بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة إعداد إطار قانوني لعملية السلام في تركيا مع حزب العمال الكردستاني، أعمالها أمس الأول الثلاثاء.
في 11 تموز-يوليو ألقى نحو ثلاثين مقاتلا من الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، أسلحتهم رمزيا وأحرقوها في شمال العراق، بعد تسعة أشهر من المحادثات بين مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان والحكومة التركية.
وعلى اللجنة المشتركة بين الأحزاب تنظيم الدمج السياسي لحزب العمال الكردستاني وقواته وتحديد مصير أوجلان.
وأكد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش في مستهل الاجتماع ضرورة «اقتراح وإعداد لوائح قانونية تضمن السلام الدائم ونزع السلاح بالكامل» ما يمهد «لبدء حقبة جديدة».
بحسب كورتولموش الذي سيرأس الإجراءات، ستستمع اللجنة إلى «جميع شرائح المجتمع» من مثقفين وأكاديميين ومحامين وممثلي المجتمع المدني. وأكد أن هذه اللجنة «لن تكتفي بصوغ التقارير فحسب، بل ستراقب عملية نزع السلاح باسم الشعب».
وقال إن «اللجنة المجتمعة هنا وفد تاريخي يثبت شجاعة لإعادة بناء مستقبلنا والرغبة في تعزيز التكامل الاجتماعي» مؤكدا أن عملية السلام «مسألة بقاء تتعلق بالمستقبل المشترك لكافة المواطنين سواء كانوا من الأتراك أو الأكراد».
تضم اللجنة 48 نائبا بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه حزب الحركة القومية) ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد. وخلال هذه الجلسة الأولى أثارت النائبة عن حزب المساواة والديموقراطية ميرال دانيش بيشتاش قضية الإفراج المشروط عن عبد الله أوجلان المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة منذ عام 1999.
عام 2014 دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحرمانها اوجلان من إمكان الحصول على إفراج مشروط.
وبعد محادثات مع السلطات عبر حزب المساواة والديموقراطية في تشرين الأول-اكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في أيار/مايو تلبية لدعوة أوجلان بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية.
وبحسب إردوغان خلّف التمرد 50 ألف قتيل بينهم ألفا جندي وتسبب بخسائر تقدر بمليارات الدولارات للاقتصاد التركي.
وقال الرئيس التركي في اليوم التالي للحفل الرمزي في 11 تموز-يوليو «انتصرت تركيا، انتصر 86 مليون مواطن».