أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.
وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيسا للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.
وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 آذار-مارس».
وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».
وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نوويا التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.
وهنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.
وقال في رسالة «نثمّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديّة والقائمة على التحالف بين بلدينا.. وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».
نشرت الوكالة الكورية الشمالية صورا تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح فيما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدّه.
وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائبا في مجلس الشعب الأعلى ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاما خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.
وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمّت الموافقة على النواب الجدد إذ حصلوا على 99,93 في المئة من الأصوات مع نسبة معارضة بلغت 0,07 في المئة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99,99 في المئة.
وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثا.
ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضا تعديلات محتملة على الدستور قد تشمل سن قانون ينصّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».
ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل خمس سنوات جرى الشهر الماضي.