دعت منظمة العفو الدولية أمس الحكومة السورية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن المجازر الطائفية التي استهدفت الأقلية العلوية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها قد تصنّف على أنها جرائم حرب. ووقعت على مدى أيام أعمال عنف طائفية بدأت في السادس من آذار-مارس واعتُبرت الأسوأ منذ أطاحت فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد إذ تركّزت المجازر بمعظمها في الساحل ذي الغالبية العلوية، وهي الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وقالت منظمة العفو إن «على الحكومة السورية ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل». وأضافت أنه «يتعيّن التحقيق» في المجازر على اعتبارها «جرائم حرب».
وتابعت أن الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة وتقديم التعويضات «ضرورة من أجل وضع حد لدورات الفظائع».
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن مرتكبي تلك المجازر «دهموا منازل وسألوا سكانها إن كانوا من العلويين أو السنة قبل أن يمضوا قدما في إما قتلهم أو تركهم بناء على ذلك»، مشيرة إلى مقتل رجال تحت أنظار أفراد عائلاتهم. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات أمن سورية ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات «إعدام ميدانية»، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين. ووقعت غالبية المجازر يومي 7 و8 آذار-مارس.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار «وجد المدنيون السوريون أنفسهم مرة أخرى يدفعون الثمن الأكبر لمساعي أطراف النزاع لتصفية حساباتها».