رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية
عبر ورشة افتراضية بالتعاون مع شركائها وذوي الاختصاص
« الطاقة والبنية التحتية» تبحث توجهاتها الاستراتيجية لقطاع البنية التحتية والنقل للأعوام الخمسة المقبلة
-- حسن المنصوري: نسعى لترسيخ ثقافة التميز محوراً رئيساً للعمل الوطني المنشود
-- ناصر القاسمي: الوزارة تؤمن بأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في تطوير منظومة العمل المستقبلي
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورشة عمل افتراضية “ عن بعد” حضرها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل، وسعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، والشركاء الاستراتيجيون وعدد من ذوي الاختصاص ومسؤولي الوزارة، وذلك بهدف بحث التوجهات المستقبلية الخاصة بقطاع البنية التحتية والنقل، وتحديد المشاريع والمبادرات المستقبلية ذات الأولوية الوطنية التي تستهدفها الوزارة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعم رئيس للاقتصادات الوطنية والتنمية الشاملة، إضافة إلى ريادة الدولة عالمياً.
كما تم خلال اللقاء بحث التوجهات الحكومية ومشروع خطة استراتيجية وزارة الطاقة والبنية التحتية للأعوام 2022 – 2026، وتسعى من خلالها إلى تحقيق التكاملية في مشاريع ومبادرات البنية التحتية والنقل واستراتيجية الوزارة.
وقد أخذ المجتمعون في الحسبان خلال نقاشاتهم التي رسمت ملامح العمل المستقبلي، المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، وتنامي تجارة الخدمات، والأنترنت المادي، إضافة إلى طرق التجارة الجديدة، والتطورات الحاصلة في المدن والتكنولوجيا الحديثة في وسائل النقل، منها المركبات ذاتية القيادة، والتنقل الجماعي فائق السرعة، والتنقل الجوي الحضري، فيما حددوا خصائص الإطار العام لمحور النقل، وهي تحقيق تحول جذري في الفكر الاستراتيجي، والتركيز على الأولويات الإستراتيجية التي تحقق أثر واضح، تدعم طموح وتطلعات القيادة الرشيدة، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071، إضافة إلى تبني نماذج الأعمال المبتكرة.
بدوره أكد سعادة المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، أن دولة الإمارات أصبحت نموذج عالمي يحتذى به في التخطيط الاستراتيجي، بفضل إشارك ذوو الاختصاص في ذلك، لافتا إلى أن المجتمعون ناقشوا المشاريع المبتكرة ذات الأولوية في قطاع البنية التحتية والنقل، والتي سيكون لها دور بارز في دعم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، وتحقيق الريادة العالمية، وتصدر الدولة المؤشرات العالمية بحلول العام 2071.
وقال سعادته:” إن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة التحديات المستقبلية والفرص التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة للعبور بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الطموحة، ودعم توجه الدولة نحو الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071، إلى جانب بحث أبرز المحاور التي ستشتمل عليها خطة وزارة الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية التي تستهدف استشراف مستقبل قطاع البنية التحتية والنقل، وترسيخ ثقافة التميز كمحور رئيس للعمل الوطني المنشود».
وأضاف سعادته:” إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تطوير الخطط والمشاريع والأفكار القادرة على التنبؤ بالتحديات، ومواجهتها بأدوات مبتكرة تستمد موجهاتها وعناصرها الأساسية من مئوية الإمارات 2071، الهادفة إلى جعل دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يمكنها من حجز مكانة رئيسة على الخريطة التنافسية العالمية».
من جانبه أكد سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تؤمن بأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في تصميم خطتها الاستراتيجية، وأهمية الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التطويرية التي تخدم مسيرة التنمية في الدولة، وأن إشراكهم يعكس إيمان الوزارة بضرورة دورهم في صياغة مستقبل مشرق لدولة الإمارات، وتعزيز الاستفادة من الأفكار الطموحة والرؤى المبتكرة التي يمتلكونها، وتطوير المشاريع والمبادرات الطموحة.
وأوضح سعادته أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل مواكبة النهضة الشمولية التي تشهدها دولة الإمارات بمختلف المجالات، وأنها تأخذ بعين الاعتبار دورها في دعم خطط التنمية الشاملة، عن طريق تعزيز الشركات الفعالة والعمل على المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية وآلية عمل الوزارة في قطاع البنية التحتية والنقل، بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات من خلال تبني مبادرات استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة».وتطرق المشاركون في ورشة العمل إلى عدد من المحاور الأساسية التي سترسم ملامح خطة العمل المستقبلية للوزارة تمهيداً لصياغة رسالة ورؤية الوزارة، والأهداف التي سيرتكز العمل عليها خلال الفترة الواقعة بين 2022 - 2026 في سعيها للوصول إلى غاياتها المنشودة، المتمثلة بدعم التوجهات المستقبلية للقيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى منظومة تحقيق السعادة وجودة الحياة.
