رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
قرر الإضراب العام في المؤسسات العمومية:
اتحاد الشغل: السلم الأهلي في تونس مهدد...!
-- المركزية النقابية تطالب بالنأي بالقضاء وبوزارة الداخلية عن أي توظيف سياسي
-- خبراء من اتحاد الشغل يقترحون الاكتفاء بتعديل الدستور ومنح الرئيس دورا تحكيميا
نبّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس الأربعاء، من مؤشرات خطيرة جدا على الممارسة الديمقراطية والسلم الاجتماعي تهدد تونس.
وقال نور الدين الطبوبي، في كلمته خلال افتتاح ندوة وطنية للاتحاد تضم خبراء في القانون الدستوري حول الإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي، إن “الاتحاد يطالب بالنأي بالقضاء وبوزارة الداخلية عن أي توظيف سياسي وعن ما أسماه بصراع المنظمات والصراعات السياسية” في إشارة إلى الخلافات الأخيرة.
وعي بدقة الظرف
وواصل الطبوبي قوله:” بدأت الوجوه تنكشف على حقيقتها، لذلك أقول إن الاتحاد ليس غبيا بل يعمل وفق قراءته الموضوعية لاستشراف الواقع والتمييز بين الصواب والخطأ.»! وفي ذات السياق أكد الطبوبي أن “الاتحاد لن يقبل بتوجيه سهام النقد اليه خفية”! وأضاف:” أنه أعلم عميد هيئة المحامين إبراهيم بودربالة ورئيس الهيئة الاستشارية للشؤون الاجتماعية بأن “الاتحاد لن يتدخل أو يعلق عن مشاركة المنظمات من عدمها في هيئة بودربالة، ايمانا منه بحرية الاختلاف وبمبادئ الديمقراطية، لكنه يرفض أن يكون موضوع أحاديث مراكنة ونقد” وفق قوله. وأضاف الطبوبي أن الاتحاد يعي دقة هذا الظرف، ويعي أن قدره أن يتحمل العبء الأكبر من المسؤولية من أجل رفع راية تونس وتحقيق المساواة ودولة المؤسسات”، وفق تعبيره. وقال نور الدين، ان النقابيين يقرّون بالهنات التي برزت في القانون الانتخابي المصاغ بعد الثورة وكذلك بالهنات الموجودة في توزيع السلط ولا سيما السلطة التنفيذية.
وأوضح أن الرهان يكمن اليوم في بلورة اصلاحات لهذا النظام بدل الهدم “حتى نكون بنائين قادرين على التقدم وتطوير أنفسنا وتحسين الآداء». وتابع الطبوبي “وجدنا استهدافا من قبل السلطة إثر إعلاننا عن موقفنا المناهض لتجميع السلطات... وهذا ليس غريبا عن السلطة التنفيذية وليس غريبا عن الاتحاد المستهدف بشكل متواصل من قبل السلطات المتعاقبة على البلاد، كل السلطات حاولت ترويضه ولم تستطع ذلك». وأضاف أمين عام اتحاد الشغل “ كل من يدعي أنه أذكى من الجميع فليعلم أن لدينا ما يكفي من الذكاء ما يمنحنا القدرة على القراءة بين الأسطر... ونذكرهم بأن الرفض الذي أعلنه الاتحاد انبنى على رفض الذهاب إلى المجهول ورفض قيادة البلاد دون وضوح في الرؤية حتى لا نزجّ بالمنظمة في مآلات لا نعرف نهايتها، الاتحاد ليس ملكنا بل ملك الشعب التونسي».
اضراب عام
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا يوم الثلاثاء، إلى اضراب بالقطاع العام في 16 يونيو الجاري احتجاجاً على إصلاحات حكومية مقترحة، من بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويُعدّ اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أكبر قوة اجتماعية وسياسية في تونس. وسيشكل الإضراب أكبر تحدٍّ حتى الآن للرئيس قيس سعيد بعد سيطرته على جميع السلطات.
وقال الاتحاد، في بيان، إن الإضراب سيشمل 159 شركة مملوكة للدولة في كل القطاعات الحيوية بينها ديوان الطيران وشركة الخطوط التونسية وشركات النقل البحري والبري.
