أعلن رئيس تايوان لاي تشينغ تي أمس الجمعة أن بلاده ستبني نظام دفاع جوي متعدد الطبقات جديداً يُعرف باسم “القبة التايوانية”، لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الخارجية، داعياً الصين إلى التخلي عن استخدام القوة لضم الجزيرة.وخلال خطابه بمناسبة اليوم الوطني، أكد لاي أن حكومته ستقترح ميزانية عسكرية خاصة قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية “لمواجهة تهديدات الأعداء”، ودعم تطوير الصناعات الدفاعية المحلية.
وقال لاي: “سنعمل على تسريع بناء نظام القبة التايوانية، وإقامة شبكة دفاع جوي صارمة ومتعددة الطبقات في تايوان، قادرة على الرصد عالي المستوى والاعتراض الفعال، لنسج شبكة أمان تحمي حياة وممتلكات المواطنين».وتعهد لاي، بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي” والوصول إلى 5% بحلول عام 2030. والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لحجم الاقتصاد الكلي.ولم يقدّم الرئيس التايواني تفاصيل إضافية، حول النظام الجديد الذي ذكره علناً للمرة الأولى، ولكن تقريراً لوكالة رويترز أشار في وقت سابق، إلى أن النظام مشابه لـ “القبة الحديدية” الإسرائيلية.وقال مسؤول كبير في مكتب الرئاسة، إن خطة الإنفاق الخاصة بـ”تي دوم» (T– Dome)، ستُدرج في الميزانية المقترحة بحلول نهاية العام.وأضاف المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه: “نأمل في بناء شبكة دفاع جوي أكثر شمولاً بمعدل اعتراض أعلى”، مشيراً إلى أن دولاً مثل الولايات المتحدة تبني أنظمة مماثلة.وتعتمد أنظمة الدفاع الجوي الحالية في تايوان أساساً، على صواريخ باتريوت الأمريكية، وصواريخ سكاي باو (Sky Bow) المطوّرة محلياً. وقد كشفت تايوان عن أحدث صواريخها للدفاع الجوي الشهر الماضي، في معرض كبير للأسلحة في تايبيه، والذي يسمى “تشيانغ كونغ”، والذي تم تصميمه لاعتراض الصواريخ الباليستية متوسطة المستوى، والوصول إلى المجال الجوي أعلى من صواريخ باتريوت.ولم يصدر رد فوري من بكين على خطاب لاي. وكانت الصين، التي أجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على خطابه العام الماضي، قد وصفت لاي بأنه “انفصالي” ورفضت عروضه لإجراء محادثات.وأضاف لاي أن “على الصين أن تتخلى عن استخدام القوة أو الإكراه لتغيير الوضع القائم عبر مضيق تايوان”، مؤكّداً أن تايوان ستعمل لضمان السلام والاستقرار.
ومن جهتها، رحبت الولايات المتحدة بتصريحات لاي حول تعزيز الإنفاق الدفاعي والتزامه بضمان السلام والاستقرار، مؤكدة أنها لا ترى في الخطابات الرسمية “مبرراً لأي عمل عسكري أو تصعيد من بكين».