يبدو أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يسعون إلى تقويض وحدة الصف في تحالف أوبك+ من خلال الضغط على دول أقل تأثيراً مثل العراق المعروف بمحدودية قدراته الإنتاجية، وذلك بعد أن فشلوا في كسب إحدى الدول النفطية المؤثر مثل السعودية إلى صفهم.
ووفق صحف عربية صادرة أمس الأحد، يرى مراقبون للوضع الراهن أن الأمريكيين سبق وأن استخدموا التهويش بموضوع غاز قطر والجزائر وثبت أنهما عاجزتان عن توفير المزيد من الإنتاج خلال المدى المتوسط، ما جعل دولاً رئيسية في أوروبا تراجع استراتيجية العقوبات على روسيا وتفكر بمصالحها قبل الاصطفاف وراء واشنطن.

ضغوط لزيادة الانتاج
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن العراق تعرض إلى ضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج، في تصريح يظهر أن الولايات المتحدة تحركت على جبهات مختلفة من أجل اختراق التمشي الذي يعتمده منتجو النفط سواء في أوبك أو أوبك+.
واعتبر المراقبون أن اللجوء إلى دول ذات أدوار ثانوية في تحالف أوبك+ لن يحقق الاختراق المطلوب، وأن الأمر لن يتجاوز مجرد التهويش طالما أن الدول المؤثرة قد رفضت مجرّد النقاش في موضوع زيادة الإمدادات في السوق،
وحذرت من “تسييس” عمل التحالف، في إشارة إلى ضغوط واشنطن الهادفة إلى زيادة الإنتاج ضمن خطة لمعاقبة روسيا.

وكشف وزير النفط العراقي بحسب صحيفة "العرب" عن أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.
وأضاف عبد الجبار أن “50 % من شروط وزارة النفط متفق عليها مع الإقليم ونحن مصرّون على المضي بهذه الشروط، وأن 80 في المئة من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ونعمل على حل 20 في المئة منها والزمن كفيل بحلها”.

وقال "ممكن حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين لمصلحة الشعب العراقي".
وفي تأكيد على تحالف السعودية وروسيا بشأن التحكم في الكميات المعروضة كما حددها اتفاق أوبك+ عام 2020، قال الكرملين في بيان أمس الأول السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “قدما تقييما إيجابيا” للعمل المشترك في إطار تحالف أوبك+ خلال مكالمة هاتفية.
وسجّل العراق، الذي يعدّ النفط أبرز مصدر لإيراداته المالية، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً في مارس، مع تصديره ما يساوي 11.07 مليار دولار من النفط، وسط ارتفاع لأسعار الخام عالمياً على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

مشروع نفط البصرة
فيما تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" موضوع مشروع مد أنبوب النفط البصرة – الأردن والذي آثار جدلاً واسعاً، سياسياً وشعبياً، ما قد يعرقل عملية الانطلاق بتنفيذه أو أن يرحّل إلى الحكومة المقبلة بعد الاتفاق على تشكيلها، باعتبار أن حكومة مصطفى الكاظمي الحالية هي الآن حكومة تصريف الأعمال العادية فقط، ولا يحق لها البت في مشروعات ضخمة من هذا النوع.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم الطابع الاستثماري والاقتصادي المفترض في قضية أنبوب النفط المقترح الذي يربط حقول العراق النفطية في محافظة البصرة الجنوبية بالأراضي الأردنية وصولاً إلى ميناء العقبة، فإن الخلافات والاعتراضات ذات الطابع السياسي كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى التي انطلقت منها فكرة إنشاء المشروع بين الحكومتين العراقية والأردنية عام 1983، والذي تزامن ذلك مع الضغوط التي يمارسها الغرب وواشنطن على العراق لزيادة الانتاج من النفط.

وفي سياق الصراعات السياسية التي تعرقل غالباً البدء بالمشروع، يلاحظ أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الذي زار الأردن في دورته الوزارية الثانية عام 2012، للاتفاق على إنشاء الأنبوب عاد، أول من أمس، ورفض البدء بتنفيذه وطالب بـ«التريث وعدم المضي في تنفيذه وترك الأمر إلى الحكومة المقبلة».
وبدوره، رأى الخبير النفطي البارز نبيل المرسومي، أن المشروع «يمثل أهمية قصوى للعراق في اتجاه تنويع منافذ تصدير النفط الخام ودخول أسواق جديدة». ويعتقد بوجود «اعتبارات سياسية وجيوسياسية وراء الجدل المحتدم بين المعترضين والمؤيدين للمشروع».

ويقول المرسومي، "إن المشروع يخدم مصالح البلاد و«سيوفر إمكانية تصدير النفط إلى ثلاث دول في آن واحد وهي: الأردن وسوريا وتركيا».
وسجّل المرسومي ملاحظات محددة على دراسة جدوى المشروع التي قامت بها وزارة التخطيط في وقت سابق، وضمنها أنها «لم تأخذ بالاعتبار الجوانب الأمنية في المناطق التي يمر فيها الأنبوب في العراق والأردن»، في إشارة إلى إمكانية وجود جماعات إرهابية (داعش وغيرها) في تلك المناطق.

وضع اقتصادي مستقر
فيما توقع خبراء اقتصاديون أن يحقق العراق 140 مليار دولار من عوائد النفط نهاية العام الحالي، مؤكدين أن الوفرة التي تعد الأعلى من تأسيس الدولة ينبغي توظيفها بالنحو الصحيح، محذرين من اتباع سياسات الانفاق على أبواب لا تعود بأرباح للخزينة. وقال الخبير الاقتصادي نبيل العلي بحسب صحيفة "المدى" العراقية إن "العراق يعيش أفضل وضع اقتصادي منذ تأسيس الدولة، وقد حقق خلال الشهر الماضي أعلى نسبة من الإيرادات طوال عقود".

وأضاف العلي، أن "الخزينة مقبلة على إيرادات مالية ضخمة يمكن أن تقدر بنحو 140 مليار دولار سنوياً، في ظل أسعار النفط الحالية بواقع بين 110 إلى 120 دولار للبرميل الواحد وفق ما تحققه شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) خلال الشهرين الماضيين".
وأشار، إلى أن "سعر برميل النفط سوف يبقى بذات المستويات، وقد يتجاوز إلى أكثر من ذلك خلال المدة المقبلة، ولا توجد مؤشرات على التراجع".
ودعا العلي، إلى "مراجعة السياسة المالية والمحافظة على حجم هذه الأموال وعدم تبديدها"، ونصح بـ "استثمارها بالشكل الصحيح من خلال برامج حقيقية".

ويرى، أن "الوضع الحالي المتمثل بالتعافي غير المسبوق بحاجة إلى رؤى لكيفية بناء اقتصاد"، محذراً من "هدر الأموال في النفقات التي لا تدر علينا أرباحاً".
وطالب العلي، بـ "الاهتمام بالقطاعات الزراعية والصناعية من خلال توجيه هذه الأموال نحو مشاريع تنموية ترجع علينا بمزيد من الأموال لكي نكون أمام حالة استثمار صحيحة".

وأوضح، أن "الحكومات السابقة لم تستفد من الزيادات السابقة في أسعار النفط، بل تم توظيفها في طرح درجات وظيفية أرهقت من كاهل الدولة، إضافة إلى الانفاق الذي كانت تقف خلفه دوافع سياسية أو انتخابية". وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، قد ذكر في تصريحات صحفية أن "العراق يعيش اليوم بأفضل أوضاعه المالية بتاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية".