-- قراءات علمية في السياسات والمبادرات والنتائج المناخية لمؤتمر«COP31»بالتعاون بين جريدة الفجر وشبكة بيئة أبوظبي

• عشية قمة أنطاليا، تكشف تقارير الأمم المتحدة اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والتنفيذ الفعلي، فيما يطرح التمويل والمساءلة والتحول الاقتصادي اختباراً جديداً لقدرة المجتمع الدولي على تحقيق نتائج ملموسة
• بعد ثلاثة عقود من المفاوضات المناخية... العالم لا يحتاج إلى المزيد من الوعود بقدر حاجته إلى تمويل قابل للصرف، وخطط قابلة للتنفيذ، ونتائج قابلة للقياس

من باريس إلى أنطاليا... السؤال الذي لم يجد إجابته
منذ انطلاق مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1995، اعتاد العالم أن يستمع إلى تعهدات جديدة، وأهداف أكثر طموحاً، وإعلانات متكررة عن الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. ومع ذلك، لا تزال المؤشرات العلمية تؤكد أن المسافة بين الالتزامات المعلنة والنتائج المحققة أكبر مما تسمح به متطلبات الاستقرار المناخي.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين "COP31" في مدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، يعود السؤال الذي رافق معظم القمم السابقة: هل يستطيع المجتمع الدولي هذه المرة تحويل الاتفاقات المناخية إلى سياسات واستثمارات ومشروعات تحدث تغييراً ملموساً في حياة الإنسان والبيئة؟
لا تكمن المشكلة في غياب الاتفاقيات الدولية؛ فقد وضع اتفاق باريس لعام 2015 إطاراً عالمياً للعمل المناخي، وحدد هدف إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
لكن الاتفاق، رغم أهميته التاريخية، يعتمد بدرجة كبيرة على المساهمات المحددة وطنياً التي تقدمها الدول، وعلى تحديثها وتنفيذها وفق ظروفها وقدراتها الوطنية. وبين الطموح الدولي والواقع الاقتصادي والتنموي، تتشكل فجوة تتسع عندما تتأخر الاستثمارات أو تتغير الأولويات أو تفتقر المؤسسات إلى الموارد اللازمة. ولذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام COP31 ليس صياغة إعلان جديد يؤكد أهمية حماية المناخ، وإنما تطوير آليات عملية تجعل الالتزامات أكثر قابلية للتنفيذ والتمويل والمتابعة.

الأرقام تكشف حجم الفجوة بين الطموح والواقع
أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 21 أكتوبر 2026 تقريره السنوي عن فجوة الانبعاثات، بعنوان «نقطة العودة»، مقدماً تقييماً علمياً لما تحقق من جهود خفض الانبعاثات، وما ينبغي إنجازه خلال السنوات المقبلة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار السياسات المناخية الحالية قد يقود إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بنحو 2.8 درجة مئوية خلال القرن الحالي، بينما يمكن أن يؤدي التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنياً، مع استمرار جهود مماثلة بعد آجالها، إلى الحد من الاحترار عند نحو 2.6 درجة.
وهذه التقديرات لا تعني أن الجهود السابقة كانت عديمة الجدوى، بل تؤكد أن التقدم المتحقق لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
والأكثر أهمية أن التقرير يحدد حجم التخفيضات اللازمة للعودة إلى مسار يحد من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، إذ يتطلب أحد السيناريوهات الأكثر طموحاً خفض انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً بنسبة 18% بحلول 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040، مقارنة بمستويات عام 2025.
في المقابل، لا يؤدي التنفيذ الكامل للمساهمات الوطنية الحالية، وفق تقديرات التقرير، إلا إلى تخفيضات تتراوح بين 5 و8% بحلول 2030، وبين 11 و15% بحلول 2035.
وتكشف المقارنة عن حقيقة أساسية: العالم لا يواجه نقصاً في معرفة حجم المشكلة، بل تحدياً في تسريع الاستجابة بما يتناسب مع الأدلة العلمية.
ويؤكد تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي لعام 2025 أن السنوات الإحدى عشرة الممتدة من 2015 إلى 2025 كانت الأكثر حرارة منذ بدء السجلات، وأن متوسط حرارة عام 2025 بلغ نحو 1.43 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الثورة الصناعية.
وتعكس هذه المؤشرات تسارع الضغوط المناخية على الموارد الطبيعية والاقتصادات والمجتمعات، وتوضح لماذا لم يعد التأجيل خياراً منخفض التكلفة.

لماذا لا تتحول التعهدات إلى نتائج؟
يمكن تفسير الفجوة بين الوعود والتنفيذ من خلال مجموعة مترابطة من العوامل المؤسسية والاقتصادية والتمويلية.
أولها أن كثيراً من الالتزامات المناخية تحدد أهدافاً بعيدة المدى، دون أن تقترن دائماً بموازنات تنفيذية مفصلة، أو جداول زمنية مرحلية، أو تحديد واضح للمؤسسات المسؤولة عن الإنجاز.
وثانيها أن التقدم في المفاوضات الدولية لا يترجم تلقائياً إلى تغييرات داخل الاقتصادات الوطنية. فتنفيذ التحول المناخي يتطلب تحديث شبكات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة المباني والصناعة والنقل، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، وهي عمليات تحتاج إلى استثمارات كبيرة وتنسيق مؤسسي طويل الأمد.
أما العامل الثالث فيتمثل في تفاوت القدرات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول. فالدول النامية، خصوصاً الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية، قد تمتلك خططاً واضحة للتكيف أو خفض الانبعاثات، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا والخبرات.

تمويل المناخ... الاختبار الأكثر حساسية
يمثل التمويل أحد أبرز الاختبارات التي تواجه قمة أنطاليا، لأن العديد من إجراءات التكيف والتحول الاقتصادي تحتاج إلى موارد مالية لا تستطيع بعض الدول توفيرها منفردة.
وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الدول المتقدمة وفرت وحشدت نحو 115.9 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية عام 2022، متجاوزة للمرة الأولى هدف المئة مليار دولار سنوياً الذي كان مقرراً بلوغه بحلول 2020.
ويعكس هذا الإنجاز تقدماً مالياً مهماً، لكنه تحقق بعد الموعد الأصلي، كما أن إجمالي التمويل المقدم والمعبأ لا يساوي بالضرورة قيمة المنح المباشرة أو الأموال المصروفة فعلياً على المشروعات المحلية.
وتصبح الفجوة أكثر وضوحاً في تمويل التكيف المناخي.
فوفق تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تراوحت التدفقات الدولية للتمويل العام المخصص للتكيف من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بين 28.2 و31.7 مليار دولار عام 2024، في حين تقدر احتياجات الدول النامية بنحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035.
واللافت أن التقرير يوضح أن مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2035، وفق التعهدات والطموحات المطروحة، لن تغطي سوى 20 إلى 29% من الاحتياجات المقدرة.
وهذا يعني أن أكثر من 70% من الاحتياجات ستظل دون تغطية حتى إذا تحقق ذلك التوسع المالي.
ولا تقتصر المشكلة على حجم التمويل، بل تشمل شروط الحصول عليه، وتكاليف الاقتراض، وتعقيد الإجراءات، وقدرة المؤسسات المحلية على إعداد مشروعات تستوفي متطلبات الجهات الممولة.
ولذلك، فإن النجاح الحقيقي لا ينبغي قياسه بقيمة التعهدات المالية المعلنة، وإنما بحجم التمويل الذي يصل إلى المشروعات والمجتمعات المستهدفة، وبالنتائج التي يحققها.

