تتواصل المواجهة القضائية بين الرئيس الأميركي وولاية كاليفورنيا أمام محكمة الاستئناف التي من المقرر أن تبت في قرار دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجليس ضد سياسته المتعلقة بالهجرة.
أثار الملياردير الجمهوري الجدل في الأيام الأخيرة بقراره نشر 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني في المدينة الكبيرة لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات تنفذها وكالات إنفاذ القانون لاعتقال مهاجرين غير نظاميين.
وعارض الحاكم الديموقراطي لكاليفورنيا غافين نيوسوم بشدة هذا القرار الذي وصفه بأنه استبدادي مطالبا باستعادة السيطرة على هذه القوة العسكرية الخاضعة لسلطته وسلطة الرئيس الأميركي.
وكتب على «إكس» الاثنين أن خطة ترامب «واضحة: التحريض على العنف والفوضى في الولايات الديموقراطية، وإيجاد ذريعة لعسكرة مدننا، وتشويه سمعة خصومه، ومواصلة انتهاك القانون وترسيخ سلطته... هذا غير قانوني، ولن نتساهل معه». منذ نحو عشرة أيام، تتخلل الاحتجاجات التي تشهدها لوس انجليس أعمال عنف وتخريب.
ودفعت الصور التي تظهر السيارات المحترقة والمغطاة بالكتابات، بالاضافة إلى المواجهات مع الشرطة، ترامب إلى اتهام الديموقراطيين بفقدان السيطرة على المدينة.
بالإضافة إلى الحرس الوطني، أمر ترامب بارسال نحو 700 عنصر من المارينز (مشاة البحرية) إلى الولاية، وهو إجراء نادر للغاية في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن العنف الملحوظ الذي اقتصر على أحياء قليلة «بعيد عن التمرد» الذي تذرعت به الحكومة الفدرالية لتبرير نشر القوات، وفق ما قال القاضي تشارلز براير الخميس. في قرار من 36 صفحة، حكم القاضي بأن استخدام الحرس الوطني في كاليفورنيا غير قانوني، وأمر بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا.
لكن محكمة استئناف سان فرانسيسكو أرجات تنفيذ القرار حتى الثلاثاء ليتسنى لها النظر في استئناف وزارة العدل التي اعتبرت قرار القاضي «تدخلا استثنائياً في السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى» للقوات.
واقعيا، نُشر الحرس الوطني في الأيام الأخيرة لحماية المباني الفدرالية بشكل رئيسي.
وتمكنت شرطة لوس أنجليس من الحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات التي اعتقلت خلالها 575 شخصا. في الأسبوع الماضي، عزا ترامب عودة الهدوء إلى استخدامه القوة العسكرية. لكن حظر التجول الذي فرضته رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس ساهم به أيضا.