليين، والتي تم الكشف عنها يوم الأربعاء، 24 نوفمبر.
ربما يكون الكلام جيدًا: يحتوي هذا النص المؤيد لأوروبا على عدد معين من العناصر التي تسير في اتجاهه. وقد رحب كي دورسيه في بيان بالاتفاق، معبّرا عن امله في “العمل بسرعة مع الحكومة الألمانية المقبلة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك».
النقطة الإيجابية الأولى في العقد، هي تقوية “الثنائي” الذي تشكله باريس وبرلين. بالتأكيد أن هذا الثنائي عمل بشكل جيد مع أنجيلا ميركل في السنوات الأخيرة، لكن الحكومة المقبلة تعد بأن “تسترشد بشراكة فرنسية ألمانية قوية».
ويذكر العقد أيضًا في عدة مناسبات، الحاجة إلى “سيادة أوروبية استراتيجية”، مرددًا صدى “الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي الأوروبي” الذي يدافع عنه الرئيس الفرنسي منذ عدة سنوات. ويعتقد بول موريس، الباحث في لجنة دراسة العلاقات الفرنسية الألمانية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن “مثل هذه الاشارة المباشرة تمثّل خطوة إلى الأمام بالنسبة لفرنسا... والسؤال هو معرفة المقصود بالاستراتيجية الأوروبية».
إن الاتفاقية التي قدمت، يوم الأربعاء، تدعم العمل الحالي لـ “البوصلة الاستراتيجية” التي أطلقتها بروكسل لوضع السياسة الأمنية والدفاعية للاتحاد الأوروبي. وهذا التزام مهم لفرنسا، المسؤولة عن اعتماد خريطة الطريق هذه من قبل الدول السبع والعشرين في مارس، عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
تقارب بخصوص
المزيد من أوروبا
لقد دعا إيمانويل ماكرون منذ بداياته، إلى تعديل المعاهدات من أجل إعطاء وزن أكبر لأوروبا. بشرى سارة: يؤيد التحالف مثل هذه المراجعة، مع كهدف، فكرة “مواصلة تطوير دولة اتحادية أوروبية”. ومن ثم فهو يدافع عن نهاية الإجماع في المجلس حول بعض المواضيع، منها السياسة الخارجية، كما يرغب الرئيس الفرنسي، وبما يمنع دولا من عرقلة بعض القرارات، كما حدث عندما استخدمت المجر حق النقض ضد إعلان يدين تصرفات الصين في هونغ كونغ.
سبب آخر لرضا باريس: يناصر الاتفاق القوائم “العابرة للحدود” في الانتخابات الأوروبية المقبلة، عام 2024، كما سبق أن طالب ماكرون في الانتخابات السابقة. وليس مؤكدا، مع ذلك، إذا كان سيقبل بالعودة إلى نظام “سبيتزنكانديدات”، الذي ينص على أن يكون رئيس المفوضية الأوروبية هو القائد المعين من قبل الحزب الفائز بالمرتبة الاولى. في انتخابات 2019، استخدم الرئيس الفرنسي ثقله للحصول على تعيين منافس ثانوي على رأس المفوضية، أورسولا فون دير لاين.
التوترات المحتملة
بشأن قضايا الميزانية
فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، فإن التعيين المرتقب لأحد الليبراليين المرتبطين بأرثوذكسية الميزانية، في وزارة المالية -ربما كريستيان ليندنر -ليس بالأمر السار للإليزيه، حتى لو لم يكن مفاجأة.
يوضح العقد، أن صندوق التحفيز الأوروبي الممول من خلال تجميع الديون، “أداة محدودة في الزمن والمبلغ”. كما يدافع عن العودة، عام 2023، لاتفاقية الاستقرار في منطقة اليورو (الحد من العجز العام إلى 3 بالمائة، والدين إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، التي تم تعليقها بسبب أزمة كوفيد -19.
لكن الكأس نصف فارغ فقط: يترك النص الباب مفتوحًا لتعديل قواعد الميزانية فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء. وحول هذه النقطة، قدم ليندنر تنازلاً لشركائه في التحالف، كما أعطى لنفسه مساحة للتفاوض مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير. وكل مهارة هذا العقد الائتلافي هي هنا: في حقيقة اعتزام أن يكون عمل الحكومة المقبلة بالتكامل مع حكومة فرنسا، مع المصلحة الأوروبية كأفق. يبقى أن نرى إلى أي مدى سيذهب التوافق بين الثنائي الفرنسي-الألماني عمليّا.
-- التعيين المرتقب لأحد الليبراليين كريستيان ليندنر في وزارة المالية ليس بالخبر السار للإليزيه
يتضمّن عقد الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين، عدة نقاط تقارب مع الطموحات الفرنسية، حتى لو كان هدف التقشف في الميزانية قد يثير القلق.
