أرمينيا تتهم أذربيجان بـ«تطهير عرقي» أمام محكمة العدل الدولية
اتّهمت أرمينيا أمام محكمة العدل الدولية أمس الخميس أذربيجان بـممارسة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، داعية القضاة إلى حماية من تبقى من الأرمن في المنطقة الانفصالية.
وقال ممثل أرمينيا لدى محكمة العدل الدولية يغيشي كيراكوسيان «قبل أقل من تسعة أشهر، وقفت على هذه المنصة وحذّرت من أن أذربيجان تضع موضع التنفيذ خطة تطهير عرقي لناغورني قره باغ من جميع الأرمن».
وأضاف «سيدتي الرئيسة، يؤلمني بشكل كبير القول إن ذلك تجسّد الآن».
تأتي جلسات المحكمة بعد أسابيع على هجوم أذربيجان الخاطف الرامي للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها لأول مرة منذ ثلاثة عقود.
وتسببت العملية التي استمرت يوما واحدا بموجة نزوح جماعي للأرمن إذ فر حوالي 120 ألفا ممن كانوا يقطنون المنطقة إلى أرمينيا.
وأعلنت سلطات قره باغ الانفصالية أن الجمهورية المعلنة من جانب واحد ستُحل في الأول من كانون الثاني-يناير 2024.
وقال كيراكوسيان «رغم أنهم شكلوا على مدى آلاف السنوات الأغلبية العظمى لسكان ناغورني قره باغ، لم يبق أي أرمني تقريبا في ناغورني قره باغ اليوم. إن لم يكن ذلك تطهيرا عرقيا، فلا أعرف ما هو التطهير العرقي».
تنفي باكو بشدّة أي اتهامات بالتطهير العرقي ودعت علنا السكان الأرمن للمنطقة إلى البقاء و»إعادة الاندماج» في أذربيجان.
وسيرد ممثل أذربيجان في محكمة العدل الدولي في وقت لاحق الخميس.
ترتبط الجلسات بطلب أرمينيا أمام محكمة العدل الدولية إصدار أمر إلى أذربيجان بـ»سحب جميع عناصر الجيش وإنفاذ القانون من جميع المنشآت المدنية في ناغورني قره باغ».
كما دعت المحكمة إلى ضمان «امتناع (أذربيجان) عن القيام بأي خطوات (...) يمكنها أن تؤدي إلى نزوح من تبقى من الأرمن (...) أو منع العودة الآمنة والسريعة» للاجئين.
وقال كيراكوسيان «ما زال هناك وقت لمنع تحوّل النزوح القسري للأرمن من أمر لا يمكن العودة عنه وحماية العدد القليل جدا من الأرمن الذين ما زالوا في ناغورني قره باغ».
وأضاف «ما زال بإمكانكم إحداث تغيّر ذو معني على الأرض اليوم».
