أطلقت الصين تحذيراً نووياً مباشراً لليابان بعد أن ألمح مسؤول ياباني رفيع المستوى إلى إمكانية إعادة النظر في حظر الأسلحة النووية الذي تفرضه طوكيو منذ نحو ثمانية عقود.  تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً للتوترات الأمنية، خاصة مع الخلافات المستمرة حول جزيرة تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، بينما تسعى واشنطن وطوكيو لتعزيز قدرتها على دعم الدفاع عنها، بحسب مجلة «نيوزويك». وفي تصريحات نادرة، أشار المسؤول الياباني إلى أن الحصار العسكري المحتمل لتايوان قد يشكل «تهديداً لبقاء» اليابان، وهو ما يتعارض مع دستورها السلمي الذي يحظر التدخل العسكري إلا في حالات الدفاع عن النفس أو بالتحالف مع القوات الأمريكية.

رد الصين وتصعيد الخطاب الإعلامي
ردّت الصين بحملة إعلامية مكثفة وصفت اليابان بأنها قوة انتقامية، مستندة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأخير وخطط طوكيو لنشر صواريخ على جزيرة نائية قرب تايوان. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن التوسع العسكري الصيني والتحركات الاستراتيجية في المنطقة تمثل أكبر تحدٍ أمني تواجهه اليابان منذ عقود.
وحذّر المتحدث الصيني الرسمي غو من أن اليابان تخزّن البلوتونيوم بكميات تتجاوز احتياجاتها المدنية، وأن لديها القدرة التكنولوجية لتطوير أسلحة نووية «في وقت قصير» إذا رغبت بذلك، مضيفاً: «إذا تجرأت اليابان على مواجهة بقية العالم، فلن نسمح لها باختبار حدودها أو العدالة الدولية».

الخلفية السياسية الداخلية في اليابان
على الصعيد الداخلي، أشار مسؤول حكومي يقدّم المشورة لرئيسة الوزراء سناء تاكايتشي إلى أن الظروف الأمنية المتغيرة، بما في ذلك التطور النووي السريع للصين وبرامج الصواريخ الكورية الشمالية، بالإضافة إلى التهديد الروسي، قد تستدعي بدء مناقشات حول تطوير رادع نووي.
 ومع ذلك، أقرّ المسؤول بأن هذه الخطوة تواجه قيوداً قانونية وسياسية كبيرة؛ إذ إن اليابان موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتلتزم بالمبادئ الثلاثة غير النووية التي تمنع حيازة أو إنتاج أو استخدام الأسلحة النووية.
في المقابل، شدد مينورو كيهارا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، على التمسك بهذه المبادئ، مؤكداً استمرار جهود اليابان لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. 
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بحماية حلفائها، بما في ذلك اليابان، تحت مظلة الردع النووي الأمريكي، كما يحدث مع كوريا الجنوبية وأستراليا. رغم المعارضة الراسخة للنووي داخل اليابان، يواصل بعض المشرعين داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الدعوة لإعادة النظر في المبادئ الثلاثة غير النووية، بهدف السماح للولايات المتحدة بنشر أسلحة نووية على منصات استراتيجية داخل اليابان، مثل غواصات فئة أوهايو.  يبقى المشهد الأمني الإقليمي في شرق آسيا مشحوناً، حيث يتقاطع التوسع العسكري الصيني مع تحركات اليابان لتعزيز دفاعاتها وقدرتها الردعية، بينما تحاول واشنطن التأكيد على التزامها بحماية حلفائها من أي تهديد نووي محتمل.