حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان أمس الأربعاء من أن فئات من شعب كوريا الشمالية “تواجه خطر المجاعة” مع تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق الذي فرضته البلاد في مواجهة الوباء داعيا الى تخفيف العقوبات الأممية المفروضة على البلاد بسبب برامجها النووية.
تخضع هذه الدولة الفقيرة لإغلاق محكم منذ مطلع السنة الماضية لحماية نفسها من الوباء في ظل معاناة الاقتصاد وتضاؤل المبادلات مع الصين، شريكها التجاري الرئيسي.

في حزيران/يونيو أقر التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي أن البلاد تواجه “أزمة غذائية” ما دق ناقوس الخطر في بلد واجه فيه القطاع الزراعي على الدوام صعوبات في تأمين الغذاء للسكان.

في الشهر نفسه، أعلن الزعيم كيم جونغ أون ان الوضع الغذائي “يزداد صعوبة». وقال توماس أوخيا كينتانا مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الانسان إن الكوريين الشماليين العاديين “يكافحون يوميا، من أجل تأمين حياة كريمة” والوضع الإنساني المتدهور قد يتحول “إلى أزمة». تخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها النووية والبالستية التي شهدت تسارعا في ظل عهد كيم. وقال كينتانا إن مثل هذه القيود يجب أن تخفف من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفا في البلاد في مواجهة النقص في المواد الغذائية.

وأضاف “الأطفال والمسنون يواجهون بشكل خاص خطر المجاعة».
وتابع “العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي يجب ان تراجع وتخفف عند الضرورة لتسهيل المساعدة الإنسانية والمساعدة التي تنقذ أرواحا». ياتي التقرير بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعلان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن كوريا الشمالية تواجه نقصا في المواد الغذائية يبلغ حوالي 860 ألف طن هذا العام ويمكن أن تمر بفترة قاسية من نقص المحاصيل. لم تستأنف بيونغ يانغ المحادثات بشأن برنامجها النووي منذ انهيار القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب في هانوي ورفضت جهود كوريا الجنوبية لإحياء الحوار.

في عهد الرئيس جو بايدن، أبدت الولايات المتحدة عدة مرات استعدادها للقاء ممثلين عن كوريا الشمالية مؤكدة مساعيها لنزاع السلاح النووي. لكن هذا الأسبوع حمل كيم واشنطن المسؤولية عن التوتر في شبه الجزيرة، وشدد على أن أسلحة بيونغ يانغ هي للدفاع عن النفس ولا تستهدف أي دولة بشكل خاص.