تستعد ليبيا لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن الانتخابات الرئاسية، بعد أن بات تأجيلها أمراً حتمياً ما سيغرق البلاد في فوضى عارمة.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الثلاثاء، طالب سياسيون ليبيون بتفكيك الميليشيات لما تمثله من تهديد لحياة المدنيين، فيما عبرت مصادر بأن الميليشيات تحاول إيقاف كل الجهود الرامية إلى إيصال ليبيا إلى بر الأمان ثانية.

تأجيل حتمي
في صحيفة عكاظ السعودية، قال تقرير لموقع “جيوبوليتيك” الفرنسي، إن تأجيل الاستحقاق الذي كان مقرراً يوم 24 ديسمبر-كانون الأول الجاري، سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد الغارقة بالأزمات أصلاً، كما سيعمق هوة الخلافات بين الأطراف.
وأضاف التقرير أن “الشعب الليبي غارق منذ فترة بحالة من عدم اليقين والانقسامات، وغموض الأفق، كما أن خطوة التأجيل ستزيد الطين بلة”، معتبراً أن الحدث مهم لأنه يتعلق بأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، ولأنه أيضاً يمثل طريقاً لتهدئة الوضع وحلاً للخروج من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي.

ويستعد البرلمان الليبي لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي قال إنه سيتم عقد جلسة يوم 27 ديسمبر-كانون الأول الجاري، لإعلان قرارات تشمل وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تعذر عقد الانتخابات في موعدها، وهناك عدة سيناريوهات لتلك المرحلة بينها تشكيل حكومة جديدة أو التمديد للسلطة التنفيذية الحالية.
وفيما تتنصل الأطراف المسؤولة عن العملية الانتخابية، وهي البرلمان الليبي ومفوضية الانتخابات من إعلان قرار تأجيل الانتخابات، تكثف المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز لقاءاتها مع مسؤولين ليبيين لبحث خارطة الطريق الجديدة، مؤكدة أن الأمم المتحدة لن تدخر جهداً من خلال العمل مع كل الليبيين لمساندتهم في إيصال ليبيا إلى بر الأمان.

تفكيك الميليشيات
وبدورها، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن التحركات العسكرية للميليشيات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس على مدار الأيام الماضية، أعادت المطالبات بضرورة تفكيك هذه التشكيلات المسلحة، كما طرحت العديد من الأسئلة حول مستقبل البلاد في ظل تغولها وما تمثله من تهديدات لحياة المدنيين والمخاوف من إعادتها ليبيا إلى الاقتتال وأجواء الفوضى من جديد، ما يقوض أي اتفاق للسلام مستقبلاً.

وتساءل سياسيون في هذا الإطار، عن دور السلطة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في التصدي لهذه المجموعات، التي بات بعضها يحتكر الحديث باسم “ثورة 17 فبراير -شباط” التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي عام 2011، ومدى إمكانية جمع أسلحتها، ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بشكل أكثر جدية ما يسهل محاسبتهم كمواطنين مدنيين وليس كمسلحين مؤدلجين.

وطالب عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي بوضع حد للميليشيات من خلال التصدي لها وتفكيك أسلحتها، متسائلاً عن أسباب عدم وجود رد فعل دولي تجاه الجماعات التي احتلت مقار الوزارات بالعاصمة الأسبوع الماضي وهددت بعرقلة الاستحقاق الانتخابي. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر أحويلي إنه “لا ينبغي التعامل مع حديث أي قيادة لتشكيل عسكري على أنه يمثل وجهة النظر الوحيدة لثورة 17 فبراير(شباط)”، مضيفاً أنه “لا يجب أن يقبل غرب البلاد بتوظيف السلاح من البعض للاعتراض على قرار ما.

وأوضح أن “هناك قيادات وعناصر داخل تشكيلات مسلحة أخرى -غير التي تصدر التهديدات باللجوء إلى استخدام السلاح- ترفض هذا النهج”، متوقعاً خمود هذه التصريحات التهديدية بعد الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات التي ترشحت لها شخصيات لا تحظى بقبول القوى الثورية والغرب الليبي.
 
ثورة فاشلة
وأما علي الصراف، فتساءل في صحيفة العرب اللندنية قائلاً “الوضع الراهن في ليبيا مناسب تماماً لليبيين، فلماذا يتعيّن إجراء انتخابات؟، الليبيون شعب قرر أن يهزم نفسه، فلماذا تجب نصرته؟ وطالما أن الميليشيات هي وجه آخر لوجوه ليبيا الحقيقية، في تمزّقاتها الجهوية والقبلية، فلماذا يجري السعي إلى حلها أو استبدالها بجيش وطني موحد؟».
وأضاف “المرتزقة قد يثيرون امتعاض البعض، ولكن منذ متى كانت ليبيا من دون مرتزقة؟ أشكالهم هي وحدها التي تغيرت فحسب، ولكنهم موجودون منذ أن أصبح الليبيون شعباً عاطلاً عن العمل، فجاءوا بمرتزقة لكي يقوموا بالعمل بالنيابة عنهم».

وأوضح أن ليبيا لم تعرف الاستقرار منذ يوم الأول من سبتمبر-أيلول 1969 الذي تولى فيه معمر القذافي قيادة البلاد، وهزمت نفسها منذ ذلك الحين، والمحاولات الرامية إلى بناء شعب ودولة، سقطت، مرة وإلى الأبد، كما لم يبرز في ليبيا بعد ثورة القذافي، إلا حفنة أفراد مبدعين، مثل إبراهيم الكوني والصادق النيهوم، وكلاهما هرب من ليبيا ليعيش في المهجر.

ولفت الكاتب إلى أن الثورة الثقافية التي أراد النيهوم أن يقودها في بلاده فشلت، لأن ملك ملوك المثقفين ما كان ليسمح بأن تعلو ثقافة على ثقافته، والقفزة التي قادها الكوني في الرواية العربية، لم تكن إلا شيئاً عجيباً في مدى مفارقته لإرث الانحطاط العام، حتى ليصح القول في النهاية إن الزهور يمكن أن تينع على ضفاف مستنقع.

وقال “يوم 24 ديسمبر-كانون الأول الجاري، كان يفترض أن يكون هو يوم الانتخابات لاختيار رئيس للبلاد، ولأنه يوم ذكرى مجيدة في تاريخهم الحديث، هذا اليوم لن يحل، أهانه الليبيون، مرّغوه بوحل انقساماتهم وصراعاتهم وتنافسهم الرخيص على السلطة، لأنهم هم أنفسهم باتوا مُستملكين وخاضعين لكل مبتذل ورخيص، وصنعوا بأيديهم الذل الذي يُولّي عليهم أفّاقين ودجّالين من نمط الذين يمارسون الحكم فيهم».
وتابع “برحيل يوم 24 سبتمبر-أيلول عن استحقاقاته، ترحل ليبيا ويرحل الليبيون، ليكونوا، وتكون بلادهم، شيئاً بلا معنى، ولا تاريخ ولا تعريف».