رئيس الدولة: القطاع الصناعي يعد أحد أهم الركائز في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه
»توازن» و «موانئ أبوظبي» يوقعان شراكة لتطوير منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية
أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي « توازن»، ومجموعة موانئ أبوظبي أمس عن شراكة إستراتيجية لتطوير منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء قاعدة صناعية دفاعية متقدمة ومستدامة تدعم الأمن الوطني وترفع الجاهزية الدفاعية على المدى الطويل. ويتم تطوير السلمية كمنطقة إستراتيجية متخصصة تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات ودعم الاقتصاد الوطني، وهي مصممة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية المُصنِّعة للمعدات الأصلية، بما يُسهم في توطين الإنتاج، ودعم توسّع الأنشطة الصناعية، وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة على المدى الطويل. وباعتبارها منظومة صناعية متكاملة، ستوفر منطقة السلمية بيئة تنافسية ومحفزة للشركات الدفاعية العالمية لتأسيس حضور لها في دولة الإمارات، بجانب تعزيز شراكات نوعية تربط بين القدرات الوطنية والخبرات الدولية. كما ستسهم المبادرة في تعميق سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزية المنتجات للتصدير، وتسريع تطوير القدرات الصناعية المتقدمة. وسيسهم تطوير منطقة السلمية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا في مجال التصنيع الدفاعي المتقدم، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الأولويات الوطنية في مجالي الدفاع والتطوير الصناعي. وسيتم تطوير المشروع كمنظومة صناعية دفاعية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتخصصة، والأطر التنظيمية المتقدمة، ومتطلبات الامتثال والأمن الصناعي، بجانب التكامل المباشر مع شبكات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتصدير، بما يواكب متطلبات الصناعات السيادية والإستراتيجية. وبموجب الشراكة، سيتولى مجلس التوازن للتمكين الدفاعي مسؤولية تطوير الأطر التنظيمية ومنح التراخيص، ومواءمة المشروع مع أولويات تطوير القدرات الدفاعية الوطنية، بجانب الإشراف على منظومة الامتثال الصناعي. فيما ستضطلع مجموعة موانئ أبوظبي بدور الشريك الإستراتيجي والمستشار للمشروع، حيث ستقود عملية التخطيط الرئيسي، وتضع تصورات استخدامات الأراضي وتخطيط البنية التحتية، وتقدّم خبراتها في تطوير المناطق الصناعية، بما يدعم التنفيذ المرحلي، وتكامل المنظومة، وتعزيز الربط مع شبكات التجارة الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.وقال سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية في مسار بناء منظومة صناعية دفاعية وطنية متقدمة ترتكز على تطوير القدرات السيادية وتوسيع الشراكات الصناعية النوعية.
وأضاف أن تطوير منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية يمثل مبادرة غير مسبوقة في المنطقة، تهدف إلى استقطاب كبار المصنعين العالميين وبناء شراكات صناعية متقدمة تسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز نمو القاعدة الصناعية الدفاعية في دولة الإمارات.
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الشراكة الإستراتيجية للمجموعة مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تأتيانسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للصناعات المتقدمة.
وأوضح أن «منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية» تمثل إضافة نوعية وإستراتيجية إلى محفظة مناطقنا الحرة، بما يعكس قدرتنا على استقطاب وتطوير قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة ضمن منظومة متكاملة من البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية العالمية.
وأعرب عن التطلع إلى توظيف خبرات المجموعة التشغيلية وشبكتها اللوجستية لتطوير هذا المشروع الإستراتيجي، بما يدعم نمو وتوسع أعمالها، ويسهم في تعزيز الجهود الوطنية لبناء منظومة صناعية دفاعية متقدمة ومستدامة.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية في دعم نقل التكنولوجيا وتوسيع فرص الاستثمار الصناعي عالي القيمة، إضافة إلى تعزيز مشاركة الشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الدفاعية، بما يعزز السيادة الصناعية ويدعم مستهدفات الدولة في تطوير الصناعات المتقدمة.
