تسود الفوضى ليبيا، بعد فشل مجلس النواب في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر-كانون الأول الجاري، ما ضاعف الأزمة السياسية وعطل للمسار الانتخابي في البلاد.
ووفق صحف عربية صادرة أمس الخميس، أشارت مصادر أن مسؤولية الأطراف المحلية و الأجنبية في انهيار المسار الانتخابي.

فشل منتظر
في صحيفة العرب اللندنية، قال أسامة رمضاني: “في خضم الفوضى السائدة في ليبيا، لم يعلق أحد آمالاً كبيرة على إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد ليوم 24 من ديسمبر(كانون الأول) الجاري، إلى حد أن أحد الخبراء الأوروبيين وصف المسار الآيل للانهيار، بأنه مثل من يشاهد تسجيلاً لحادث قطار بالصور البطيئة».
وأضاف أن “الإصرار الأمريكي المدعوم من الأمم المتحدة، على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، بالرغم من العراقيل البادية في الأفق، كان مثيراً للاهتمام، ولم يكن مفاجئاً أن ينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى خروج القطار عن السكة».
وأشار الكاتب إلى أن تنظيم انتخابات في بلاد “تفتقد إلى تقاليد ديمقراطية حقيقية ولا يزال الولاء الجهوي والقبلي فيها أقوى من الولاء للدولة، لا يمكن أن يعد أمراً سهلاً، ولكن محاولة المضي قدماً في المسار الانتخابي حتى قبل الاتفاق على أسس قانونية ودستورية واضحة، وغض الطرف عن وجود المرتزقة والميليشيات جعل الطريق محفوفة بالمخاطر».

تراشق
ومن جهته، قال موقع “إندبندنت عربية” إن إخفاق مجلس النواب الليبي في تحديد موعد جديد للانتخابات، خلغ تململاً شعبياً ورسمياً، واعتراضات كثيرة على أداء البرلمان وإجراءاته لإنهاء هذا الملف المصيري لمستقبل البلاد. وفي هذا السياق قال الباحث والأكاديمي الليبي المبروك الغزالي، إن “مجلس النواب يعطل الانتخابات لأنها تعني نهاية الرحلة السياسية لكثير من قياداته التي تقدمت في العمر، وتعرف جيداً أن حظوظها ضئيلة بالفوز في الانتخابات المقبلة».
وأكد رئيس هيئة الشباب والرياضة السابق المرشح لعضوية البرلمان طلال بوخطوة “ضرورة مغادرة كل الأجسام المنتهية للمشهد بدءاً من مجلس الدولة والبرلمان إلى المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة كما هو متفق عليه في الاتفاق السياسي، وأن يذهب الشعب إلى الصناديق لاختيار من يمثله».
أما في طرابلس فأرجع معارضو للبرلمان، تعثر الاستحقاق الانتخابي إلى مخالفة البعثة الأممية ومجلس النواب للتوافق في إصدار القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والدولة الذي نص عليه اتفاق جنيف، ما أدى إلى إصدار قوانين خلافية قادت إلى انسداد المسارين السياسي والانتخابي.

خطر رحيل الدبيبة
من جهته أشار موقع الحرة إلى  الشكوك في استمرار الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي قد يكون سقوطها الشرارة التي تعيد البلاد إلى مربع الصفر من جديد.
ولكن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، والمرشح للانتخابات الرئاسية، غير مستعد للتنازل عن سلطته، وأعلن الثلاثاء، أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بعد تنظيم انتخابات وفقاً لدستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين».
وينقل الموقع عن الخبير الليبي في القانون العام، مجدي الشبعاني، تحذيره من تجدد القتال ودخول “طرابلس في حرب أهلية خاصة أن وزير الداخلية السابق المرشح للرئاسة فتحي باشاغا، والدبيبة من نفس المنطقة ولديهما نفوذ كبير”، مضيفا “رأيت بأم عيني اليوم أثناء عودتي من عملي نحو ما يربو على 300 آلية مسلحة وعناصر مدججة بالسلاح موالين للدبيبة ينزلون من الجبال».
وشدد الشبعاني على أن “الدبيبة لن يسلم السلطة بسهولة وأعتقد أن الكثير من المسلحين سيقفون معه لأنهم سيرفضون أي شخص يتحالف مع حفتر الذي كان يقود هجوما ضد المدينة سابقا».

وراءه ما وراءه
وفي صحيفة الشرق الأوسط تحدث سليمان جودة، عن الخوف من انعكاسات تصريحات سفيرة بريطانيا في طرابلس، في العاصمة الليبية، بعد الفشل الانتخابي، مشدداً على “أهمية البيان الذي صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي ضد السفيرة البريطانية الذي يكشف أن تأجيل الانتخابات الليبية في اللحظات الأخيرة كان وراءه ما وراءه مما لا نعرفه، وبالطبع مما سنظل لا نعرفه إلى حين إجرائها حين تجري».
وأضاف” فجأة خرجت السفيرة البريطانية فقالت في بيان منسوب إلى سفارتها، إنها تؤيد بقاء حكومة الدبيبة في الحكم إلى يوم إجراء الانتخابات، وأنها لن تعترف بسواها إلى أن تنعقد الانتخابات، وما كاد هذا الكلام يقال نقلاً عن السفيرة والسفارة، حتى قامت الدنيا ضدهما في ليبيا ولم تقعد بعد، وحتى أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بيانها الغاضب المشار إليه، وحتى انطلقت دعوات ليبية بطردها من البلاد».
وأشار الكاتب إلى أنه “لا بد أن السفيرة البريطانية التي لا يزال الغضب يتصاعد ضدها، كانت في حاجة إلى أن تدرك أن زمن الاحتلال البريطاني لإقليم من أقاليم البلد الثلاثة انتهى وانقضى، وأن من مقتضيات وجود السفير، أي سفير في أي بلد، أن يحترم مشاعر الناس في البلد الذي يمثل حكومته فيه، وألا يستفزهم بعبارات غير محسوبة من نوع ما صدر عنها».