أجرت الإدارة الأمريكية تقييماً لإمكانية  الانفصال عن إيلون ماسك ذلك لكن النتيجة كانت صادمة، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب بدأت بعد أيام قليلة من إثارة الرئيس، في أوائل يونيو- حزيران، لاحتمال قطع العلاقات مع شركات ماسك، مراجعة عقود «سبيس إكس» مع الحكومة الفيدرالية، وفقًا لمصادر مطلعة.
وأفاد الأشخاص في حديثهم للصحيفة بأن مراجعة العقود تلك كانت تهدف إلى تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات والتي أبرمتها «سبيس إكس» مع الحكومة.
وقرر مسؤولو الإدارة الأمريكية عدم إمكانية إلغاء معظم هذه العقود نظرًا لأهميتها البالغة لوزارة الدفاع ووكالة «ناسا»، وأكد التقييم الأولي هيمنة الشركة كأبرز مُطلق صواريخ في العالم ومزود رئيسي لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض بأن مراجعة العقود الحكومية ركزت على مجموعة من الشركات التي تتمتع بعقود مربحة.

سجل أداء «سبيس إكس»
كان ماسك في السابق أحد أقرب مستشاري ترامب، حيث أشرف على جهود خفض التكاليف المعروفة باسم «وزارة كفاءة الحكومة»، لكن العلاقة بين الرجلين توترت بعد أن انتقد الملياردير علنًا مشروع قانون ترامب الشهير للضرائب والإنفاق.
وبينما تحولت انتقادات ماسك على وسائل التواصل إلى معارك شخصية، كتب ترامب على منصته «تروث سوشال» أن أسهل طريقة لتوفير أموال الحكومة الفيدرالية هي إنهاء العقود الحكومية لشركات ماسك.
وقدم مسؤول أمريكي طلبات للحصول على معلومات حول عقود «سبيس إكس» إلى وكالة «ناسا» للفضاء، وما يقرب من 6 وكالات فيدرالية أخرى، والاستفسار عن قيمة عقود الشركة، وما إذا كان بإمكان منافس القيام المهمة ذاتها بكفاءة أكبر.
وبدلاً من إنهاء عقود «سبيس إكس» بعد مراجعة البيانات، قرر مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الدفاع ووكالة «ناسا»، أن معظم الصفقات حيوية لمهام «البنتاغون» و»ناسا»، وقال أحدهم إن بعض عقود الشركة قد تخضع لتدقيق مستمر.
والتقت رئيسة شركة «سبيس إكس» جوين شوتويل مع مسؤولين من البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة في أثناء استمرار مراجعة عقود شركات إيلون ماسك.

 هيمنة ماسك في الفضاء
وفي سعيها لإيجاد سبل لتقليل اعتماد الحكومة على شركة «سبيس إكس» وإيلون ماسك، سلّطت إدارة ترامب الضوء على مدى اعتماد الوكالات على تقنيات الشركة المتطورة.
وحالياً على الأقل، لا تملك الحكومة سوى بدائل محدودة للعديد من عمليات إطلاق الصواريخ وخدمات الأقمار الصناعية في مدارات أرضية منخفضة، وهو وضع لا يزال يمنح «سبيس إكس» - وماسك نفسه - دورًا كبيرًا في الفضاء.
وكانت الحكومة على دراية بهذه الديناميكية لسنوات، وتُعدّ مراجعة إدارة ترامب أحدث مؤشر على أن صانعي السياسات يواجهون صعوبة في التعامل مع الوضع، كما أثارت هيمنة «سبيس إكس» إحباطًا بين منافسيها في الصناعة.
وقامت الإدارة الأمريكية بدفع شركات الفضاء الأخرى إلى تكثيف جهودها، وصمموا بعض العقود لتشجيع المنافسة، ولا يزال الكثير منهم يواجهون عقبات تتطلب تجاوزها خلال تطوير مركباتهم الفضائية وأقمارهم الصناعية، والتسابق لإدخالها إلى الخدمة. وبرزت صواريخ «فالكون» التابعة للشركة، والتي تعتمد على معززات قابلة لإعادة الاستخدام، كركائز أساسية للمهام الفضائية الحكومية. وتُعد مركبة الشركة الفضائية «كرو دراغون» المركبة الأمريكية الوحيدة المعتمدة لنقل الأشخاص من وإلى محطة الفضاء الدولية.
وأثار تهديد ماسك بإيقاف تشغيل مركبة «كرو دراغون» خلال خلافه مع ترامب الشهر الماضي والذي تراجع عنه لاحقًا، قلقًا داخل «ناسا»، وفقًا لما ذكرته الصحيفة سابقًا. ولطالما رغبت الوكالة في وجود خيارين مختلفين لمهام رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية.
ولدى «سبيس إكس» أيضًا نشاط تجاري متنامٍ في توفير الإنترنت عالي السرعة للوكالات الحكومية من خلال أسطول أقمار «ستارلينك» الاصطناعية، ويوفر قسم «ستارشيلد» في الشركة العديد من إمكانيات الأقمار الصناعية المخصصة للأمن القومي.
وقد حصل القسم المذكور على صفقة سرية كبيرة قبل بضع سنوات من وكالة الاستخبارات التي تُشغّل أقمار التجسس الأمريكية، وفقاً للصحيفة.