مجلس صيانة الدستور الإيراني.. جهاز لاحتكار المتشددين للسلطة
اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن النظام الإيراني يحتكر الانتخابات الرئاسية المقرّرة في يونيو(حزيران) المقبل، بمنعه عشرات المرشّحين من المشاركة في الانتخابات، بحيث يُمهّد الطريق لانتصار سلس لابراهيم رئيسي، الداعية المتشدّد البارز، الذي خسر في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2017. وأضافت الصحيفة أن قائمة المُستبعدين من السباق ضمّت المعتدلين والإصلاحيين تقريباً، في خطوة تُضيّق نطاق المشاركة السياسية، في وقت تواجه فيه الجمهورية الإسلامية استياء داخلياً متزايداً.
وأضافت أن استبعاد هؤلاء المرشّحين يُمهّد الطريق أمام انتصار سلس لرئيسي، مشيرة إلى أن المحللين يُحذّرون من أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، وتُهدّد بالمزيد من تقويض شعبية النظام الحاكم، الذي قام مراراً بحملات قمع تستهدف الاضطرابات السياسية والاقتصادية المتكرّرة.
احتكار كامل للسلطة
ونقلت الصحيفة عن علي فتح الله نجاد، الباحث في جامعة برلين الحرة، قوله: “يبدو أن خطة المتشدّدين تقوم على الاحتكار الكامل للسلطة، ما يُلقي بظلاله على أي رغبة لإثبات أن الانتخابات التي ستجري قريباً في إيران تُعتبر دليلاً على شرعية النظام الحاكم». وأشارت الصحيفة إلى استبعاد مجلس صيانة الدستور في إيران للمرشّح المحافظ البارز علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان على مدار 12 عاماً حتى العام 2020، والذي كان من المتوقع أن يكون المنافس الأبرز لإبراهيم رئيسي، وعزت ذلك إلى أن “آراءه تميل حالياً إلى حكومة معتدلة بشكل أكبر من رئيسي».
عدم تكرار الخطأ السابق
وقال حميد رضا جلايبور، الأستاذ في جامعة طهران: “يتمتع المجلس هذا العام بمزيد من السيطرة على العملية، بعد الانتصار المُفاجئ الذي حقّقه الرئيس المُنتهية ولايته حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية 2013، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور للرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني”، مضيفاً أنه في السابق “كانوا يعتقدون أن روحاني ليست لديه الفرصة للفوز، هذه المرة لا يريدون تكرار الخطأ نفسه «.