«التعديل بدل اعادة التأسيس»
هذا وكشف موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل ان الخبراء المشاركين في ندوته حول بلورة مشروع للإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي اقترحوا تعديل دستور 2014 عوض اتباع تمشي رئاسة الجمهورية بسن دستور جديد. وأشار الموقع الى ان الخبراء اقترحوا ايضا نظاما سياسيا يمنح من جهة دورا تحكيميا لرئيس الجمهورية حتى يكون ضامنا لاستقرار المؤسسات ويُمكّن من جهة أخرى الحكومة من السلطة التنفيذية باعتبارها الجهة المسؤولة سياسيا امام الناخبين والى انهم دعوا الى ضرورة انقاذ المسار الديمقراطي عبر “التعديل بدل اعادة التأسيس».
ووفق الموقع “اتفق المتدخلون على تعديل نظام الاقتراع حتى يعتمد على دوائر وطنية بدلا عن دوائر جهوية من اجل الحفاظ على وحدة الدولة واضفاء التجانس باعتبار ان النائب يمثل كل الشعب وان مجلس نواب الشعب فضاء لمناقشة السياسات العامة والتوجهات الكبرى».
ومن الملامح الكبرى لهذا المشروع:
تعديل دستور 2014 واعتماد فصول جديدة اهمها:
- رئيس منتخب مباشرة من الشعب
- نظام مختلط (رئاسي معدّل) لضمان الاستقرار الحكومي.
- رئيس حكومة يكون القائد الفعلي للأغلبية والتأكيد على ان رئيس الحزب الفائز هو من يتولى رئاسة الحكومة.
القانون الانتخابي
- الاقتراع على القائمات باعتماد النسبية بأكبر المتوسطات واعتماد دائرة وطنية واحدة (كامل الجمهورية) للحد من التشتت والمساعدة على الاستقرار.
- اقتراح عتبة بـ 5 بالمائة بالنسبة للانتخابات التشريعية.
يشار الى ان الهيئة الادارية لاتحاد الشغل كانت قد قررت يوم 23 مايو المنقضي عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس قيس سعيد مشددة على بقائها في حالة انعقاد.
-- خبراء من اتحاد الشغل يقترحون الاكتفاء بتعديل الدستور ومنح الرئيس دورا تحكيميا
نبّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس الأربعاء، من مؤشرات خطيرة جدا على الممارسة الديمقراطية والسلم الاجتماعي تهدد تونس.
وقال نور الدين الطبوبي، في كلمته خلال افتتاح ندوة وطنية للاتحاد تضم خبراء في القانون الدستوري حول الإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي، إن “الاتحاد يطالب بالنأي بالقضاء وبوزارة الداخلية عن أي توظيف سياسي وعن ما أسماه بصراع المنظمات والصراعات السياسية” في إشارة إلى الخلافات الأخيرة.
وعي بدقة الظرف
وواصل الطبوبي قوله:” بدأت الوجوه تنكشف على حقيقتها، لذلك أقول إن الاتحاد ليس غبيا بل يعمل وفق قراءته الموضوعية لاستشراف الواقع والتمييز بين الصواب والخطأ.»! وفي ذات السياق أكد الطبوبي أن “الاتحاد لن يقبل بتوجيه سهام النقد اليه خفية”! وأضاف:” أنه أعلم عميد هيئة المحامين إبراهيم بودربالة ورئيس الهيئة الاستشارية للشؤون الاجتماعية بأن “الاتحاد لن يتدخل أو يعلق عن مشاركة المنظمات من عدمها في هيئة بودربالة، ايمانا منه بحرية الاختلاف وبمبادئ الديمقراطية، لكنه يرفض أن يكون موضوع أحاديث مراكنة ونقد” وفق قوله. وأضاف الطبوبي أن الاتحاد يعي دقة هذا الظرف، ويعي أن قدره أن يتحمل العبء الأكبر من المسؤولية من أجل رفع راية تونس وتحقيق المساواة ودولة المؤسسات”، وفق تعبيره. وقال نور الدين، ان النقابيين يقرّون بالهنات التي برزت في القانون الانتخابي المصاغ بعد الثورة وكذلك بالهنات الموجودة في توزيع السلط ولا سيما السلطة التنفيذية.
