أعادت فرنسا أمس 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم إرهابيين وأفرادا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع في غضون سنة، بعد تخلي فرنسا عن سياسة درس كل حالة على حدة.

وأوضحت الوزارة في بيان “سلّم القصَّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال” وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت “البالغات إلى السلطات القضائية المعنية».
 

ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات متطرفين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.

وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد اعلان القضاء على ما يسمى “الخلافة “التي أقامها التنظيم الإرهابي في 2019.
 

ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، لإجراءات قضائية.

قبل سنة، وضعت فرنسا حدا لسياسة درس كل حالة على حدة. وتعرضت باريس لادانات هيئات دولية ولانتقادات هيئات استشارية فرنسية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.
 

وتعيش هؤلاء النساء إلى جانب أخريات من جنسيات عدة، في مخيمي الهول والروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في تشرين الأول-أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا. في كانون الثاني-يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء أن “فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة».
 

وتشكل إعادة المحتجزين في هذه المخيمات، مسألة حساسة في الكثير من الدول ولا سيما فرنسا خصوصا وأن البلاد كانت مسرحا لهجمات إرهابية في العام 2015 خصوصا، خطط لها تنظيم داعش. وكانت فرنسا اعتمدت حتى صيف العام 2022 سياسة إعادة بحسب الحالة، مركزة على الأطفال اليتامى أو قصر وافقت أمهاتهن على إسقاط حقوقهن عنهم. وبموجب هذه السياسة، أعادت باريس فقط نحو ثلاثين طفلا كانت آخر دفعة منهم في مطلع العام 2021.

وعلى غرار فرنسا ورغم الدعوات المتكررة لأكراد سوريا، رفضت دول غربية كثيرة لفترة طويلة إعادة رعاياها من المخيمات في شمال شرق سوريا مكتفية بحالات قليلة، خشية من أعمال إرهابية على أراضيها. في مطلع آذار-مارس، طالب الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعادة عائلات محتجزة في مخيم الهول في سوريا واصفا إياه بأنه “أسوأ مخيم في العالم” يضم آلاف الرعايا الأجانب. وتعذّر على وزارة الخارجية الفرنسية تقدير عدد النساء والأطفال الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا. وقالت ماري دوزيه محامية عائلات نساء وأطفال محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا “لا يزال في هذه المخيمات نحو مئة طفل لا يعرفون سوى الوحول والأسلاك الشائكة والعنف».