الخسائر والأضرار... عندما يصبح التأخير أكثر تكلفة
تكشف قضية الخسائر والأضرار المناخية عن جانب مهم من الفجوة بين الاعتراف الدولي بالمشكلة والقدرة العملية على الاستجابة لتداعياتها، خصوصاً في البلدان النامية التي تواجه مخاطر متزايدة رغم محدودية مواردها المالية والتقنية.
وقد أصبح صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار إحدى الآليات الدولية المخصصة لمساعدة البلدان النامية الأكثر تعرضاً للآثار المناخية، بما يعكس تطوراً في الاعتراف بالحاجة إلى معالجة الخسائر التي تتجاوز أحياناً قدرات المجتمعات على التكيف.
لكن تقرير فجوة التكيف لعام 2026 يوضح أن الجولة التمويلية الأولى للصندوق شهدت طلبات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار دولار، مقابل غلاف تمويلي أولي قدره 342 مليون دولار فقط.
وتكشف هذه الفجوة عن حجم الضغط المتوقع على الموارد المتاحة، إذ إن التمويل الأولي لا يغطي سوى جزء محدود من قيمة الطلبات المقدمة، دون أن يعني ذلك بالضرورة استيفاء جميع الطلبات للشروط أو أن قيمتها تمثل الاحتياجات العالمية الكاملة.
وتبرز هنا أهمية الانتقال من إنشاء الصناديق وإعلان المساهمات المالية إلى تعزيز قدرتها التشغيلية، وتبسيط إجراءات الوصول إلى التمويل، وضمان وصول الموارد إلى المجتمعات المتضررة في الوقت المناسب.
كما تتطلب الاستجابة الفاعلة تطوير آليات شفافة لتحديد الأولويات وتقييم المشروعات وقياس أثر التمويل، مع مراعاة الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قد يصعب تعويض بعضها مالياً.
وفي المقابل، ينبغي ألا يقتصر الاهتمام على معالجة الأضرار بعد وقوعها؛ فالاستثمار المبكر في أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية المرنة وإدارة المياه وحماية النظم البيئية يمكن أن يقلل بعض الخسائر المستقبلية، ويخفف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الحكومات والمجتمعات.
فالخسائر المناخية لا تقاس فقط بقيمة الممتلكات المتضررة، بل تشمل أيضاً تراجع سبل العيش واضطراب الخدمات الأساسية وفقدان الموارد الطبيعية، وهو ما يجعل الوقاية والاستجابة المبكرة استثماراً في حماية الإنسان والتنمية معاً.

الطاقة المتجددة... نتائج حقيقية لكنها غير كافية
رغم استمرار الفجوات المناخية، فإن الصورة العالمية لا تخلو من إنجازات مهمة تؤكد أن التحول نحو اقتصاد أقل انبعاثاً أصبح ممكناً عندما تتوافر السياسات المناسبة والاستثمارات والتكنولوجيا والقدرات المؤسسية.
فقد شهد قطاع الطاقة المتجددة توسعاً كبيراً خلال العقد الماضي، وتوثق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، ومقرها أبوظبي، هذا التقدم في تقرير إحصاءات القدرة المتجددة لعام 2026، الذي يرصد تطور القدرات الكهربائية المركبة حتى نهاية عام 2025.
ويشير تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 إلى أن قدرات الكهرباء المتجددة العالمية نمت منذ اتفاق باريس بوتيرة أسرع بثلاث مرات مما كان متوقعاً، بينما تسارع انتشار الطاقة الشمسية الكهروضوئية بصورة أكبر، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي وانخفاض التكاليف وتوسع الأسواق.
كما تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن تقنيات الطاقة النظيفة، بما فيها الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، أصبحت تمنع نحو 2.6 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مقارنة بما كان سيحدث دون انتشارها.
ومع ذلك، سجلت الانبعاثات المرتبطة بالطاقة مستوى قياسياً بلغ نحو 37.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2024، بزيادة قدرها 0.8% عن العام السابق.
وتكشف هذه المفارقة أن التوسع في التكنولوجيا النظيفة، على أهميته، لا يضمن وحده انخفاض الانبعاثات العالمية، خصوصاً عندما يستمر الطلب على الطاقة في النمو، أو تتأخر القطاعات الاقتصادية الأخرى في تبني حلول منخفضة الانبعاثات.
فالإنجاز الحقيقي في قطاع الطاقة لا يقاس فقط بعدد المحطات المتجددة التي تدخل الخدمة، بل بقدرتها على إحداث انخفاض مستدام في الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة الاقتصاد وجودة الحياة.

التكيف المناخي... الإنسان في قلب المعادلة
رغم التركيز الدولي على خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، يبقى التكيف المناخي ضرورة لحماية حياة الملايين وسبل عيشهم من تداعيات الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر.
وتؤكد تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC" أن المخاطر المناخية لا تتوزع بالتساوي بين المجتمعات، كما تختلف قدراتها على الاستجابة تبعاً لمستويات الدخل والبنية التحتية وتوافر الموارد والخدمات الأساسية.
ولهذا، فإن نجاح التكيف يتطلب توجيه التمويل إلى حلول عملية تستجيب للاحتياجات المحلية، مثل تحسين إدارة المياه، وتطوير الزراعة الذكية مناخياً، وحماية السواحل، وتعزيز الإنذار المبكر، وتحديث البنية التحتية لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة.
ولا يقاس نجاح التكيف بعدد المشروعات المنفذة أو حجم التمويل المعلن، بل بمدى انخفاض المخاطر الفعلية، وتحسن قدرة المجتمعات على مواجهة الصدمات المناخية، واستمرار النتائج الإيجابية على المدى الطويل.

