عشرات القتلى والجرحى في انفجارين بدمشق وحماة

عشرات القتلى والجرحى في انفجارين بدمشق وحماة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 6 عناصر من قوات الدفاع الوطني السوري قتلوا، الأربعاء، في انفجار داخل مستودع ذخيرة بمحافظة حماة، وسط البلاد. وأسفر الانفجار، بحسب المصدر، عن إصابة أكثر من 7 من قوات الدفاع الوطني، التي تُعد من أبرز وأكبر المجموعات المسلحة الموالية للقوات الحكومية.
ولم تتضح حتى الآن ملابسات الانفجار، الذي وقع في مستودع للذخيرة تابع للمسلحين الموالين للحكومة السورية، قرب المدخل الجنوبي لحماة، على طريق حمص-حماة.
جاء ذلك بعد ساعات من استهداف حافلة للقوات الحكومية وسط العاصمة دمشق، بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من القوات، وإصابة 4 آخرين، فيما تم تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في المكان نفسه.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن تفجيرا مزدوجا استهدف حافلة عند جسر الرئيس في دمشق تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وعلى خلفية التفجير أكد وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون، على أن العمل الإرهابي الذي وقع صباح الأربعاء بحافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق جرى بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية وإن من لجأ وخطط لهذا الأسلوب الجبان كان يرغب أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أوضح اللواء الرحمون في تصريح لقناة السورية أنه ستتم ملاحقة الأيادي الآثمة وسيتم بترها أينما كانت.
وشدد الوزير السوري أنه "لن يتم التخلي عن ملاحقة الإرهاب.. وسنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا.
هذا واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات النظام السوري ومسلحين تابعين لها بارتكاب انتهاكات، الأربعاء، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق لاجئين عادوا إلى بلادهم بعد معاناة في بلاد اللجوء التي فروا اليها هرباً من المعارك والقصف.
وفي تقرير بعنوان حياتنا كأنها موت: لاجئون سوريون عادوا من لبنان والأردن بين العامين 2017 و2021، نبهت المنظمة إلى أنّ سوريا ليست آمنة للعودة.
وأجرت المنظمة مقابلات مع 65 لاجئاً وأفراد من عائلاتهم، بينهم 21 شخصاً تعرضوا للتوقيف أو الاعتقال التعسفي و13 آخرون تعرضوا للتعذيب و3 حالات خطف وخمسة قتلوا خارج القانون، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة واحدة تحدثت عن تعرضها لعنف جنسي.
وقالت باحثة شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان إن الروايات المروعة حول التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها لاجئون عادوا إلى سوريا، تُظهر بوضوح أن سوريا ليست أمنة للعودة.