ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة المشارك في النسخة الـ31 من قمة الشراكة لاتحاد الصناعات الهندي «CII»، التي عُقدت في مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش الهندية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، ونظمها الاتحاد بالتعاون مع إدارة تشجيع الصناعة والتجارة الداخلية «DPIIT» التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الحكومة الهندية.
شارك في القمة التي عقدت تحت شعار “استشراف آفاق النظام العالمي الجديد: التجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية”، قادة ومسؤولون حكوميون وصنّاع سياسات ومستثمرون وقادة صناعة من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات المرتبطة بمحاور التجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تستند إلى روابط تاريخية راسخة، وتعاون ممتد في مجالات اقتصادية متنوعة، فضلاً عن الروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، واتسعت لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة.
وأشار إلى أهمية مشاركة الإمارات في قمة اتحاد الصناعات الهندية، حيث تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول التحولات الاقتصادية العالمية، وبحث سبل تطوير الشراكة الإماراتية الهندية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، لا سيما الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وتفصيلاً، تضمنت مشاركة معالي عبدالله بن طوق في القمة حضوره جلستين رئيسيتين ضمن أعمالها؛ تناولت الأولى، وهي جلسة وزارية، التحولات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على آفاق التعاون الدولي، فيما جاءت الثانية بعنوان “الارتقاء بالاستثمار الثنائي بين الهند والإمارات”، وركزت على استكشاف فرص توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وقال معاليه، خلال الجلسة الوزارية، إن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة، تتطلب مواصلة تطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، في ظل ما تطرحه المتغيرات الراهنة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد من فرص وتحديات، ويكتسب التعاون الدولي اليوم أهمية متزايدة في تطوير الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن تنمية المهارات والكفاءات اللازمة لاقتصاد المستقبل.
وأضاف أن الإمكانات المتكاملة لدى دولة الإمارات وجمهورية الهند توفر فرصاً واسعة لتطوير التعاون في القطاعات المستقبلية؛ إذ تتمتع الإمارات ببنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي وقدرات متميزة في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا، فيما تمتلك الهند كفاءات بشرية وقدرات ابتكارية وخبرات متقدمة في التكنولوجيا والهندسة الرقمية.
وتابع: “نعمل على توظيف هذه المقومات في إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع التعاون في الصناعات المتقدمة والقطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم تنافسية اقتصاد البلدين ويعزز نموهما المستدام».
إلى ذلك، استعرض معاليه خلال مشاركته في الجلسة الثانية، أبرز الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات، والمقومات التنافسية التي توفرها للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع والنمو، وفي مقدمتها البيئة التشريعية والتنظيمية المرنة، والسياسات الاقتصادية المنفتحة، والبنية التحتية المتقدمة، والتسهيلات الداعمة لممارسة الأعمال.
كما سلط الضوء على الممكنات المتاحة أمام الشركات الهندية للاستفادة منها وتوسيع حضورها في السوق الإماراتية، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والغذاء وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد ومراكز البيانات والإلكترونيات.
وشهدت الجلسة حضور كل من معالي تي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في حكومة ولاية أندرا براديش، وشاشوات غوينكا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة RP-Sanjiv Goenka، وأبهيشيك ديف، رئيس هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، والدكتور بي إن إس في ناراسيمهام، رئيس الوظائف المؤسسية في شركة «Cyient».
وضم وفد الدولة، مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الدبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، من بينها “واحة دبي للسيليكون” ومجموعة “شرف” و»FADA Space» و”لولو العالمية” و”موانئ دبي العالمية”، وشركة «Gulftainer».