أفاد موقع “واشنطن فري بيكون” أن الجمهوريين يضغطون من أجل تمرير تدبير في مجلس الشيوخ يفرض على الرئيس الأمريكي جو بايدن الحصول على موافقة الكونغرس قبل إبرام صفقة مع إيران.
وسيضع التعديل حاجزاً كبيراً أمام محاولة إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

ومع تقدم المفاوضات في فيينا مع طهران والدول الأوروبية، سيمنع التعديل إدارة بايدن من توقيع أي اتفاق جديد دون موافقة مجلس الشيوخ. ومن المحتمل أن يحظى التعديل بدعم واسع من الحزب الجمهوري ويعارضه الديمقراطيون الذين يدعمون إلى حد كبير جهود الإدارة لمنح طهران تخفيفاً للعقوبات بمليارات الدولارات. وليس واضحاً ما هو مشروع القانون الذي سيتم إرفاق التعديل به.
ويعتبر هذا الإجراء من بين أولى المحاولات الملموسة من الأعضاء الجمهوريين لمجلس الشيوخ لمنع إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

ومع أنه ليس مرجحاً أن يدعم أي ديمقراطي هذا الجهد، فإن العديد من الديمقراطيين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الشيوخ بن كاردان (ميريلاند)، وجو مانشين (فرجينيا)، وبوب مينينديز (نيوجيرسي)، انشقوا عن إدارة أوباما عام 2015 لمعارضة الاتفاق. ومع ذلك، تمكنت الاداة الديموقراطية السابقة في نهاية المطاف من الدخول في الاتفاقية عن طريق الالتفاف على الكونغرس. ويحرص الجمهوريون على ألا يحدث ذلك مرة أخرى. وقال السناتور الجمهوري رون جونسون في بيان لصحيفة “واشنطن فري بيكون”: “يدرك خصومنا أن إدارة بايدن سترسم نفس المسار الضعيف والكارثي للرئيس أوباما...من الواضح أنها تعمل على استرضاء خصوم مثل روسيا والدول الراعية للإرهاب مثل إيران ووكلائها الإرهابيين مثل حماس. وبدلاً من معالجة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الفاعلون، فإن الإدارة سوف تدلل النظام الإيراني وتتجاهل أفعاله الخبيثة في جميع أنحاء المنطقة

لهذا السبب، قال جونسون:
 “من المهم لأمن أمريكا والسلام العالمي أن يتم اعتبار أي صفقة يتفاوض عليها بايدن مع إيران معاهدة تتطلب مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي».
وإضافة إلى مصادقة مجلس الشيوخ، سيمنع التعديل إدارة بايدن من رفع العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران من جانب واحد، وهو ما بدأت الإدارة القيام به فعلاً.
وأكد مسؤولو وزارة الخارجية لـ”فري بيكون” في وقت سابق من هذا الشهر أن المحادثات في فيينا تركز إلى حد كبير على نطاق وحجم تخفيف العقوبات. ويطالب القادة الإيرانيون بإزالة كل عقوبة تفرضها إدارة ترامب كجزء من حملة “الضغط الأقصى”. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم مستعدون لتلبية هذا الطلب.