وافق المجلس الأوروبي أمس على تشريعين جديدين سيساهمان في تعزيز تطبيق مفاهيم الدول الآمنة في قوانين اللجوء الأوروبية.
وتهدف هذه القوانين الجديدة وفق بيان أوروبي إلى تسريع وتحسين إجراءات اللجوء لأولئك الذين لا ينبغي أن يحصلوا على الحماية داخل الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق التشريعات التي اعتدمها وزراء الداخلية للدول السبع والعشرين بمراجعة مفهوم «الدولة الثالثة الآمنة»، وهو ما سيوسع الحالات التي يمكن بموجبها رفض طلب اللجوء باعتباره غير مقبول.
كما أتم المجلس خطوة هامة في إطار «اتفاقية الهجرة واللجوء لعام 2024»، حيث تم الاتفاق على أول قائمة مشتركة للدول الآمنة من حيث الأصل على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما سيمكن الدول الأعضاء من التعامل مع طلبات الحماية الدولية بشكل أسرع.
وقال راسموس ستوكلوند وزير الهجرة والاندماج الدنماركي في تصريح له : نواجه تدفقًا مرتفعًا من المهاجرين غير النظاميين، ودولنا الأوروبية تحت ضغط كبير.. الآلاف يغرقون في البحر الأبيض المتوسط أو يتعرضون للاستغلال على طرق الهجرة، بينما يحقق مهربو البشر أرباحًا ضخمة وهذا يظهر أن النظام الحالي يخلق محفزات غير صحية تؤدي إلى جذب قوي يصعب كسره.
وأضاف: نحن سعداء باتفاق الدول الأعضاء على تعديل مفهوم <الدولة الثالثة الآمنة>، مما يسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقات مع الدول الثالثة الآمنة لمعالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا.
ووفقاً للقواعد المعدلة التي وافق عليها المجلس، يمكن للدول الأعضاء تطبيق مفهوم «الدولة الثالثة الآمنة» بناءً على ثلاث خيارات رئيسية: وجود «صلة» بين طالب اللجوء والدولة الثالثة، مرور طالب اللجوء عبر الدولة الثالثة قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، أو وجود اتفاق مع الدولة الثالثة لضمان فحص طلب اللجوء في تلك الدولة.
ولا يمكن تطبيق هذا المفهوم في حال كان طالب اللجوء قاصرًا غير مصحوب.
وفيما يتعلق بقائمة الدول الآمنة من حيث الأصل، أكد الوزير الدنمركي ستوكلوند أن كل عام، يصل عشرات الآلاف إلى أوروبا ويقدمون طلبات لجوء رغم مغادرتهم دولًا آمنة لا توجد فيها مخاطر من الاضطهاد اليوم، اتفقنا على أول قائمة لدول المنشأ الآمنة في الاتحاد الأوروبي، مما سيساهم في تسريع إجراءات اللجوء وإعادة أولئك الذين لا يحتاجون إلى الحماية. هذه خطوة هامة نحو تحسين سياسة اللجوء في الاتحاد.
وتستند قواعد «الدول الآمنة من حيث الأصل» إلى فرضية أن المتقدمين من هذه الدول يُفترض أن لديهم حماية كافية ضد الاضطهاد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الأساسية. كما تم الاتفاق على أنه يمكن تعليق تصنيف الدولة كدولة آمنة إذا ظهرت استثناءات مبررة.
وتستعد المفوضية الأوروبية الآن للقيام بمراقبة الوضع في الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإبلاغ الدول الأعضاء في حال حدوث أي تغيير في الوضع قد يؤدي إلى تعليق تصنيف الدولة كدولة آمنة.
وبناءً على هذه الاتفاقات، يمكن للمجلس الأوروبي الدخول في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى نص قانوني نهائي.