يجري مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية تصويتا على الإفراج عن ملفات التحقيق المتعلقة بالراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وإقرار التشريع شبه مضمون على ما يبدو بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترامب عن معارضته طويلة الأمد لهذه الخطوة.
وجاء تراجع ترامب في وقت متأخر من مساء الأحد بعدما نجحت عريضة قبل أيام في مجلس النواب في حشد الدعم الكافي لفرض إجراء التصويت، في خطوة نادرة من الجمهوريين لتحدي رغبات الرئيس.
وحتى مطلع الأسبوع، سعى ترامب ومساعدوه بشكل حثيث لوقف إصدار المزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل ضد إبستين، وهو ممول ثري من نيويورك كان لفترة من الوقت صديقاً لترامب.
وكتب ترامب مساء الأحد في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي “يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين، لأنه ليس لدينا ما نخفيه”، واصفاً الأمر بأنه “خدعة” من قبل الديمقراطيين.
ويقول الديمقراطيون، وحتى بعض مؤيدي ترامب، إنه لا يوجد ما يوحي بالخداع في نشر سجلات أصلية لوزارة العدل. أُدين إبستين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا وعلى المستوى الاتحادي تتعلق بالاعتداء الجنسي على مراهقات والاتجار بهن.
وتوفي إبستين في زنزانة سجن اتحادي في مانهاتن عام 2019 في واقعة صُنّفت انتحاراً، وذلك بعد أسابيع قليلة من اعتقاله بتهم اتحادية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.
وقال روبرت جارسيا، النائب عن ولاية كاليفورنيا وكبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن ترامب “حاول بكل ما أوتي من قوة إسقاط تحقيق جيفري إبستين”. وأضاف في بيان “لقد فشل. والآن هو مذعور».قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ترامب أعلن عن تغيير موقفه ليل الأحد لأنه ضاق ذرعا بتركيز الجمهوريين على ملفات إبستين وأراد منهم التركيز على تكاليف المعيشة وغيرها من القضايا التي تهم الناخبين أكثر.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يعتقد أن التصويت على الإفراج عن الملفات يجب أن يساعد في وضع حد للمزاعم بأن ترامب له أي صلة بانتهاكات إبستين.
وأبلغ الصحافيين في وقت لاحق بأن التصويت سيجري بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وأضاف جونسون الاثنين، في إشارة إلى ترامب “لم يكن لديه أي شيء يخفيه».وأردف “أنا وهو كان لدينا الاهتمام نفسه، وهو أننا أردنا ضمان حماية ضحايا هذه الجرائم الشنيعة من الكشف عنها بشكل كامل».ويقول مؤيدو الإفراج عن الملفات إنهم يشاركونه هذا القلق أيضا، وينص القرار الذي سيصوت عليه المشرعون في مجلس النواب على أنه يجوز لوزارة العدل حجب أو تنقيح المعلومات التي تحدد هوية الضحايا.
وإذا أقر مجلس النواب هذا الإجراء، فسيحال إلى مجلس الشيوخ، الذي سيتعين عليه بدوره إجراء تصويت عليه قبل إرساله إلى ترامب للتوقيع عليه. ورفض مكتب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون التعليق على مشروع القانون.
وأمر ترامب الأسبوع الماضي وزارة العدل بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين البارزين بإبستين. وردت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على ترامب بأنها ستعمل على ذلك على الفور. وقالت في وقت سابق من هذا العام إن مراجعة الملفات لم تكشف عن أي خيوط تحقيق أخرى.