وأوضح أن الرهان يكمن اليوم في بلورة اصلاحات لهذا النظام بدل الهدم “حتى نكون بنائين قادرين على التقدم وتطوير أنفسنا وتحسين الآداء». وتابع الطبوبي “وجدنا استهدافا من قبل السلطة إثر إعلاننا عن موقفنا المناهض لتجميع السلطات... وهذا ليس غريبا عن السلطة التنفيذية وليس غريبا عن الاتحاد المستهدف بشكل متواصل من قبل السلطات المتعاقبة على البلاد، كل السلطات حاولت ترويضه ولم تستطع ذلك». وأضاف أمين عام اتحاد الشغل “ كل من يدعي أنه أذكى من الجميع فليعلم أن لدينا ما يكفي من الذكاء ما يمنحنا القدرة على القراءة بين الأسطر... ونذكرهم بأن الرفض الذي أعلنه الاتحاد انبنى على رفض الذهاب إلى المجهول ورفض قيادة البلاد دون وضوح في الرؤية حتى لا نزجّ بالمنظمة في مآلات لا نعرف نهايتها، الاتحاد ليس ملكنا بل ملك الشعب التونسي».
اضراب عام
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا يوم الثلاثاء، إلى اضراب بالقطاع العام في 16 يونيو الجاري احتجاجاً على إصلاحات حكومية مقترحة، من بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويُعدّ اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أكبر قوة اجتماعية وسياسية في تونس. وسيشكل الإضراب أكبر تحدٍّ حتى الآن للرئيس قيس سعيد بعد سيطرته على جميع السلطات.
وقال الاتحاد، في بيان، إن الإضراب سيشمل 159 شركة مملوكة للدولة في كل القطاعات الحيوية بينها ديوان الطيران وشركة الخطوط التونسية وشركات النقل البحري والبري.
«التعديل بدل اعادة التأسيس»
هذا وكشف موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل ان الخبراء المشاركين في ندوته حول بلورة مشروع للإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي اقترحوا تعديل دستور 2014 عوض اتباع تمشي رئاسة الجمهورية بسن دستور جديد. وأشار الموقع الى ان الخبراء اقترحوا ايضا نظاما سياسيا يمنح من جهة دورا تحكيميا لرئيس الجمهورية حتى يكون ضامنا لاستقرار المؤسسات ويُمكّن من جهة أخرى الحكومة من السلطة التنفيذية باعتبارها الجهة المسؤولة سياسيا امام الناخبين والى انهم دعوا الى ضرورة انقاذ المسار الديمقراطي عبر “التعديل بدل اعادة التأسيس».
ووفق الموقع “اتفق المتدخلون على تعديل نظام الاقتراع حتى يعتمد على دوائر وطنية بدلا عن دوائر جهوية من اجل الحفاظ على وحدة الدولة واضفاء التجانس باعتبار ان النائب يمثل كل الشعب وان مجلس نواب الشعب فضاء لمناقشة السياسات العامة والتوجهات الكبرى».
ومن الملامح الكبرى لهذا المشروع:
تعديل دستور 2014 واعتماد فصول جديدة اهمها:
- رئيس منتخب مباشرة من الشعب
- نظام مختلط (رئاسي معدّل) لضمان الاستقرار الحكومي.
- رئيس حكومة يكون القائد الفعلي للأغلبية والتأكيد على ان رئيس الحزب الفائز هو من يتولى رئاسة الحكومة.
القانون الانتخابي
- الاقتراع على القائمات باعتماد النسبية بأكبر المتوسطات واعتماد دائرة وطنية واحدة (كامل الجمهورية) للحد من التشتت والمساعدة على الاستقرار.
- اقتراح عتبة بـ 5 بالمائة بالنسبة للانتخابات التشريعية.
يشار الى ان الهيئة الادارية لاتحاد الشغل كانت قد قررت يوم 23 مايو المنقضي عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس قيس سعيد مشددة على بقائها في حالة انعقاد.
