قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت قراراً جديداً يعزز سلطة الرئيس دونالد ترامب، ويضعف قدرة المحاكم على التصدي السريع لإجراءاته التنفيذية. 
وذكرت الصحيفة أن الحكم الذي صدر بأغلبية 6 مقابل 3 يمنع القضاة من إصدار أوامر قضائية شاملة توقف تطبيق قرارات حكومية على مستوى البلاد. هذا القرار يفتح الباب أمام تطبيق أمر ترامب التنفيذي لإنهاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة في بعض الولايات الأمريكية، رغم أن كل المحاكم التي نظرت في الأمر سابقاً اعتبرته غير دستوري.
ووفق الصحيفة، يمكن أن يحرم أطفال بعض المهاجرين غير النظاميين والزوار الأجانب من الحصول على وثائق تثبت المواطنة، مثل أرقام الضمان الاجتماعي. وترى الصحيفة أن هذا التطور يمثل خطوة إضافية في تآكل القيود التي تحد من سلطات ترامب، في وقت ضعف فيه دور الكونغرس، وتقلصت قدرة المؤسسات الداخلية على مراقبة السلطة التنفيذية. 
ولفتت إلى أن القضاة الفيدراليين، الذين كانوا خلال السنوات الماضية خط الدفاع الأول ضد قرارات ترامب المثيرة للجدل، فقدوا الآن أهم أدواتهم السريعة في مواجهة السياسات التنفيذية. وأوضحت أن ترامب استغل ولايته الثانية لتوسيع سلطاته، معتمداً على محكمة عليا أعاد تشكيلها وكونغرس يسيطر عليه حزبه. وذكرت الصحيفة أن ترامب تجاوز القيود التقليدية داخل السلطة التنفيذية، من خلال إقالة المفتشين العامين، وتهميش دور وزارة العدل في مراجعة السياسات.
وأشارت إلى أن الكونغرس لم يتخذ خطوات جادة لمنع تجاوزات ترامب، حتى بعد قصفه مواقع نووية إيرانية دون تفويض مسبق، وعندما اعترض النائب الجمهوري توماس ماسي على الهجوم، واعتبره مخالفاً للدستور، هاجمه ترامب، وهدد بإنهاء مسيرته السياسية.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة العليا منحت ترامب في وقت سابق «حصانة شبه مطلقة» من الملاحقة الجنائية على أفعاله الرسمية، وشجعت على ترسيخ سلطته في التحكم بوزارة العدل، بل وأعطته صلاحية إقالة أعضاء الهيئات المستقلة قبل انتهاء ولايتهم.
في المقابل، انتقدت القاضية سونيا سوتومايور القرار بشدة، واعتبرته تهديداً للنظام القانوني الأمريكي، محذرة من أن الحقوق الدستورية لم تعد مضمونة في ظل هذا المسار. وقالت: «اليوم يستهدف القرار حق المواطنة. غداً قد تستهدف الحقوق الدينية، أو حتى حق امتلاك السلاح». وخلصت الصحيفة إلى أن القرار يمثل نصراً جديداً لترامب في معركته لتوسيع صلاحياته، لكنه يثير مخاوف واسعة حول مستقبل التوازن بين السلطات في الولايات المتحدة.