وسط انتقادات لطريقة إجرائها ودعوات من المعارضة لمقاطعتها، انطلقت أمس الأول السبت الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضمن رزنامة من المواعيد لإنهاء المرحلة الاستثنائية التي بدأت يوم 25 يوليو بإقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان.
   الانطلاق كان بفترة تجريبية على مدى أسبوعين في دور الشباب بجميع محافظات البلاد لتفتح في 15 يناير الجاري للعموم، وفق وزير تكنولوجيات الاتصال نزار الناجي الذي قدّم تفاصيل الدخول إلى المنصة الرقمية والمشاركة في الاستشارة.

 وأوضح أنّ بوابة الاستشارة الوطنية ستكون عبارة على موقع الكتروني لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة، ويستوجب الدخول لهذه المنصة الحصول على رقم سرّي، ويضمن هذا الرقم السري أحادية المشاركة وسريتها وخصوصيتها.
   وتتكون الاستشارة من ستة محاور هي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي.

   ويحتوي كل محور على 5 أسئلة اضافة لمساحة للتعبير الحر تمكّن المشاركين من ابداء آرائهم في المواضيع التي لم تتطرق إليها الأسئلة.
  وقد أكد بن ناجي أن كل ظروف السلامة متوفرة لإنجاح انطلاق الاستشارة الوطنية وقد تم تأمين كل قواعد البيانات بكافة المراكز الوطنية للإعلامية مع احترام تام للمعطيات الشخصية للمشاركين.
   وأشار بن ناجي إلى أن الاستشارة الوطنية انطلقت في فترة تجريبية تمتد على أسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها فيما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات ثم تطلق للعموم بداية من 15 يناير.

   في المقابل، أثارت الاستشارة الوطنية الإلكترونية، جدلا واسعا وانتقادات للرئيس التونسي قيس سعيد.  ودعت أحزاب معارضة ومنظمات رافضة للمبادرة “الشعب التونسي إلى مقاطعة الاستشارة الموجّهة” متهمة سعيد “بتوظيف مؤسسات الدولة في مواجهته لمعارضيه».
  يذكر أن هذه الاستشارة ستتواصل إلى غاية 20 مارس المقبل.