شارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم” في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، من خلال جلسة نقاشية متخصصة بعنوان “محكّم المستقبل: بشري أم ذكاء اصطناعي أم هجين؟”، لاستشراف مستقبل التحكيم في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وناقشت الجلسة دور العنصر البشري في منظومة التحكيم الحديثة، والتحولات التي يشهدها قطاع التحكيم الدولي في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وانعكاساته على ممارسات التحكيم وآليات تسوية المنازعات، ومستقبل دور المحكّم في ظل توظيف التقنيات الحديثة.
وشهدت الجلسة، التي عُقدت في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي، مشاركة كل من الدكتور أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي،  والدكتورة زينة عبيد، الشريكة في مكتب عبيد وشركاه، والدكتور جلال الأحدب، الشريك في مكتب FIDAL في باريس، و، وأدار النقاش كل من ناصيف بو ملهب، الرئيس المشارك لمجموعة التحكيم الدولي في شركة Greenberg Traurig، ومحيي الدين البنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة QAF Legal.
وتناولت المناقشات مجموعة من المحاور المرتبطة بمستقبل التحكيم، من بينها حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات التحكيمية، ومدى إمكانية الاستعانة به في تحليل المستندات والأدلة القانونية وإدارة القضايا، إلى جانب التحديات المتعلقة بالسرية وحماية البيانات والشفافية والمساءلة، وأهمية الحفاظ على استقلالية المحكّم وسلطته التقديرية في إصدار الأحكام والقرارات.
وقال الدكتور أحمد صالح العجله: “يشهد قطاع التحكيم الدولي تحولات متسارعة تفرض إعادة النظر في آليات العمل التقليدية، واستكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ورغم ما توفره هذه التقنيات من إمكانات في تحليل المعلومات، وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة إدارة المنازعات، فإن جوهر العملية التحكيمية يظل قائماً على الخبرة القانونية والتقدير المهني المستقل للمحكّم، وما يتطلبه ذلك من فهم للسياقات القانونية والوقائع والظروف الخاصة بكل نزاع».
وأضاف: “ إن التحدي لا يكمن في المفاضلة بين المحكّم البشري والذكاء الاصطناعي،  أيضا في تحديد الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومتكاملة، بما يعزز كفاءة إجراءات التحكيم دون المساس بضمانات العدالة والحياد والسرية، ومن هنا تبرز أهمية تطوير الأطر التنظيمية والممارسات المهنية التي تواكب هذه المتغيرات، وتضمن بقاء القرار التحكيمي قائماً على التقييم البشري المستقل والمسؤولية المهنية».
وتأتي مشاركة “تحكيم”في أسبوع دبي للتحكيم 2026 في إطار جهوده لتعزيز الحوار القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والخبراء الدوليين، ومواكبة التطورات التي تشكل مستقبل التحكيم وتسوية المنازعات، بما يعزز كفاءة منظومة التحكيم ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً في هذا المجال.