المنطقة العربية... من تحديات المناخ إلى فرص التحول
تواجه المنطقة العربية تحديات مناخية متزايدة تشمل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر وتدهور الأراضي والضغوط على الأمن الغذائي والمناطق الساحلية، مع تفاوت واضح في طبيعة المخاطر والقدرات الاقتصادية والمؤسسية بين الدول.
لكن هذه التحديات تتزامن مع فرص واعدة لتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، خصوصاً في مجالات الطاقة الشمسية، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، وتحلية المياه منخفضة الانبعاثات، والاقتصاد الدائري، والبنية التحتية المرنة.
كما تمتلك المنطقة خبرات متراكمة في إدارة الموارد المحدودة والتكيف مع البيئات الجافة، إلى جانب مؤسسات بحثية ومبادرات استثمارية يمكن البناء عليها لتطوير حلول تناسب الخصائص المناخية والاجتماعية والاقتصادية للدول العربية.
ويمثل مؤتمر COP31 فرصة لتعزيز التعاون العربي في تعبئة تمويل التكيف، ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة، وتطوير مشروعات إقليمية مشتركة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والمدن المستدامة.
وتكتسب الشراكات بين الحكومات والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والمجتمع المدني أهمية خاصة، لأنها تساعد على ربط السياسات الوطنية بالابتكار والتطبيق العملي واحتياجات المجتمعات المحلية.
كما يمكن للتعاون الإقليمي أن يدعم تطوير قواعد بيانات ومؤشرات مشتركة لرصد المخاطر المناخية وتقييم نتائج المشروعات، بما يعزز كفاءة الاستثمار ويحد من تكرار الجهود.
ويتطلب اغتنام هذه الفرصة الانتقال من المشاركة في المؤتمرات وإعلان المبادرات إلى إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ والقياس، تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، وتسهم في تعزيز قدرة المجتمعات العربية على التكيف مع تغير المناخ.

المجتمع المدني والقطاع الخاص... شركاء في التنفيذ والمساءلة
يتطلب التحول المناخي شراكة مؤسسية واسعة تتجاوز الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يسهم القطاع الخاص في توفير الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا والابتكار، بينما يؤدي المجتمع المدني دوراً مهماً في نشر المعرفة وتحديد الاحتياجات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية ومتابعة أثر المشروعات.
فالمعيار الحقيقي لنجاح العمل المناخي ليس حجم التعهدات والاستثمارات المعلنة أو عدد المبادرات والفعاليات، بل مقدار الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق فعلياً، ومدى استدامته وانعكاسه على حياة الإنسان.

من قمة التعهدات إلى قمة النتائج... ما المطلوب من COP31؟
تواجه قمة أنطاليا اختباراً مهماً يتمثل في قدرتها على دعم الانتقال من مرحلة إعلان الالتزامات المناخية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، خصوصاً في ظل استمرار فجوات الانبعاثات والتمويل والتكيف، وتزايد الحاجة إلى نتائج ملموسة على المستويين الوطني والمحلي.
ولا يتطلب هذا التحول بالضرورة إطلاق المزيد من التعهدات، بقدر ما يستدعي تطوير أدوات عملية لتحويل الالتزامات القائمة إلى سياسات ومشروعات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.
ومن هذا المنطلق، تبرز ستة مسارات رئيسية يمكن أن تسهم في تعزيز فاعلية العمل المناخي الدولي:
أولاً: ربط التعهدات بخطط وطنية واضحة، تتضمن أهدافاً مرحلية وموازنات محددة وجداول زمنية للتنفيذ، مع توزيع المسؤوليات بين المؤسسات المعنية، بما يضمن الانتقال من الأهداف العامة إلى إجراءات قطاعية قابلة للتحقق.
ثانياً: تعزيز المتابعة والشفافية، من خلال تطوير أنظمة موثوقة لجمع البيانات وإعداد التقارير الدورية، وتوفير مؤشرات تسمح بتقييم التقدم الفعلي ومقارنة النتائج بالأهداف المعلنة.
ثالثاً: قياس أثر التمويل المناخي، بالتركيز على حجم الأموال التي جرى صرفها فعلياً، ونوعية المشروعات المستفيدة، والنتائج التي حققتها في خفض الانبعاثات وتعزيز التكيف، بدلاً من الاكتفاء بقيمة التعهدات المالية المعلنة.
رابعاً: تمكين المؤسسات المحلية، عبر تعزيز قدرات المدن والبلديات والمؤسسات المجتمعية على التخطيط والتنفيذ وإدارة المشروعات المناخية، خصوصاً في مجالات المياه والغذاء والصحة والبنية التحتية والمرونة الحضرية.
خامساً: توسيع الشراكات المؤسسية، مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث، وفق أطر واضحة للحوكمة وتوزيع المسؤوليات، بما يعزز الابتكار وتبادل المعرفة وتعبئة الموارد والخبرات.
سادساً: اعتماد مؤشرات علمية لقياس الأثر، تشمل خفض الانبعاثات الفعلية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز المرونة المناخية، وحماية النظم البيئية، وقياس المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تصل إلى المجتمعات المحلية.
وتمثل هذه المسارات إطاراً عملياً مقترحاً لربط مخرجات المفاوضات الدولية ببرامج التنمية الوطنية والمحلية، وتعزيز قدرة المؤسسات على تحويل التعهدات إلى نتائج يمكن التحقق منها ومساءلة الجهات المعنية بشأنها.

