وجه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح رسالة الثلاثاء، طالب فيها بحل الفروع المحلية للجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات الليبية، وصرح رئيس لجنة الانتخابات في البرلمان هادي الصغير إنه سيتعين تأجيل التصويت لعدم وجود وقت لتنفيذ الخطوات التمهيدية.
ومع ذلك، لفت الكاتب بورزو دراغي في صحيفة “إندبندنت” إلى أنه  “لم يصدر أي إعلان رسمي عن تأجيل الانتخابات من قبل الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، ما يترك بعض الارتباك».

وكان مقرراً إجراء انتخابات مدعومة من الأمم المتحدة لانتخاب رئيس ومجلس نيابي في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ولكن “قلة فقط تعتقد أن الانتخابات ستتم كما هو مخطط لها وسط أعمال عدائية محتدمة بين الفصائل المسلحة المتناحرة، والغموض في ما يتعلق بالسلطات المستقبلية للزعيم المنتخب المقبل للبلاد».
وأشار التقرير إلى أن “السايح أمر موظفي الانتخابات بالبقاء على أهبة الاستعداد في حالة إعادة جدولة الانتخابات». وذكر الكاتب بجولات عدة من المحادثات السرية خلال الأيام الأخيرة بين المرشحين والفصائل والقوى الأجنبية حول تأجيل التصويت وما إذا كان بإمكان حكومة مؤقتة الاستمرار في السلطة في هذه الأثناء.

ولم تصدر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد قائمة نهائية بالمرشحين للمناصب وسط مخاوف من احتمال استهدافها، للموافقة على المرشحين المثيرين للجدل مثل قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، ونجل القذافي سيف الإسلام ودبيبة، الذي نكث بوعده بعدم الترشح لمنصب.
وكان ما يقرب من 20 مرشحاً قد أصدروا بياناً مشتركا يطالبون فيه برد على الانتخابات، محذرين من أن حالة عدم اليقين بشأن التصويت تقوض الأمن والاستقرار.

ونقل دراغي عن محللين إن “الفوضى قد تؤدي إلى اشتباكات، سواء أجريت الانتخابات بالفعل أم لا”، معتبراً أن “التهديد بالعنف واضح في ليبيا».
وصباح أمس، تحدثت تقارير إعلامية عن انتشار للميليشيات المتناحرة في العاصمة طرابلس وقطع طرق ونصب نقاط تفتيش. وتم إغلاق الجامعات والمدارس وأرسل الطلاب إلى منازلهم.