في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز التكامل القضائي ورفع كفاءة الخدمات العدلية، أعلنت محاكم دبي الانتهاء من نقل المحكمة الجزائية من المبنى الرئيسي إلى مبنى المحكمة العمالية والتنفيذ، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية القضائية ومواكبة أحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمات. ويبدأ العمل الرسمي في المقر الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، حيث ستستأنف جميع دوائر المحكمة الجزائية عملها بشكل كامل ومنظم. وقد أكملت المحاكم كافة الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لضمان استمرارية العمل دون أي تعطيل.
وأكد سعادة القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، أن الانتقال جاء بعد دراسة دقيقة وخطة مدروسة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية العمل دون التأثير على سير الجلسات أو مواعيد المتعاملين. وأشار إلى أن المقر الجديد مجهز بأحدث المتطلبات التي تضمن تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن هذا الانتقال سيُسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين تجربة المتعاملين.
بدوره، قال سعادة القاضي الدكتور عبد الله الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية، إن هذا الانتقال يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير المحكمة، حيث يتيح بيئة عمل متطورة تدعم تحقيق العدالة بكفاءة عالية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود محاكم دبي المستمرة لتطوير خدماتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، في سبيل تحقيق التميز القضائي.
كما حرصت محاكم دبي على توفير كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين في المبنى الجديد، ومنها تخصيص أماكن مريحة للانتظار، واستخدام أحدث التقنيات لتسهيل إجراءات المراجعة ومتابعة القضايا، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لضمان سير العمل القضائي والإداري بكفاءة. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد محاكم دبي التزامها الدائم بمواكبة أحدث المعايير الدولية في تقديم الخدمات القضائية، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة والتميز القضائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة للدولة ويعزز ثقة الجمهور في منظومة العدالة بالإمارة.