-- الدستوري الحر: اعتراف وزير الداخلية يحمّل الحكومة مسؤولية التفكيك السريع للأخطبوط الإخواني

أفاد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أن قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
وأكد شرف الدين خلال نقطة إعلامية عقدها مساء الاثنين بمقر وزارة الداخلية، أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص “ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية.
قرارات لم تكن من عبث
وأوضـــــح الوزيـر أن قرارات الإقامة الجبرية يمكن أن تتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف أو معطيات أو أخبار تتعلق بشخص او بأشخاص أو حتى بمؤسسات خاصة أو عامة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام، متابعا أن “الأمر ينطوي على وقائع مضمّنة بمحاضر بحث تشكل حجة رسمية”،

مؤكدا أن هذه “القرارات لم تكن من عبث وتستند إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 وتحديدا الفصل الخامس منه الذي يسند هذه الصلاحية بشكل واضح لوزير الداخلية”. وتتمثل هذه التجاوزات وفق وزير الداخلية في اسناد جوازي سفر من سفارة تونس بفيانا سنتي 1982 و1984، استخرجا بطريقة غير قانونية وكانا موضوع ابحاث قانونية، كما تم تمكين اشخاص من مضامين ولادة صادرة بتاريخ لاحق من صدور شهادة الجنسية، فضلا عن تسليم شهادة جنسية استنادا الى الفصل 8 من الامر المؤرخ في 26 يناير 1956 والحال ان هذا الامر ألغي تماما سنة 1962. وذكر شرف الدين أنه تم تمكين شخص اخر من شهادة جنسية لفتاة مولودة من ابوين سوريين، مضيفا أن مأمور الضابطة العدلية انتهى الى التأكيد صراحة على عدم احترام الاجراءات الادارية المعمول بها، ووجود شبهة ارهاب في الملف على معنى قانون مكافحة الارهاب لسنة 2015، ليتم الاتصال بوزيرة العدل واعلام النيابة العمومية، لكن الاجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك. وارجع وزير الداخلية اتخاذ قرار ابقاء شخصين تحت الاقامة الجبرية إلى تواتر معلومات عن انطلاق تحركات غريبة اثارت مخاوف حول قيام أطراف بعمليات ردة فعل قد تمس بأمن البلاد، مع وجود محاضر بحث ازاء اشخاص ضبطوا بصدد الحرص على القيام باعتصامات وتحركات دون وجه قانوني. واوضح أن الامر يتعلق بإجراء اداري، وكان يمكن الاعتراض عليه بالطعن فيه امام القضاء، لكن الاطراف المعنية جنحت الى المغالطات والمزايدات ومحاولة استفزاز أمنين وبلغ الامر حد ارتكاب جرائم تحريض الامنيين مباشرة على العصيان.

واشار إلى أن أحد الاطراف الذي كان ينتمي لمؤسسة حقوقية وشغل منصبا كبيرا في المجال، تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية، مبينا أن الامر يتعلق بهيبة الدولة والحق العام وأن مأمور الضابطة العدلية ملزم بالنص القانوني بتحرير محضر في الغرض وابلاغ وكيل الجمهورية بكل جريمة ترتكب. وافاد في هذا السياق، أن اللجوء الى القضاء العسكري يضبطه القانون.
وقال وزير الداخلية أنه “حرص شخصيا على حسن معاملة الشخص محل قرار الاقامة الجبرية وتوفير الاعاشة والرعاية الصحية الكاملة، بالإضافة إلى الاتصال بعميد المحامين بشكل استباقي والتنسيق لزيارة المعني وتمكين زوجته أيضا وأحد ابناءه وطبيبه الخاص إن أرادوا ذلك، الا ان زوجته رفضت دخول المستشفى بعد استكمال جميع الإجراءات”.

 كما أنه تم وفق وزير الداخلية، تمكين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من زيارة المعني، مع تمكينه من خيار نقله إلى المستشفى العسكري، الا أنه فضل البقاء في المستشفى الذي يقيم به.
وحذر وزير الداخلية في بداية الندوة الصحفية مما أسماه بـ “محاولات الزج بالمؤسسة الامنية في التجاذبات السياسية”، مشددا على “عدم التسامح مع من يبحث عن العودة بوزارة الداخلية إلى اي تجاذب سياسي”.
وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن “أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك “بالاختطاف”، وأضافت أنه تم خلال “عملية الخطف” تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

النيابة العمومية تستغرب
من جهته، قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، إن النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تسجّل “استغرابها” ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح ابحاث تحقيقية تعلقت “بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل”.
ولفت مكتب الاتصال في بلاغه الصادر أمس الثلاثاء، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في اجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني.

تفكيك الاخطبوط الاخواني
واعتبر الحزب الدستوري الحر أمس الثلاثاء، ان “اعتراف وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعلاقة نائب رئيس ما اسماه بـ “تنظيم الإخوان فرع تونس” بالإرهاب في اشارة الى القيادي نور الدين البحيري يحمّل الوزير وحكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك ما وصفه بـ “الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري”، والقيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اثر التصريحات التي وصفها بالخطيرة الصادرة عن وزير الداخلية نشره على صفحته بموقع فيسبوك أن “مصارحة الشعب بعلاقة أبرز قيادات ما اسماه تنظيم الإخوان الحاكم طوال العشرية السوداء بالإرهاب” في اشارة الى حركة النهضة، و “تبييض الأموال الإخوانية عبر العالم دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن”.

وشدد الدستوري الحر على انه يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف “اعتصام الغضب 2” في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة”.
وذكّر الحزب بانه يخوض اعتصاما منذ 22 يوما في ظروف وصفها “بغير الإنسانية وترتقي إلى التعذيب للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ من أذرع الفساد السياسي”.