لقد سبق أن وعد أولاف شولتز: بعد تنصيبه، وفي الأسبوع من 6 إلى 10 ديسمبر، ستقوده أول رحلة رسمية له كمستشار إلى باريس، تجسيما لتقليد راسخ.
وفي قصر الإليزيه، ستتاح لإيمانويل ماكرون، الفرصة للبوح وجهاً لوجه بكل ما يخالجه بشأن اتفاقية الائتلاف التي أبرمها الاشتراكيون الديمقراطيون مع حزب الخضر والليبراليين، والتي تم الكشف عنها يوم الأربعاء، 24 نوفمبر.
ربما يكون الكلام جيدًا: يحتوي هذا النص المؤيد لأوروبا على عدد معين من العناصر التي تسير في اتجاهه. وقد رحب كي دورسيه في بيان بالاتفاق، معبّرا عن امله في “العمل بسرعة مع الحكومة الألمانية المقبلة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك».
النقطة الإيجابية الأولى في العقد، هي تقوية “الثنائي” الذي تشكله باريس وبرلين. بالتأكيد أن هذا الثنائي عمل بشكل جيد مع أنجيلا ميركل في السنوات الأخيرة، لكن الحكومة المقبلة تعد بأن “تسترشد بشراكة فرنسية ألمانية قوية».
ويذكر العقد أيضًا في عدة مناسبات، الحاجة إلى “سيادة أوروبية استراتيجية”، مرددًا صدى “الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي الأوروبي” الذي يدافع عنه الرئيس الفرنسي منذ عدة سنوات. ويعتقد بول موريس، الباحث في لجنة دراسة العلاقات الفرنسية الألمانية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن “مثل هذه الاشارة المباشرة تمثّل خطوة إلى الأمام بالنسبة لفرنسا... والسؤال هو معرفة المقصود بالاستراتيجية الأوروبية».
إن الاتفاقية التي قدمت، يوم الأربعاء، تدعم العمل الحالي لـ “البوصلة الاستراتيجية” التي أطلقتها بروكسل لوضع السياسة الأمنية والدفاعية للاتحاد الأوروبي. وهذا التزام مهم لفرنسا، المسؤولة عن اعتماد خريطة الطريق هذه من قبل الدول السبع والعشرين في مارس، عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
تقارب بخصوص
المزيد من أوروبا
لقد دعا إيمانويل ماكرون منذ بداياته، إلى تعديل المعاهدات من أجل إعطاء وزن أكبر لأوروبا. بشرى سارة: يؤيد التحالف مثل هذه المراجعة، مع كهدف، فكرة “مواصلة تطوير دولة اتحادية أوروبية”. ومن ثم فهو يدافع عن نهاية الإجماع في المجلس حول بعض المواضيع، منها السياسة الخارجية، كما يرغب الرئيس الفرنسي، وبما يمنع دولا من عرقلة بعض القرارات، كما حدث عندما استخدمت المجر حق النقض ضد إعلان يدين تصرفات الصين في هونغ كونغ.
سبب آخر لرضا باريس: يناصر الاتفاق القوائم “العابرة للحدود” في الانتخابات الأوروبية المقبلة، عام 2024، كما سبق أن طالب ماكرون في الانتخابات السابقة. وليس مؤكدا، مع ذلك، إذا كان سيقبل بالعودة إلى نظام “سبيتزنكانديدات”، الذي ينص على أن يكون رئيس المفوضية الأوروبية هو القائد المعين من قبل الحزب الفائز بالمرتبة الاولى. في انتخابات 2019، استخدم الرئيس الفرنسي ثقله للحصول على تعيين منافس ثانوي على رأس المفوضية، أورسولا فون دير لاين.
التوترات المحتملة
بشأن قضايا الميزانية
فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، فإن التعيين المرتقب لأحد الليبراليين المرتبطين بأرثوذكسية الميزانية، في وزارة المالية -ربما كريستيان ليندنر -ليس بالأمر السار للإليزيه، حتى لو لم يكن مفاجأة.
يوضح العقد، أن صندوق التحفيز الأوروبي الممول من خلال تجميع الديون، “أداة محدودة في الزمن والمبلغ”. كما يدافع عن العودة، عام 2023، لاتفاقية الاستقرار في منطقة اليورو (الحد من العجز العام إلى 3 بالمائة، والدين إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، التي تم تعليقها بسبب أزمة كوفيد -19.
لكن الكأس نصف فارغ فقط: يترك النص الباب مفتوحًا لتعديل قواعد الميزانية فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء. وحول هذه النقطة، قدم ليندنر تنازلاً لشركائه في التحالف، كما أعطى لنفسه مساحة للتفاوض مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير. وكل مهارة هذا العقد الائتلافي هي هنا: في حقيقة اعتزام أن يكون عمل الحكومة المقبلة بالتكامل مع حكومة فرنسا، مع المصلحة الأوروبية كأفق. يبقى أن نرى إلى أي مدى سيذهب التوافق بين الثنائي الفرنسي-الألماني عمليّا.
