أبرز الخلافات بين إيران وأمريكا في مفاوضات فيينا

أبرز الخلافات بين إيران وأمريكا في مفاوضات فيينا


كشف مصدر مرافق للوفد الإيراني، الذي يخوض مفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا، عن وجود 7 نقاط عالقة في المباحثات الدولية التي علقت أمس الأول لإفساح المجال أمام الوفود لإجراء مشاورات سياسية بعواصم بلدانهم.

وأشار المصدر إلى أن النقطة الأولى تتعلق بالعقوبات والالتزامات، حيث تطالب طهران بأن تتمكن من التحقق من رفع العقوبات الأمريكية بشكل عملي عبر السماح لها ببيع البترول والبضائع، وفتح القنوات المصرفية الدولية، وفك الحظر عن أموالها المجمدة أو المصادرة لأي سبب، فيما تريد الإدارة الأمريكية من الإيرانيين جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ تعهداتهم بإعادة القيود الذرية بالتوازي مع رفع العقوبات، وفق “الجريدة” الكويتية أمس.

أما النقطة الثانية، تتعلق حول مصير اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل المحظورة ببنود صفقة 2015، حيث تصر واشنطن على تدمير جميع تلك المواد، فيما تعرض طهران إخضاع تلك العناصر لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو إخراجها، إلى بلد ثالث، لفترة زمانية محددة، بعد الحصول على ضمان بأن الولايات المتحدة لن تكرر انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
وترتبط نقطة الخلاف الثالثة بعدم التفاهم بشأن زمن بدء تنفيذ التفاهم المحتمل وتعارضه مع الجدول الزمني لصفقة 2015، حيث تطالب واشنطن بتمديد المهل الزمنية القديمة لبعض الأنشطة المحظورة على طهران، وهو ما ترفضه الأخيرة.

وتتعلق النقطة الرابعة برفض إدارة بايدن رفع بعض العقوبات التي تم فرضها على كيانات وشخصيات إيرانية، دون الدخول في مفاوضات مباشرة على غرار ما نصت عليه الصفقة الأصلية للاتفاق. أما نقطة الخلاف الخامسة، تتعلق بمطالبة طهران لواشنطن بتعويض الشركات والمصارف الدولية، والأشخاص الذين خضعوا لإجراءات عقابية بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وإطلاق سراح المسجونين منهم، إلا أن واشنطن ترفض دفع التعويضات وتطالب بصفقة تبادل لإخراج أمريكيين وغربيين من سجون طهران. وبحسب المصادر، فإن نقطة الخلاف السادسة حول رفض إدارة بايدن تقدير إيران حجم خسائرها المالية جراء انسحاب ترامب بـ200 مليار دولار، وعرضها بحث الموضوع في “اجتماعات ثنائية مباشرة” على أن تكون التعويضات “غير نقدية».

أما نقطة الخلاف الأخيرة، إصرار الولايات المتحدة على ضرورة أن تجدد إيران التزامها بروح الاتفاق النووي، وتقول إن معاهدة 2015 كانت مجرد خطوة أولى، على أن تتواصل المفاوضات لحل جميع الخلافات الأخرى عبر الدبلوماسية، بما في ذلك أنشطتها الإقليمية وبرامجها العسكرية المثيرة للجدل.