انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي أمس الثلاثاء تمشي رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بالتعيينات في عديد القطاعات في إشارة للمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرا أن التعيينات قد تطرح إشكالا خلال الانتخابات القادمة.    وعلّق الطبوبي على صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقول “الرئيس حر في تغيير أعضاء هيئة الانتخابات ولكن يستحمل تبعات الخطوات التي يقوم بها».    وقال على هامش إشرافه على مؤتمر نقابي إفريقي بحضور قيادات نقابية إفريقية ودولية: “ قبل 25 يوليو كان هناك توظيف لإمكانيات الدولة لصالح أحزاب وليس لصالح الدولة واليوم نعيش الشيء نفسه في مسألة التعيينات».

وأضاف “اليوم هل ستكون انتخابات بتلك الطريقة؟ ومن سيقبل بنتائجها؟ كما أنه سيتم اعتبار الأحكام القضائية مسيسة وبالتالي دخلنا في نفق لا يمكن الخروج منه إلا بالحكمة والعقل».
   وجدد الأمين العام لاتحاد الشغل تأكيده إنّ الاتحاد لن يكون شريكا في حوار مسبق المخرجات أو مجرد صورة إعلامية، وفق تعبيره.
   وأضاف “سمعت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدث عن حوار مع المنظمات الاجتماعية ولست أدري عن أي منظمات يتحدث ولكن المكتب التنفيذي الأخير للاتحاد قرر أنه لن يكون شريكا في حوار مسبق المخرجات ولن يكون مجرد صورة إعلامية».
   وتابع الطبوبي “الاتحاد لديه تاريخه وفي بداية الأسبوع القادم سيكون لنا مكتب تنفيذي موسع ومجلس قطاعات وسيصدر الموقف الرسمي للمنظمة».

تركيبة جديدة
  يشار الى ان الرئيس التونسي عيّن أعضاء لجنة الانتخابات الجديدة التي سيرأسها فاروق بوعسكر، وفقاً لما جاء في الجريدة الرسمية يوم الاثنين.
   وأصدر سعيد الشهر الماضي مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بسبعة أعضاء جدد.
   وكان فاروق بوعسكر رئيس لجنة الانتخابات الجديدة يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الانتخابية القديمة. كما عُيِّن العروسي المنصري وسامي بن سلامة في الهيئة الجديدة، وهما مسؤولان في هيئات انتخابية قديمة.
   وكان البرلمان في السنوات الماضية هو من يختار أعضاء هيئة الانتخابات. ووجّه سعيد في الأشهر القليلة الماضية انتقادات لاذعة للهيئة، ووصفها بأنها غير مستقلة على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019 تحت إشرافها.
   وكان نبيل بافون، رئيس اللجنة المنحلة، قد أغضب سعيد بانتقاد خططه لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام، قائلاً إن هناك فراغاً دستورياً يحول دون ذلك في ظل عدم وجود برلمان.

جدل الاستقلالية
   وكانت قوى سياسية عديدة رفضت مرسوم تعديل هيئة الانتخابات، مبينة أنه يأتي في سياق “تكريس الحكم الفردي والعودة لحقبة التزييف».
   وفي هذا السياق، أثار تعيين سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

   انتقد البعض تعيين سامي بن سلامة الذي لم يُخفِ في تصريحات إعلامية في الأشهر القليلة الماضية مساندته لقرارات سعيد، ودافع بشراسة عن الرئيس، وشتم المعارضة عبر تدويناته على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في حين اعتبر اخرون أن هيئة الانتخابات غير نزيهة وغير مستقلة بتعيين أعضاء محسوبين على الرئيس قيس سعيد.    حزبيا، علقت عبير موسي رئيسة الحزب الدّستوري الحر في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الأمر الرئاسي قائلة: “الجمهورية الجديدة” طرد رئيس الهيئة وتعويضه بنائبه... تصحيح مسار دون شك!!!!
وتابعت: “هيئة معينة من الحاكم بأمره المترشح للرئاسة مدى الحياة هيئة ذكورية بامتياز...صفر امرأة في التركيبة... فكر القرضاوي في أبهى تجلياته!!.”وفق توصيفها.

   يشار إلى أن استطلاعا للرأي لمعهد ايمرود نشر أمس الثلاثاء أكد أنه وفق نوايا التصويت للتشريعية، يعتزم 35 بالمائة من المستجوبين التصويت للدستوري الحر، فيما ينوي 19 بالمائة التصويت لما يدعى بـ “حزب قيس سعيد”، في حين تراجعت حركة النهضة الإسلامية الى نسبة 15 بالمائة من نوايا التصويت تليها حركة الشعب بـ 5 بالمائة ثم التيار الديمقراطي وافاق تونس بنسبة 4 بالمائة، ويتذيل القائمة ائتلاف الكرامة، وقلب تونس وحزب الصافي سعيد بـ 1 بالمائة.
  من جانبه، حذّر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تعليقه على الإعلان عن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات، من أن تصبح هذه الهيئة “جهازا مكلّفا بتزوير الانتخابات وبقاء رئيس الدولة قيس سعيد بالسلطة” حسب تعبيره.