نظم محتجون يعارضون الحكم العسكري في ميانمار مسيرة أمس السبت بعد ثلاثة أشهر من انقلاب أنهى التحول الديمقراطي بالبلاد، في حين أدت عدة انفجارات صغيرة إلى تفاقم الشعور بالأزمة التي حذرت مبعوثة الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى توقف إدارة شؤون الدولة.
ويحاول الجيش التخلص من المعارضة وفرض سلطته على شعب يعارض إلى حد كبير عودة العسكريين للحكم بعد إصلاحات ديمقراطية على مدى عشر سنوات شملت تنصيب حكومة بقيادة أونج سان سو تشي رائدة الديمقراطية.

ورغم حملة القمع القاسية التي حصدت أرواح ما لا يقل عن 759 متظاهراً وفقاً لرابطة مساعدة المعتقلين السياسيين، تخرج حشود للشوارع يوما بعد يوم للتعبير عن رفضها للمجلس العسكري.
وسو تشي البالغة من العمر 75 عاماً محتجزة منذ الانقلاب مع كثير من أعضاء حزبها، وتقول الرابطة إن أكثر من 3400 شخص اعتُقلوا لمعارضتهم الجيش.

وذكرت وسائل إعلام أنه خرجت مظاهرات أيضاً في مدينة ماندالاي، ثاني كبرى المدن في البلاد، وفي بلدة داوي بالجنوب، ولم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف.
وقالت وسائل إعلام إن عدة انفجارات صغيرة وقعت في أماكن مختلفة بينها يانجون في وقت متأخر من مساء الجمعة واليوم السبت، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات تطلب التعليق، واتهم الجيش نشطاء مؤيدين للديمقراطية بزرع قنابل أدت لوقوع الانفجارات.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر لمجلس الأمن أمس الجمعة، إن العنف يتفاقم مع غياب أي رد دولي جماعي على الانقلاب مما يهدد إدارة شؤون الدولة، حسبما أفاد دبلوماسيون حضروا الاجتماع الخاص.

وأدلت شرانر بورغنر بإفادتها لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تايلاند حيث تلتقي هناك بزعماء إقليميين، وهي تأمل في زيارة ميانمار إلا أن الجيش لم يوافق على ذلك بعد.
وقالت للدبلوماسيين إن التقارير التي تشير إلى استمرار عملية القمع تهدد بتقويض الجهود التي تهدف لإنهاء الأزمة.

مجلس الأمن
دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع في إعلان إلى تطبيق خطة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تتضمن خمس نقاط وخصوصا "وقف فوري للعنف في بورما"، في نص تم تخفيف حدته بطلب من الصين وروسيا.
وتنص هذه الخطة أيضا على تعيين مبعوث من الرابطة. وقال المجلس في بيان وضع بمبادرة من بريطانيا أنه يجب تنفيذ هذه الخطة "من دون تأخير".
وبعد اجتماع مغلق صباح الجمعة، تطلب التوصل إلى هذا النص تنازلات من الغربيين لبكين وموسكو اللتين طلبتا حذف عبارة وردت في مسودة النص الأولى التي حصلت عليها وكالة فرانس برس. ويعبر مجلس الأمن في هذه المسودة الأولى عن "إدانته بشدة العنف ضد المتظاهرين السلميين" ويطالب "الجيش بأكبر قدر من ضبط النفس".

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن "ما يجب تجنبه هو خسارة وحدة المجلس إلى درجة شل حركته. هذا يندرج في إطار حساسية العمل وأمر تقدمي جدا"، معترفا بذلك بضرورة الاستجابة لرغبات الصين الداعمة الأولى لبورما لإبقائها في إطار التوافق الدولي.
وبذلك يكون مجلس الأمن الدولي قد تتبنى أربعة بيانات منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط/فبراير. وكل هذه البيانات تم تخفيف حدتها خلال مفاوضات مع الصين.
وعقد مجلس الأمن اجتماعه الجمعة بدعوة من فيتنام لعرض نتائج قمة رابطة جنوب شرق آسيا في إندونيسيا. ويشجع الإعلان المعتمد على زيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر إلى بورما "في أقرب وقت ممكن".

قال دبلوماسيون إن بورغنر التي تقوم بجولة في المنطقة، كررت خلال اجتماع مجلس الأمن، دعوتها إلى موقف دولي جماعي على أمل التأثير على تطور الوضع.
وعرضت للمجلس ملخص لقاء طويل عقدته على هامش قمة آسيان مع رئيس المجلس العسكري البورمي الجنرال مين أونغ هلاينغ. وقال دبلوماسيون إنها واجهت خلال اللقاء رفضا جديدا لتوجهها إلى بورما. وقد أبلغت مجلس الأمن الجمعة أنها تقدمت الخميس بطلب جديد للذهاب إلى البلاد.
وذكر دبلوماسي أن حكومة بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا حاليا، طرحت خلال الاجتماع فكرة زيارة مشتركة لمبعوثة الأمم المتحدة مع نظيرها المقبل في آسيان إلى بورما.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة "تقديراتنا تفيد أن نحو عشرين ألف شخص نزحوا وحوالى عشرة آلاف فروا إلى الدول المجاورة منذ شباط/فبراير"، مؤكدة أن "التداعيات الإقليمية" للوضع في بورما "تتطلب تحركا عاجلا"، حسب فقرات من خطابها حصلت عليها فرانس برس.
وأضافت أن "الطموح المشترك للديموقراطية وحد بشكل غير مسبوق شعب بورما على الرغم من انقساماته الدينية والعرقية والطائفية". وتابعت أن هذه الوحدة القوية سببت صعوبات غير متوقعة للجيش في ترسيخ سلطته وتحقيق الاستقرار بعد الانقلاب".

وجاء هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر تماما على وقوع الانقلاب وفرض الإقامة الجبرية على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي.
وقتل نحو 760 مدنيا برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
واعترف المجلس العسكري بمقتل 258 شخصا فقط في 15 نيسان/أبريل ووصف المتظاهرين بـ "مثيري الشغب" المتورطين في "أعمال إرهابية".