كيف نحكم على نجاح قمة أنطاليا؟
لا ينبغي اختزال نجاح مؤتمر COP31 في عدد الاتفاقيات أو المبادرات التي يجري الإعلان عنها، بل يجب النظر إلى مدى قدرته على تسريع تنفيذ الالتزامات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع تمويل التكيف، وتحسين وصول الموارد إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجاً.
ومن المهم التمييز بين ثلاثة مستويات مترابطة للنجاح: النجاح الدبلوماسي في التوصل إلى توافقات دولية، والنجاح التنفيذي في تحويلها إلى سياسات ومشروعات عملية، والنجاح التنموي في تحقيق نتائج بيئية واقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.
فالنجاح الدبلوماسي يوفر الإطار السياسي والمؤسسي للتعاون، لكنه لا يكفي وحده لإثبات التقدم المناخي، ما لم يتبعه تنفيذ فعلي ينعكس على مستويات الانبعاثات وكفاءة الموارد وقدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر.
كما أن تقييم النتائج يحتاج إلى متابعة تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، من خلال تقارير وطنية ودولية موثوقة، ومؤشرات واضحة تقيس التقدم على المديين المتوسط والطويل.
وتبرز هنا أهمية ربط نتائج المؤتمرات بحياة الإنسان اليومية، بحيث يصبح التقدم المناخي ملموساً في تحسين جودة الهواء، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وخفض المخاطر، وتطوير المدن والبنية التحتية الأكثر قدرة على الصمود.
وعليه، فإن الحكم الحقيقي على نجاح أنطاليا لن يصدر من قاعات المفاوضات وحدها، بل من النتائج التي ستظهر لاحقاً في السياسات والاستثمارات والمشروعات، ومدى مساهمتها في حماية الإنسان والموارد الطبيعية.

الخلاصة... المناخ لا يقيس الوعود
بعد ثلاثة عقود من مؤتمرات المناخ، أصبح العالم يمتلك رصيداً مهماً من المعرفة العلمية والتكنولوجيا والاتفاقيات الدولية والخبرات المؤسسية التي تتيح له مواجهة التغير المناخي بفاعلية أكبر.
وقد أسهمت هذه الجهود في توسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز حضور المناخ في السياسات الاقتصادية والتنموية، وتطوير آليات التعاون والتمويل الدولي. لكن استمرار ارتفاع الانبعاثات واتساع احتياجات التكيف يؤكد أن التقدم المحقق لا يزال دون المستوى المطلوب.
ولهذا، فإن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على صياغة تعهدات جديدة، بل يتمثل في تسريع تنفيذ الالتزامات القائمة، وتوفير التمويل المناسب، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وضمان توزيع المنافع والموارد بصورة تراعي احتياجات المجتمعات المختلفة. فالمناخ لا يقيس نجاح المؤتمرات بعدد المشاركين أو البيانات الختامية، بل بما يتحقق من خفض فعلي للانبعاثات، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز قدرة الإنسان والطبيعة على الصمود أمام المخاطر المتزايدة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تصبح قمة أنطاليا محطة جديدة لإعلان الوعود المناخية، أم خطوة حقيقية نحو مرحلة جديدة يُقاس فيها نجاح العمل المناخي بما تحقق من نتائج، لا بما أُعلن من تعهدات؟