أعلن المجلس العسكري في بورما رفضه المشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” المقبلة بعد الاستبعاد “المؤسف” لكبير دبلوماسييه من اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل بسبب تواصل أعمال العنف في البلاد التي أعقبت الانقلاب.
وكانت “آسيان” قد دعت بورما لإرسال “ممثل غير سياسي” إلى اجتماع وزراء الخارجية هذا الأسبوع، على خلفية عدم إحراز تقدم بشأن ما تم الاتفاق عليه بالاجماع العام الماضي لتسهيل إجراء حوار مع معارضي الانقلاب. وتعاني الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من اضطرابات منذ إطاحة الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية وسقوط أكثر من 1,500 قتيل من معارضي الانقلاب، وفقا لمجموعة مراقبة محلية، جراء حملات القمع التي تستهدف التظاهرات المعارضة للمجلس العسكري.

وقالت وزارة الخارجية البورمية في بيان الاثنين إن قرار استبعاد الدبلوماسي المعين من قبل المجلس العسكري، وونا ماونغ لوين، من اجتماع في كمبوديا “أمر مؤسف».
وأضافت “إن عدم قدرة بورما على المشاركة أو حتى تعيين ممثل غير سياسي أمر حتمي». وحمل البيان المسؤولية لدول أعضاء في التكتل لم يسمها ما زالت متمسكة بـ”القرار الأحادي” الذي اتخذ في تشرين الأول-أكتوبر الماضي بمنع رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج من حضور قمة لقادة آسيان.
وتمثل خطوة استبعاد الدبلوماسي الممثل للمجلس العسكري توبيخا نادرا من قبل “آسيان” التي يُنظر إليها على أنها مجرد مؤسسة بلا نفوذ فعلي، لكنها رغم ذلك قادت الجهود الدبلوماسية للتصدي لأزمة بورما.

وتزايدت عزلة بورما على المسرح الدولي منذ الانقلاب، حيث كانت زيارة حاكم كمبوديا القوي هون سين في كانون الثاني-يناير الى البلاد هي الأولى من نوعها لزعيم أجنبي منذ استيلاء الجنرالات على السلطة. لكن رغم ذلك لم تتوقف أعمال العنف، وتواصلت المواجهات بين الجيش والجماعات المناهضة للمجلس العسكري بشكل منتظم.