رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
محاكم تونس بدون قضاة:
الحمايدي: نسبة الاستجابة للإضراب كانت قياسية
تشهد محاكم تونس بداية من يوم أمس الاثنين، إضرابا عن العمل امتثالا لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرار إعفاء 57 قاضيا، وتعبيرا عن “الرفض القطعي” لحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
ويتواصل الإضراب الذي تم اتخاذه في جلسة طارئة عقدت السبت، على مدى أسبوع كامل قابل للتجديد. ويشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.
وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، بأن نسبة الاستجابة للإضراب بمختلف محاكم البلاد “كانت قياسية واثبتت وحدة كافة الهياكل القضائية”، مشيرا إلى أن 15 محكمة بلغت نسبة الإضراب فيها 100 بالمائة.
وأكد أنس الحمايدي في تصريحات اعلامية أمس الاثنين، أن عددا كبيرا من القضاة ظلموا ولم يقع حتى بحثهم على مستوى التفقدية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من قضاة التحقيق وقضاة النيابة العمومية المشمولين بقائمة الإعفاءات، تم إعفاؤهم لأنهم رفضوا وضع أشخاص في السجن دون أي مؤيدات تدينهم، وخدمة لأهداف سياسية بعيدة عن مصلحة تونس وفق تصريحه.
وشدد الحمايدي على أن القضاة لن ينخرطون في أي برنامج سياسي سواء مع الرئيس أو ضده مضيفا أن القضاة ينخرطون في برنامج وحيد وهو استقلال السلطة القضائية حسب قوله في تصريح للديوان اف ام على هامش ندوة عقدت أمس الاثنين
وقال الحمايدي: “نحن لا ندافع على القضاة الـ 57 فقط نحن بل ندافع على السلطة القضائية وعلى النظام الديمقراطي وعلى حقوق الناس وحرياتهم”، مضيفا أن المعركة ليست معركة قضاة فقط بل معركة كل الشعب التونسي، وفق تعبيره.
وذكّر أنس الحمايدي بأن جمعية القضاة التونسيين أقرّت بوجود فساد داخل القضاء وكانت أوّل من أشارت إلى مظاهره، لكن معالجته “لا تكون بهذه الطريقة بل وفق مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع والقضاء الذي سلبه رئيس الجمهورية اختصاصاته”، على حد تعبيره.
من جهتها، أفادت القاضية عائشة بلحسن بأن إضراب القضاة نجح بنسبة 100 بالمائة في أول أيام الإضراب.
واستنكرت القاضية عائشة بلحسن قرار إعفاء قضاة معتبرة أن هذا القرار تصفية سياسية للسلطة القضائية واعتداء صارخ على القضاء ويستهدف استقلالية السلطة القضائية وفق قولها.
وطالبت القاضية عائشة بلحسن رئيس الدولة قيس سعيد بالتراجع عن قرار إعفاء قضاة قائلة: “هذا المطلب لا رجوع عنه “ مؤكدة تمسك القضاة باستقلال السلطة القضائية والفصل بين السلط بدولة القانون حسب تعبيرها .
هذا ورفض اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة.
كما ندّد في بيان أصدره أمس الاثنين، بتقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ، مؤكّدا أنّ اللجوء إلى القضاء حقّ لا يمكن سلبه.
ودعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، الرئيس قيس سعيد إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة، محملة إيّاه المسؤولية كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة.
ودعا كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره، مؤكّدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاة التونسيين، حسب نص البيان.
ويتواصل الإضراب الذي تم اتخاذه في جلسة طارئة عقدت السبت، على مدى أسبوع كامل قابل للتجديد. ويشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.
وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، بأن نسبة الاستجابة للإضراب بمختلف محاكم البلاد “كانت قياسية واثبتت وحدة كافة الهياكل القضائية”، مشيرا إلى أن 15 محكمة بلغت نسبة الإضراب فيها 100 بالمائة.
وأكد أنس الحمايدي في تصريحات اعلامية أمس الاثنين، أن عددا كبيرا من القضاة ظلموا ولم يقع حتى بحثهم على مستوى التفقدية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من قضاة التحقيق وقضاة النيابة العمومية المشمولين بقائمة الإعفاءات، تم إعفاؤهم لأنهم رفضوا وضع أشخاص في السجن دون أي مؤيدات تدينهم، وخدمة لأهداف سياسية بعيدة عن مصلحة تونس وفق تصريحه.
وشدد الحمايدي على أن القضاة لن ينخرطون في أي برنامج سياسي سواء مع الرئيس أو ضده مضيفا أن القضاة ينخرطون في برنامج وحيد وهو استقلال السلطة القضائية حسب قوله في تصريح للديوان اف ام على هامش ندوة عقدت أمس الاثنين
وقال الحمايدي: “نحن لا ندافع على القضاة الـ 57 فقط نحن بل ندافع على السلطة القضائية وعلى النظام الديمقراطي وعلى حقوق الناس وحرياتهم”، مضيفا أن المعركة ليست معركة قضاة فقط بل معركة كل الشعب التونسي، وفق تعبيره.
وذكّر أنس الحمايدي بأن جمعية القضاة التونسيين أقرّت بوجود فساد داخل القضاء وكانت أوّل من أشارت إلى مظاهره، لكن معالجته “لا تكون بهذه الطريقة بل وفق مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع والقضاء الذي سلبه رئيس الجمهورية اختصاصاته”، على حد تعبيره.
من جهتها، أفادت القاضية عائشة بلحسن بأن إضراب القضاة نجح بنسبة 100 بالمائة في أول أيام الإضراب.
واستنكرت القاضية عائشة بلحسن قرار إعفاء قضاة معتبرة أن هذا القرار تصفية سياسية للسلطة القضائية واعتداء صارخ على القضاء ويستهدف استقلالية السلطة القضائية وفق قولها.
وطالبت القاضية عائشة بلحسن رئيس الدولة قيس سعيد بالتراجع عن قرار إعفاء قضاة قائلة: “هذا المطلب لا رجوع عنه “ مؤكدة تمسك القضاة باستقلال السلطة القضائية والفصل بين السلط بدولة القانون حسب تعبيرها .
هذا ورفض اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة.
كما ندّد في بيان أصدره أمس الاثنين، بتقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ، مؤكّدا أنّ اللجوء إلى القضاء حقّ لا يمكن سلبه.
ودعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، الرئيس قيس سعيد إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة، محملة إيّاه المسؤولية كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة.
ودعا كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره، مؤكّدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاة التونسيين، حسب نص البيان.
