نددت تايوان بخطة الصين لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع إندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، معتبرة أن بكين تسعى إلى إيجاد «انطباع زائف» بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتصر على أن لها سلطة على المياه المحيطة بالجزيرة، وهو ما ترفضه تايبيه.
وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت الثلاثاء أن إحدى سفنها الحربية وفرقاطة إندونيسية ستجريان «تدريبا على العبور البحري» شرق تايوان في منتصف آب-أغسطس، بهدف «تعزيز القدرات العملياتية المشتركة للبحريتَين» و»الحفاظ المشترك على السلام والاستقرار الإقليميَّين».
وردا على ذلك، أصدر مجلس شؤون البر الرئيسي، الهيئة التايوانية المكلفة برسم السياسة تجاه الصين، بيانا دان فيه بشدة ما وصفته بـ»الاستفزاز العسكري للحزب الشيوعي الصيني».
وقال المجلس إن هذه الخطوة تهدف عمليا إلى «إعطاء المجتمع الدولي انطباعا زائفا بأن الحزب الشيوعي الصيني يتمتّع بولاية قضائية على المياه الواقعة شرق تايوان»، كما أنها «تمثّل انتهاكا صارخا لسيادتنا الوطنية وحقوقنا ومصالحنا البحرية».
من ناحيته، قال المتحدث باسم البحرية الإندونيسية تونغول الأربعاء إن فرقاطة بلاده «ستجري تدريبات عبور مع الدول التي تمر بها»، خلال عودتها من مدينة فلاديفوستوك الروسية. وأضاف «تدريبات العبور ليست ذات طبيعة قتالية، بل هي تقليد بحري متعارف عليه عالميا عند المرور عبر المياه الإقليمية لدولة ما»، من دون أن يأتي على ذكر الصين أو تايوان.
وجاء الإعلان الصيني في وقت تجري تايوان أوسع مناوراتها العسكرية السنوية، الهادفة إلى إعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني.
وتنشر بكين سفنا حربية ومقاتلات وسفن خفر سواحل حول تايوان بشكل شبه يومي لتأكيد مطالبتها بالسيادة على الجزيرة.
وفي حزيران/يونيو، بدأت سفن صينية تسيير دوريات في منطقة من غرب المحيط الهادي قرب الساحل الشرقي لتايوان، في خطوة وصفتها تايبيه بأنها «استفزازية» و»توسع مقنّع».
وخلال تلك العملية، تواصل خفر السواحل الصيني للمرة الأولى عبر اللاسلكي مع سفن شحن مارة قرب تايوان، طالبا معلومات عن أطقمها ووجهاتها.
وتلا ذلك إعلان إدارة السلامة البحرية في مقاطعة غوانغدونغ الصينية الأسبوع الماضي فرض «إجراءات للتحكم في حركة الملاحة» في مضيق تايوان مع اقتراب إعصار دولفين من المنطقة.