أدى رفض بلجيكا دعم قرضٍ بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا مستنداً إلى الأصول الروسية المجمدة، إلى تعطيل جهود الاتحاد الأوروبي لتوفير تمويل عاجل لكييف؛ ما يضع حرب روسيا على أوكرانيا أمام  تحديات مالية جديدة. ففي قمة بروكسل الأخيرة، ناقش زعماء الكتلة الأوروبية تحويل نحو 190 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى قرض “تعويضي” لأوكرانيا، لكن مخاوف بلجيكا من تداعيات قانونية ومالية، حال دون إقرار الخطة، وسط تخوف من رد فعل موسكو ضد الأصول المحتجزة لدى مؤسسة “يوروكلير” ببروكسل.وعلى الرغم من تأكيد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا التزام الاتحاد بدعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً، تمسَّك رئيس الوزراء البلجيكي بارت ديفيفر بأن يتم تقاسم المخاطر بين جميع الدول الأعضاء، مطالبًا بضمانات قوية، ومحذراً من مغبة أن تتحمل بلاده وحدها العواقب القانونية أو المالية. 
وطالب دي ويفر كذلك، بمزيد من الوضوح بشأن الأساس القانوني لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمخاطر المحتملة على بلاده، مع ضمانات من الدول الأخرى أن الأموال يمكن سدادها إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن “الأساس القانوني ليس ترفًا».
ويعتقد محللون أن هذا الموقف أخَّر خطط المفوضية الأوروبية لتمويل كييف، وقد يؤثر على مشتريات الأسلحة الأوكرانية ويزيد الضغوط على الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع “تحالف الراغبين” الذي يهدف لدعم أوكرانيا في ظل تراجع الدعم الأمريكي.
من جانبه حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة وأكد الحاجة الماسة إلى التمويل مطلع 2026؛ لمواجهة متطلبات الحرب، مشدداً على أن أي تأخير قد يعرقل قدرة بلاده على الصمود أمام العدوان الروسي.