عبّرت 8 شخصيات في بيان مشترك عن تأييدها المبدئي لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي مؤكدة تجنّدها للإسهام في إنجاح هذه المبادرة وإزالة العقبات في وجه انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ .

وشددت الشخصيات في بيانها على أن من شروط نجاح الحوار الوطني النأي به عن التجاذبات السياسية وتشريك كافة الفرقاء السياسيين والاجتماعيين قصد الخروج عاجلا ببرنامج للإنقاذ تتولى السلطات العمومية اعتماده والعمل على تنفيذه بتأييد من الرأي العام وقواه السياسية والاجتماعية” معتبرة أن “كل مؤسسات الدولة معنية بهذا المؤتمر وبمخرجاته كل حسب اختصاصاته وصلاحياته.
وأهابت الشخصيات الثماني بالقوى الديمقراطية وقوى المجتمع المدني لـتكثيف التشاور بينها وصولا الى اقتراح برنامج لهذا المؤتمر وآلياته والردح الزمني الممنوح له مؤكدة انها قررت فتح مشاورات مع الرباعي الراعي لحوار سنة 2013 والمنظمات الوطنية الكبرى.

وأشارت الى ان بيانها يأتي شعورا منها بالمسؤولية وبواجب الإسهام في إخراج البلاد من أزمتها المتصاعدة وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي خاصة في الجهات الداخلية في وقت تحتد الصراعات السياسية بين مؤسسات الدولة وتحت قبة البرلمان اضافة الى استمرار أزمة الدولة متعددة الأبعاد والتي أصبحت تهدد بالانفلات وتنطوي على أخطار جسيمة على استقرار البلاد وأمنها.
ومن بين هذه الشخصيات رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، الوزراء السابقون خميس الجهيناوي وسلمى اللومي، وكل من نجيب الشابي، رضا بالحاج، ريم محجوب، الأزهر القروي الشابي وغيرهم.

نداء لتنظيم حوار وطني
وكانت 150 شخصية قد وجهت نداء لتنظيم حوار وطني بلا اقصاء ولا شروط مسبقة تشارك فيه الاحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للبحث جماعيا عن حلول استعجالية لإنقاذ البلاد من أزمتها المعقدة وفسح المجال امام اصلاحات وصفتها بالضرورية معتبرة انها شرط لإيقاف النزيف والانطلاق نحو التعافي والتنمية.
وحذّرت الشخصيات الموقعة على بيان أصدرته في الغرض ومن بينها وزراء سابقون على غرار فرحات الحرشاني وزير الدفاع الاسبق ونواب سابقون على غرار بشرى بالحاج حميدة وسمير الطيب وحقوقيون على غرار سناء بن عاشور ومختار الطريفي وناشطون سياسيون على غرار بوجمعة الرميلي من خطر انهيار قالت ان التاريخ سيحمّل مسؤوليته للجميع دون استثناء.

وثمّن البيان مناداة جهات متعددة هذه الأيام بـحوار وطني، خصوصا منها المبادرة التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل لرئيس الجمهورية والرأي العام.
وعبرت الشخصيات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني الممضية على البيان عن اعتقادها بأن نجاح حوار وطني حقيقي ومثمر مرتبط بمدى انفتاحه على الجميع من مؤسسات الدولة وأحزاب مدنية ترفض العنف ومنظمات اجتماعية ومكونات المجتمع المدني بلا استثناء مبرزة ان ذلك يتطلب التحلي بالشجاعة وروح المسؤولية لإزاحة جميع العقبات والترفع عن أي شروط مسبقة من أي طرف كان.

وأكدت الاطراف المذكورة أنّ هذا الحوار الوطني يجب أن يتمّ في القريب العاجل وأن يتمحور حول هدف واحد: إنقاذ البلاد من الوضع الخطير الذي تتردّى فيه مشيرة الى ان ذلك يتطلب إرجاء الخلافات الفكرية والأيديولوجية والخيارات المستقبلية، على أهميتها، والسعي إلى بلورة مجموعة محدّدة من الأهداف والخطط المرحلية المستعجلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطنيّا وجهويا، أهداف وخطط تتكاتف مجهودات الجميع لإنجاحها حتى يعود الأمل لدى التونسيات والتونسيين في العيش المشترك في دولة تونسية واحدة وتضمن استعدادهم للتضحية الجماعية من أجل المحافظة على مكاسبها.