-- ناصر القاسمي: الوزارة تؤمن بأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في تطوير منظومة العمل المستقبلي
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورشة عمل افتراضية “ عن بعد” حضرها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل، وسعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، والشركاء الاستراتيجيون وعدد من ذوي الاختصاص ومسؤولي الوزارة، وذلك بهدف بحث التوجهات المستقبلية الخاصة بقطاع البنية التحتية والنقل، وتحديد المشاريع والمبادرات المستقبلية ذات الأولوية الوطنية التي تستهدفها الوزارة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعم رئيس للاقتصادات الوطنية والتنمية الشاملة، إضافة إلى ريادة الدولة عالمياً.
كما تم خلال اللقاء بحث التوجهات الحكومية ومشروع خطة استراتيجية وزارة الطاقة والبنية التحتية للأعوام 2022 – 2026، وتسعى من خلالها إلى تحقيق التكاملية في مشاريع ومبادرات البنية التحتية والنقل واستراتيجية الوزارة.
وقد أخذ المجتمعون في الحسبان خلال نقاشاتهم التي رسمت ملامح العمل المستقبلي، المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، وتنامي تجارة الخدمات، والأنترنت المادي، إضافة إلى طرق التجارة الجديدة، والتطورات الحاصلة في المدن والتكنولوجيا الحديثة في وسائل النقل، منها المركبات ذاتية القيادة، والتنقل الجماعي فائق السرعة، والتنقل الجوي الحضري، فيما حددوا خصائص الإطار العام لمحور النقل، وهي تحقيق تحول جذري في الفكر الاستراتيجي، والتركيز على الأولويات الإستراتيجية التي تحقق أثر واضح، تدعم طموح وتطلعات القيادة الرشيدة، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071، إضافة إلى تبني نماذج الأعمال المبتكرة.
بدوره أكد سعادة المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، أن دولة الإمارات أصبحت نموذج عالمي يحتذى به في التخطيط الاستراتيجي، بفضل إشارك ذوو الاختصاص في ذلك، لافتا إلى أن المجتمعون ناقشوا المشاريع المبتكرة ذات الأولوية في قطاع البنية التحتية والنقل، والتي سيكون لها دور بارز في دعم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، وتحقيق الريادة العالمية، وتصدر الدولة المؤشرات العالمية بحلول العام 2071.
وقال سعادته:” إن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة التحديات المستقبلية والفرص التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة للعبور بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الطموحة، ودعم توجه الدولة نحو الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071، إلى جانب بحث أبرز المحاور التي ستشتمل عليها خطة وزارة الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية التي تستهدف استشراف مستقبل قطاع البنية التحتية والنقل، وترسيخ ثقافة التميز كمحور رئيس للعمل الوطني المنشود».
وأضاف سعادته:” إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تطوير الخطط والمشاريع والأفكار القادرة على التنبؤ بالتحديات، ومواجهتها بأدوات مبتكرة تستمد موجهاتها وعناصرها الأساسية من مئوية الإمارات 2071، الهادفة إلى جعل دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يمكنها من حجز مكانة رئيسة على الخريطة التنافسية العالمية».
من جانبه أكد سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تؤمن بأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في تصميم خطتها الاستراتيجية، وأهمية الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التطويرية التي تخدم مسيرة التنمية في الدولة، وأن إشراكهم يعكس إيمان الوزارة بضرورة دورهم في صياغة مستقبل مشرق لدولة الإمارات، وتعزيز الاستفادة من الأفكار الطموحة والرؤى المبتكرة التي يمتلكونها، وتطوير المشاريع والمبادرات الطموحة.
وأوضح سعادته أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل مواكبة النهضة الشمولية التي تشهدها دولة الإمارات بمختلف المجالات، وأنها تأخذ بعين الاعتبار دورها في دعم خطط التنمية الشاملة، عن طريق تعزيز الشركات الفعالة والعمل على المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية وآلية عمل الوزارة في قطاع البنية التحتية والنقل، بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات من خلال تبني مبادرات استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة».وتطرق المشاركون في ورشة العمل إلى عدد من المحاور الأساسية التي سترسم ملامح خطة العمل المستقبلية للوزارة تمهيداً لصياغة رسالة ورؤية الوزارة، والأهداف التي سيرتكز العمل عليها خلال الفترة الواقعة بين 2022 - 2026 في سعيها للوصول إلى غاياتها المنشودة، المتمثلة بدعم التوجهات المستقبلية للقيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى منظومة تحقيق السعادة وجودة الحياة.
