يواصل الدستوري الحر اعتصامه رغم الظروف الصعبة المحيطة به حسب قياديي الحزب. وقد اتهمت أمس الأربعاء، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حركة النهضة بتأسيس تنظيم اتحاد العلماء المسلمين، مشددة على أنه ذراعها الانتخابي.    وقالت موسي في حوار إذاعي، إن أول منبع للمال السياسي هو اتحاد علماء المسلمين وذلك وفق ما نص عليه آخر تقرير لدائرة المحاسبات.

   وطالبت موسي “بتنقية المناخ الانتخابي قبل الذهاب في انتخابات تشريعية مبكرة وذلك عبر تطبيق القانون على من وصفتهم بالأخطبوط.
   كما طالبت عبير موسي بإلغاء كافة الاتفاقيات مع هذا الاخطبوط الجمعياتي المرتبط بوزارة التعليم العالي ووزارة التربية.
   وقالت عبير “كيف سنمر لانتخابات نزيهة والتنظيمات الإرهابية ترتع في تونس على غرار الجمعية التي يرأسها المصنف إرهابيا يوسف القرضاوي «.

   وطالبت موسي بمحاسبة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مشددة على أن الإخوان أفلسوا الدولة ودمروا الاقتصاد وأجرموا في حق الدولة وغلغلوا الإرهاب وفق تعبيرها.
   واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحــر “الرئيس قيس سعيّد بحماية تنظيم القرضاوي، مشددة على أنه سخّر كل الإمكانيات الأمنية الضخمة لحماية هذا التنظيم الإرهابي” في إشارة لاتحاد العلماء المسلمين.
   وتساءلت موسي “لماذا يُصر قيس سعيد على حماية تنظيم القرضاوي ولا يريد إغلاقه بجرة قلم كما أغلق البرلمان وهيئة مكافحة الفساد».
   وقالت موسي “نشتم رائحة الإسلام السياسي الذي سيتواصل في المرحلة المقبلة عبر إعادة تدوير تنظيماته الإرهابية وفق تعبيرها.
   وحمّلت عبير موسي قيس سعيد والنيابة العمومة ما سيتعرض له المعتصمين من حزب الدستوري الحر من المساس بسلامتهم الجسدية والصحية.

نداء استغاثة
   وكان الحزب الدستوري الحر قد أطلق نداء استغاثة، أمس الأربعاء، يؤكد من خلاله أن اتباعه “المعتصمين أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتعرضون إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب والعنف من قبل أجهزة سلطة تصريف الأعمال حسب تعبيرهم.
   وأكدت رئيسة الحزب عبير موسي أنه تم منع المشاركين من الوصول إلى مكان الاعتصام المعلم به قانونا، كما “تم احتجاز المعتصمين باستعمال الحيلة في مربع مطوق بالحديد وبترسانة من أعوان الأمن مما تسبب في سقوط ثلاث معتصمات من القيادة العليا للحزب من بينهن عضو مجلس نواب الشعب مغشي عليهن وتم نقلهن إلى المصحة لتعكر حالتهن الصحية».

   كما تم التأكيد في هذا النداء أنه تم “حجز مكبر الصوت رغم الإعلام به مسبقا صلب المكتوب الموجه للسلطة المختصة وإحالة بعض شباب الحزب على مراكز الشرطة تعسفا وباستعمال سبل غير قانونية”، إضافة الى ترهيب كل من يقترب من مكان الاعتصام».
   هذا وأكدت موسي أنه تم “ تعريض حياة رئيسة الحزب للخطر ورفض تمكينها من البقاء في مكان آمن تحسبا لكل هجوم يستهدفها رغم علم الدولة بأنها شخصية مهددة وتلقت خلال الأيام والساعات الفارطة تهديدات بالقتل على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية».

   وأشار الحزب إلى “منع المعتصمين من تثبيت خيمة تقيهم من البرد القارص وتحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية مما اضطرهم للمبيت في العراء ملتحفين السماء وخلف لهم متاعب صحية، وأيضا منع المعتصمين من وضع علم البلاد التونسية في المكان الذي اختارته السلطة لاحتجازهم وتعنيف نواب الكتلة البرلمانية بكل وحشية مما تسبب في أضرار بدنية لهم ولرئيسة الحزب على إثر استماتتهم في رفع راية الوطن».

   وتوجه الحزب الدستوري الحر في شخص ممثله القانوني إلى الهيئات الحقوقية الوطنية وعلى رأسها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وإلى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بنداء استغاثة عاجل للتدخل ورفع كافة أشكال التعذيب والاضطهاد المسلط على شريحة من المجتمع تطالب بصفة سلمية بحقها في حماية وطنها من أخطبوط الفوضى والتزوير الانتخابي وبث السموم لدى الشباب والنساء ونشر الفكر الظلامي المتطرف، ويحمّل الحزب سلطة تصريف الأعمال المسؤولية السياسية والقانونية على الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمعتصمين جراء الاعتداء على الحريات والحق في الاحتجاج السلمي وتكرار العنف السياسي والمعنوي والجسدي ضد المرأة، على حدّ تعبير النداء.