بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، الترتيب لعقد حوار وطني يستهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وذلك بعد حله البرلمان المجمّد منذ أكثر من 8 أشهر.
وأعلن موافقته على إطلاق حوار استجابة لمطالب عدة منظمات وطنية وأحزاب سياسية، لكنه وضع شروطا للمشاركة فيه.

إذ أكدّ أنّه لن يكون مع من نهب مقدرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل والمس من استمراريتها ووحدتها، في تلميح وإشارة إلى حركة النهضة والأحزاب المتحالفة معها خلال السنوات الأخيرة، وكذلك النواب والأحزاب الذين شاركوا في جلسة برلمانية في 30 مارس الماضي، وصوّتوا خلالها على قانون إنهاء الوضع الاستثنائي الذي يفرضه سعيّد منذ صيف العام الماضي وعلى إسقاط مراسيمه الرئاسية.
واستعدادا لهذا الحوار، بدأ الرئيس التونس عقد مشاورات موسعة شملت المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، حيث التقى مساء الاثنين، ممثلين عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في إطار التحضير لحوار وطني.

الى ذلك قال عبد الرزّاق الكيلاني المحامي وعضو لجنة الدفاع عن النوّاب بالبرلمان المنحلّ، إنّ النواب المحالين أمس الثلاثاء بحالة تقديم لن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كما تمّ إعلامهم بذلك يوم الجمعة عندما تم استجوابهم.
وأوضح الكيلاني أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ إبلاغه عن تأجيل إحالة النواب الستة إلى موعد لاحق، مبّينا أنّ عدد النواب الذين تم استدعاؤهم للاستنطاق يوم الجمعة الماضي كان 7 نواب، لكن تغيّب نائب واحد لأسباب صحيّة وبذلك شمل قرار الإحالة 6 نواب فقط.

وكانت الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب استمعت يوم الجمعة الماضي، إلى6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة محاولة الانقلاب.
وبخصوص حالة التقديم، أوضح عضو هيئة الدفاع عن النواب أنّ ذلك يعني أنّ النواب الذين تمّ استنطاقهم يتحوّلون إلى الفرقة التي قامت باستنطاقهم امام الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة لتقوم هذه الفرقة بتقديمهم الى وكيل الجمهورية.