نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة طاولة مستديرة علمية متخصصة بعنوان: «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي»؛في إطار رؤيته الاستراتيجية الثقافية والرامية لتعزيز دور الاقتصاد الإسلامي في معالجة التحديات المعاصرة، وشهد الطاولة صباح يوم الأحد 11 مايو 2025 بمقر المنتدى، مشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي.
وأستهلت بأفتتاحية أ.عيسى البلوشي مدير قسم البرامج المجتمعية بالمنتدى وأكد بأن الطاولة تأتي هذه الطاولة ضمن جهود المنتدى الإسلامي لتقديم حلول شرعية أصيلة لقضايا اقتصادية ملحة، وتصوغ الحلول لها في ضوء المتغيرات التي فرضها الواقع الاقتصادي العالمي، وعلى رأسها مشكلة تغير القيمة الشرائية للنقود، وتأثيرها على العقود المالية وحقوق الدائنين والمدينين.
وبين أ. عيسى بأن الطاولة هي لقاء مجتمعي يعني بمناقشة القضايا في ضوء الثقافة الإسلامية، وأن هذه الطاولة منصة للحوار والتأصيل العلمي، حيث تُناقش فيها الأدلة والمفاهيم بشكل معمق، بما يسهم في تجسيد فقه الواقع وتفعيل دور الاجتهاد الجماعي، وتسعى إلى بلورة توصيات تُرفع للجهات المعنية، وتُدرج ضمن مسارات التطوير الفقهي والاقتصادي في الدولة، وتناقش الطاولة أطاريح الدراسات العليا لإيجاد معايير قابلة للتطبيق تعزز من عدالة المعاملات وتماسك النظم المالية.
وأستعرض أ.علاء فتحي بركات الإطار النظري للأطروحة العلمية وسلط الضوء على التطورات المعاصرة التي طرأت على التعاملات المالية، وانعكاسات التضخم النقدي على العقود الآجلة، مستعرضاً أبرز ما قررته المجامع الفقهية في هذا السياق، ومناقشاً إمكانات تطوير معايير أكثر عدالة وتوازناً تراعي مقاصد الشريعة والواقع المالي الحديث، وأبرز الإشكالات الناتجة عن التضخم النقدي، وما يترتب عليه من فقدان العملة لقيمتها الشرائية، وتأثير ذلك على العقود المؤجلة والسندات والقروض، مع مراجعة للمعايير التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومناقشة مدى إمكانية تطويرها أو تعديلها بما يتناسب مع المستجدات.
وأكد أ. علاء على أن موضوع «معيار تسديد الديون» في ظل التضخم النقدي يُعد من أبرز الإشكاليات التي تثير جدلاً فقهياً واقتصادياً في آنٍ واحد، لما له من انعكاسات عملية على استقرار المعاملات المالية، وتحقيق العدالة بين الأطراف، أن الأطروحة الأكاديمية تعالج هذه الفجوة في دراسة علمية معمقة، تجمع بين الرؤية الشرعية والمنهجية الاقتصادية، وتعتمد على التحليل، والنقد، والمقارنة بين النماذج المعاصرة والضوابط الفقهية الثابتة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نشاط الطاولة المستديرة منصة للحوار وتبادل الخبرات والنقاش الفقهي المدعوم بالأدلة، ويفتح المجال أمام اجتهاد جماعي يواكب المتغيرات ويقدم حلولاً عملية تنسجم مع مبادئ الشريعة، وتسهم في صون الحقوق المالية وحماية المتعاملين من الضرر، وتضوغ الطاولة عدد من التوصيات العلمية التي سيتم نشرها في إصدار علمي خاص يصدر عن المنتدى، ضمن سلسلة فعالياته المعنية بفقه الواقع المالي.