في بيان للحزب الدستوري الحر
المُطالبة بالتحقيق في مخطط لتصفية عبير موسي جسديّا
-- سبر آراء: الدستوري الحر يتصدر التشريعية بنسبة 34 بالمائة
طالب الحزب الدستوري الحر أمس الأربعاء النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية في تدوينات وتهديدات قال إنها منشورة للعموم بخصوص “مخطط تصفية رئيسة الحزب عبير موسي جسديا” محملا أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية في ظل ما اسماه “تقصيرا تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة”.
وأكّد الحزب في بلاغ صادر عنه أمس أنّه “يقود معركة طاحنة ضد الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المرتبط بالجرائم الإرهابية وصمود اعتصام الغضب 2 المتواصل منذ 14 ديسمبر 2021 في ظروف لاإنسانية ترتقي لدرجة التعذيب” مبرزا انه “يتم نشر تعاليق تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي” وان “التحذيرات المنشورة على حسابات وصفحات مختلفة بخصوص وجود مخططات لاغتيال الأستاذة عبير موسي متواترة“.
وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية مواصلة حماية أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة وبالنظام الجمهوري وبالتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة”.
وحمّل أيضا “رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة الى الرئيس قيس سعيد) المسؤولية القانونية والسياسية على عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام” محذرا اياه “من مغبة إراقة أية قطرة دم في تونس في ظل التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الاستثنائية”.
وأكّد الحزب أنّ قيادته وقواعده “لن تتأثر بهذه المعطيات” وانها “ستواصل النضال من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس من أدرانها”.
هذا وتصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 34 بالمائة، وفق ما كشفت عنه نتائج البارومتر السياسي الخاص بشهر يناير المنقضي الذي أجراه معهد إمرود كونسلتينغ
واحتل “حزب قيس سعيد” المرتبة الثانية بنسبة 25 بالمائة تليه حركة النهضة بنسبة 14 بالمائة. وأجري سبر الآراء في الفترة المتراوحة بين 27 و31 يناير المنقضي على عينة تنتمي إلى كل أطياف المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية مكونة من 1060 تونسيا تتراوح أعمارهـــم بين 18 سنة فما فوق.
طالب الحزب الدستوري الحر أمس الأربعاء النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية في تدوينات وتهديدات قال إنها منشورة للعموم بخصوص “مخطط تصفية رئيسة الحزب عبير موسي جسديا” محملا أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية في ظل ما اسماه “تقصيرا تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة”.
وأكّد الحزب في بلاغ صادر عنه أمس أنّه “يقود معركة طاحنة ضد الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المرتبط بالجرائم الإرهابية وصمود اعتصام الغضب 2 المتواصل منذ 14 ديسمبر 2021 في ظروف لاإنسانية ترتقي لدرجة التعذيب” مبرزا انه “يتم نشر تعاليق تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي” وان “التحذيرات المنشورة على حسابات وصفحات مختلفة بخصوص وجود مخططات لاغتيال الأستاذة عبير موسي متواترة“.
وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية مواصلة حماية أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة وبالنظام الجمهوري وبالتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة”.
وحمّل أيضا “رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة الى الرئيس قيس سعيد) المسؤولية القانونية والسياسية على عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام” محذرا اياه “من مغبة إراقة أية قطرة دم في تونس في ظل التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الاستثنائية”.
وأكّد الحزب أنّ قيادته وقواعده “لن تتأثر بهذه المعطيات” وانها “ستواصل النضال من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس من أدرانها”.
هذا وتصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 34 بالمائة، وفق ما كشفت عنه نتائج البارومتر السياسي الخاص بشهر يناير المنقضي الذي أجراه معهد إمرود كونسلتينغ
واحتل “حزب قيس سعيد” المرتبة الثانية بنسبة 25 بالمائة تليه حركة النهضة بنسبة 14 بالمائة. وأجري سبر الآراء في الفترة المتراوحة بين 27 و31 يناير المنقضي على عينة تنتمي إلى كل أطياف المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية مكونة من 1060 تونسيا تتراوح أعمارهـــم بين 18 سنة فما فوق.
