أعلنت أستراليا الأحد أنها ستنفق 3,9 مليارات دولار أسترالي (2,8 مليار دولار ‏أميركي) ستكون بمثابة «دفعة أولى» على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب ‏اتفاق «أوكوس» الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.‏
ويهدف اتفاق «أوكوس» إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من ‏الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضا توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات ‏الحرب.‏
وتُعد الغواصات التي سيبدأ بيعها عام 2032، جوهر استراتيجية أستراليا لتحسين ‏قدراتها الهجومية البعيدة المدى في المحيط الهادئ، خصوصا ضد الصين.‏
وعلى المدى الطويل، يتوقع إنفاق حوالي 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق.‏ وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن «التحول الجاري في أوزبورن يظهر ‏أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي ‏تعمل بالطاقة النووية لعقود».‏
من جهته، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان إن «الاستثمار في حوض بناء ‏الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ‏ومجهزة بأسلحة تقليدية».‏
وأضاف «نحن نعمل على تسريع فرص «أوكوس» لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية ‏لأستراليا وإحداث ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد».‏
وفي أيلول-سبتمبر، كشفت كانبيرا أيضا عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار أميركي ‏ستنفق على مدى عقد لتحويل منطقة لبناء السفن وصيانتها في بيرث غرب أستراليا، ‏إلى مرافق لأسطول مستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.‏
ونشب خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا عام 2021 عندما ألغت كانبيرا صفقة ‏بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس ‏واختارت بدلا من ذلك المضي قدما في برنامج «أوكوس».‏
وفي حزيران-يونيو الماضي، أثيرت الشكوك حول صمود الاتفاق عندما أعلنت ‏واشنطن أنها ستجري مراجعة لمعرفة ما إذا كان يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ‏ترامب «أميركا أولا».‏
وفي كانون الأول-ديسمبر، قال البنتاغون إنه تجاوز تلك العقبة وإن ترامب أمر ‏بالمضي قدما فيه «بكل قوة».‏
‏ ‏