خلال دورة شارك فيها 58 من العاملين في المجال على مستوى الدولة

شرطة دبي تعزز قدرة المتخصصين في التحقيقات مع الأطفال ضحايا العنف

شرطة دبي تعزز قدرة المتخصصين في التحقيقات مع الأطفال ضحايا العنف


في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حماية حقوق الطفل، نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي ممثلة بإدارة حماية الطفل والمرأة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "أساليب مقابلة الأطفال ضحايا العنف"، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التحقيق وحماية الأطفال بين الجهات المختصة والمعنية في دبي.
وشهد انطلاق الدورة، العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، والمشاركين البالغ عددهم 58 شخصاً من المتخصصين في المجال، من موظفي شرطة دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومراكز الدعم الاجتماعي في الدولة، ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، وهيئة تنمية المجتمع.
وتهدف الدورة التي تعقد على مدار ثلاثة أيام في نادي ضباط شرطة دبي، إلى تأهيل الضباط المناوبين ومساعديهم، والمحققين والمحققات، والمختصين في مجال التحقيق مع الأطفال، من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات الحديثة للتعامل مع الأطفال ضحايا العنف بطرق علمية وإنسانية تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.

أساليب علمية ممنهجة
وأكد العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تنظيم هذه الدورة يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في صون حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم. وقال "إن حماية الطفل تمثل أولوية قصوى في منظومة العمل الحقوقي والإنساني لشرطة دبي، ونحن نؤمن بأن بناء جيل سليم نفسياً واجتماعياً يبدأ من تعزيز آليات الحماية والاستجابة المبكرة لحالات العنف. ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الدورة لترسخ أسس التعامل المهني مع ضحايا العنف من الأطفال، بما يضمن إجراء المقابلات معهم بأساليب علمية مدروسة، تراعي حساسيتهم النفسية، وتجنبهم أي ضغوط إضافية قد تؤثر سلباً في شهاداتهم أو في مسار التحقيقات."
وأضاف "انطلقت دورات أساليب مقابلة الأطفال ضحايا العنف منذ عام 2017، واستمرت بفضل الله ثم بفضل جهود فرق العمل والمختصين، والدعم المتواصل لتكون هذه الدورات محطة تدريبية مهمة في بناء قدرات المختصين والعاملين في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل. لقد حرصت الإدارة العامة لحقوق الإنسان منذ البداية على أن تكون هذه الدورات منصة علمية وعملية تسهم في رفع كفاءة المشاركين، وتزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع فئة مهمة بالنسبة إلينا، وهي فئة الأطفال ضحايا العنف. وإن نجاحنا في حمايتهم ودعمهم يعكس التزامنا العميق بقيم حقوق الإنسان، وبمسؤوليتنا المجتمعية والإنسانية."

منظومة متكاملة
من جانبه، أوضح المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في شرطة دبي، أن هذه الدورة تعد محطة مهمة في خطة التدريب المتكاملة التي تنفذها الإدارة سنوياً لتأهيل كوادرها. وقال "إن أساليب مقابلة الأطفال ضحايا العنف تتطلب مهارات خاصة تختلف عن غيرها من أنواع التحقيقات، حيث يحتاج الطفل إلى بيئة نفسية آمنة، وإلى محاورٍ مختصٍ ومتدربٍ على الإصغاء بلغة تناسب كل طفل، وتتفهم مشاعره وتجعل منه شريكاً في رواية ما حدث. لذلك فإن هذه الدورة تركز على الجانب العملي والتطبيقي، وتُعنى بتدريب المشاركين على أساليب المقابلة وتقنيات خاصة تُساعد الطفل على التعبير بحرية وطمأنينة."
وأضاف "نحن نعمل على إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على الاستجابة لحالات العنف ضد الأطفال بسرعة وكفاءة، من خلال تزويدهم بالمعارف الحديثة المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية. كما نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية بحماية الطفل، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للحماية والرعاية."
وتضمنت الدورة في اليوم الأول عدداً من المحاور قدمها، الدكتور محمود الشايب مُحاضر من هيئة تنمية المجتمع، والذي تناول مسؤوليات الجهات المطبقة للقانون، وإجراءات حماية حقوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، وانسجام القانون مع الاتفاقيات الدولية، وتكاملية الشراكة بين الدولة والأسرة، وأساليب استجواب الأطفال ضحايا العنف، مع تقديم دراسات حالة.