حصل برنامج الماجستير في القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد دولي حتى 31 مارس 2032 من الوكالة الألمانية لضمان الجودة "AQAS"، في خطوة تعكس تطور برامج الدراسات العليا في الكلية وفق معايير أكاديمية عالمية.
ويأتي هذا الاعتماد امتدادًا لمسار الكلية في تعزيز جودة برامجها الأكاديمية، بعد حصول برنامج البكالوريوس في القانون على اعتماد لمدة خمس سنوات من المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي "HCERES" في عام 2024، بما يعزز تكامل منظومة الاعتماد الدولي في برامجها.
ويؤكد هذا الإنجاز تنامي الثقة في جودة التعليم الذي تقدمه الكلية، وحرصها على تطوير بيئة تعليمية متقدمة تواكب المستجدات القانونية، وتدعم البحث العلمي والابتكار، وتسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على المنافسة في أسواق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة الدكتورة فتيحة قوراري، عميد كلية القانون، أن هذا الاعتماد الدولي يُمثل محطة نوعية في مسيرة الكلية، ويعكس مستوى النضج الأكاديمي الذي بلغته برامج الدراسات العليا، مشيرةً إلى أن الكلية تعمل وفق رؤية ترتكز على تقديم تعليم قانوني معاصر يرتبط بالتطورات المتسارعة في الأنظمة والتشريعات، ويلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.
وأضافت أن الكلية تواصل تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز شراكاتها الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في إعداد كفاءات قانونية قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة القانونية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
كما يعكس هذا الاعتماد توجه الكلية نحو توسيع تعاونها الأكاديمي مع مؤسسات دولية مرموقة، بما يسهم في تطوير المناهج الدراسية ورفع كفاءة العملية التعليمية وفق أفضل المعايير العالمية. وفي السياق ذاته، تواصل الكلية استكمال إجراءات اعتماد برنامجي الماجستير في القانون العام والدكتوراة في القانون من الجهة الدولية ذاتها، بما يعزز منظومة الدراسات العليا ويفتح آفاقًا أوسع أمام الطلبة والباحثين لاستكمال مسيرتهم العلمية في بيئة أكاديمية معترف بها دوليًا.