أرغمت الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان الحكومة على الاستقالة وإعلان حال الطوارئ ودفعت روسيا إلى إرسال قوات من منظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة على تهدئة الاضطرابات.
وكتبت هيلين ريغن في موقع شبكة “سي أن أن” الأمريكية للتلفزيون، أن هذا أكبر تحدٍ للرئيس قاسم-جومارت توكاييف، مع الغضب الشعبي العارم الذي بدأ أول الأمر احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، ثم تطور إلى اضطرابات أوسع ضد فساد الحكومة واحتجاجاً على مستويات المعيشة المتدنية والفقر والبطالة في الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالنفط.
واندلعت شرارة التظاهرات في منطقة مانغيستو الغربية الغنية بالنفط، عندما قررت الحكومة رفع أسعار الغاز المسال اعتباراً من أول العام. وقد حول الكثير من الكازاخيين سياراتهم كي تعمل بالغاز المسال بسبب كلفته المنخفضة.
وكازاخستان المنتجة للنفط وتاسع دولة من حيث المساحة في العالم، جذبت مليارات الدولارات من الإستثمارات الأجنبية، وهي تتمتع باقتصاد قوي منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي السابق قبل 30 عاماً.

نقص في النفط
وتسبب دعم الغاز المسال  بنقص متكرر في النفط بكازاخستان. ورمت الحكومة من وراء رفع الأسعار إلى سد العجز وتأمين ذهاب الإمدادات إلى السوق المحلية. لكن الخطة أحدثت مردوداً عكسياً بعدما تضاعفت أسعار الغاز المسال، الأمر الذي جعل التظاهرات تنتشر بسرعة في أنحاء البلاد. وامتدت الإحتجاجات التي بدأت في مانغيستو بسرعة إلى ألما آتا كبرى مدن البلاد ومن ثم إلى العاصمة نورسلطان. وعلاوة على ذلك، ثمة مشاكل مزمنة أدت إلى الاحتجاجات، بينها الفساد المستشري في الحكومة، وعدم المساواة في الدخل والمصاعب الإقتصادية، التي تصاعدت كلها مع انتشار وباء كورونا، وفق ما تقول منظمة هيومان رايتس ووتش.
وبينما أثرت نخبة صغيرة من المصادر الطبيعية للبلاد، يشعر الكثير من الكازاخيين بأنهم مهمشون. وقالت منظمة العفو الدولية إن الاحتجاجات هي “نتيجة مباشرة للقمع الواسع الذي تمارسه السلطات ضد الحقوق الأساسية للمواطنين”. وأفادت مديرة المنظمة في شرق أوروبا وآسيا الوسطى ماري ستروثرز في بيان، إنه “منذ سنوات، والحكومة تقمع الاحتجاج السلمي، مما جعل الشعب الكازاخي في حالة من الغضب واليأس”.

تراجع عن رفع الأسعار
وفي محاولة لمعالجة الإضطرابات، تراجعت السلطات عن رفع الأسعار، واستقال رئيس الوزراء عسكر مامين وتولى توكاييف رئاسة مجلس الأمن القومي، خلفاً للرئيس السابق نورسلطان نزارباييف. لكن هذه التنازلات أخفقت في تهدئة الإحتجاجات.
وتعهد توكاييف ممارسة “الحزم بأكبر قدر ممكن” لوقف الاحتجاجات. ووصف الذين اقتحموا مطار ألما آتا بأنهم “إرهابيون”، واتهم المحتجين بتقويض “أجهزة الدولة”، زاعماً أن “الكثيرين منهم قد تلقوا تدريباً عسكرياً في الخارج”. ولبت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، نداء توكاييف بإرسال “قوات لحفظ السلام” إلى كازاخستان “لترسيخ الاستقرار وتطبيع الأوضاع” وفق ما صرح رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان.

أكبر اقتصاد
في آسيا الوسطى
وكازاخستان تملك أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى وتحد روسيا من الشمال والصين من الشرق. وتقيم القيادة الكازاخية التي طالما تفاخرت بالاستقرار في منطقة مضطربة عادة، علاقات وطيدة مع موسكو.
وتعيش أقلية روسية مهمة في كازاخستان تصل إلى 20 في المئة من تعداد السكان البالغ 19 مليوناً. وتعتمد روسيا على مركز الفضاء بايكونور في جنوب كازاخستان من أجل إطلاق البعثات الفضائية.
وصب المتظاهرون غضبهم على القيادة الكازاخية، التي تحكم البلاد بقبضة من حديد.
منذ ما قبل الاستقلال عام 1991، كان يهيمن على الساحة السياسية رجل واحد هو نورسلطان نزارباييف، الذي كان يتولى رئاسة الحزب الشيوعي السابق، وحكم البلاد لثلاثة عقود قبل أن يتنحى في 2019. وتتهم المعارضة نزارباييف بتعيين أفراد عائلته في مناصب أساسية في الحكومة ويسيطر على معظم الاقتصاد الكازاخي. وعمد إلى تسمية العاصمة أستانا على اسمه نورسلطان.