مجلة «فورين أفيرز»: صفقات ترامب تهدد ديمقراطية فنزويلا وقد تعيد إنتاج نظام تشافيز؟
حذّرت مجلة “فورين أفيرز”، من أن الصفقات الاقتصادية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فنزويلا قد تعزز “النظام التشافيزي”، بدلاً من تمهيد الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي، معتبرة أن واشنطن باتت تركز على استغلال الموارد النفطية أكثر من إصلاح مؤسسات الدولة وإنهاء الحكم الاستبدادي.
وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة، عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير-كانون الثاني، تعهدت بإعادة بناء البلاد وإنهاء الحقبة الاشتراكية، وصولاً إلى إقامة نظام ديمقراطي يضمن تمثيل مختلف القوى السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وفي هذا السياق، وضع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطة من 3 مراحل تبدأ بتحقيق الاستقرار، ثم التعافي الاقتصادي، وتنتهي بالانتقال السياسي. غير أن واشنطن سارعت إلى تنفيذ المرحلة الاقتصادية، بينما أبطأت خطوات الإصلاح الديمقراطي، ما يهدد بتقويض الأهداف التي أعلنتها منذ بداية تدخلها.
ولفتت إلى أن الصفقات الأمريكية مع قطاع النفط الفنزويلي تعيد إحياء نموذج اقتصاد الريع الذي اعتمد عليه نظاما هوغو تشافيز ومادورو، والقائم على سيطرة الدولة على الموارد وتوزيع الامتيازات والعقود على الشركات والحلفاء مقابل الولاء السياسي، وهو نموذج ساهم في ترسيخ الفساد وإضعاف المعارضة.
نموذج اقتصادي يعيد إنتاج النفوذ
وبحسب المجلة، لم تكن الأزمة الفنزويلية ناجمة عن الاشتراكية وحدها، بل ارتبطت بنظام استغلال الموارد الذي حوّل عائدات النفط إلى أداة لتعزيز النفوذ السياسي، وتوسيع شبكات المصالح، واسترضاء رجال الأعمال المقربين من السلطة، مقابل حرمان القوى المعارضة من الفرص والموارد.
وفي ظل هذا النهج، تراجعت الاستثمارات في قطاع النفط وبقية الاقتصاد، بينما استفادت النخب الاقتصادية من العقود الحصرية والامتيازات التنظيمية وأسعار الصرف التفضيلية. كما استخدم تشافيز النفط لتعزيز تحالفاته الخارجية، خصوصاً مع الصين، التي أصبحت شريكاً رئيسياً مع تحول جزء من صادرات النفط الفنزويلية بعيداً عن الولايات المتحدة.
ومع تراجع الإنتاج النفطي من نحو 3.5 ملايين برميل يومياً في تسعينيات القرن الماضي إلى ما بين 700 ألف و800 ألف برميل في عام 2019، باتت فنزويلا بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل قطاعها. وقدّرت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز احتياجات القطاع بنحو 76 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورغم امتلاك الشركات الأمريكية الإمكانات المالية والتقنية اللازمة لإنعاش الإنتاج وإعادة تشغيل المصافي القادرة على معالجة النفط الفنزويلي الثقيل، فإن واشنطن، وفق المجلة، لم تتجه إلى تفكيك منظومة المصالح القديمة، بل دخلت في صفقات تعيد إنتاجها بصيغة جديدة.
وفي أغسطس/آب الماضي، أبرمت الحكومة الأمريكية اتفاقاً مع شركة “نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز” يمنحها امتيازاً لمدة 100 عام لتشغيل 17 حقلاً نفطياً، قد تشمل نحو خُمس الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا. ويقود الشركة أليخاندرو بيتانكورت، الذي يواجه تحقيقات تتعلق بغسل الأموال في إسبانيا وسويسرا.
كما يمنح الاتفاق وزارة الدفاع الأمريكية حصة تبلغ 35% في الشركة، فيما تحصل وزارة الخارجية على حق شراء 20% من النفط بسعر التكلفة، إلى جانب امتيازات تفضيلية لشراء بقية الإنتاج بأسعار السوق.
وأثارت الصفقة انتقادات واسعة داخل فنزويلا، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “ميغاناليسيس” أن نحو 80% من المواطنين لا يؤيدونها.
وبينما يعتبرها اليساريون شكلاً من أشكال الاستغلال الرأسمالي، يصفها القوميون بالإمبريالية الجديدة، ويرى المعارضون أنها تمنح النظام الحاكم فرصة للبقاء، فيما يعتبرها المواطنون فرصة ضائعة لتوزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.
تعثر المسار الديمقراطي
وفي موازاة التوسع الاقتصادي، لا تزال جهود الانتقال الديمقراطي محدودة، إذ لم تُحدد السلطات موعداً للانتخابات، ولم تتخذ خطوات جوهرية لإصلاح النظام الانتخابي أو ضمان استقلال المؤسسات.
كما استبعدت واشنطن زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من المفاوضات لفترة طويلة، رغم شعبيتها الواسعة ودورها في قيادة الحركة المطالبة بالديمقراطية.
ومع عودة ماتشادو إلى البلاد، تزداد أهمية دورها في المرحلة المقبلة، إذ قد يؤدي التنسيق بينها وبين أطراف المعارضة المشاركة في الحوار إلى تعزيز شرعية أي اتفاق، بينما قد يفضي رفضها للمخرجات إلى تعميق الانقسام السياسي وإطالة أمد الأزمة.
وفي المقابل، حققت المفاوضات بعض التقدم، أبرزها موافقة الحكومة على استبدال قضاة المحكمة العليا الـ32، وقبول ترشيحات من المجتمع المدني، بما فيها شخصيات معارضة. وتُعد هذه الخطوة مهمة، نظراً إلى الدور الذي لعبته المحكمة في السابق في إقصاء المرشحين المعارضين وتبرير سياسات القمع.
لكن إصلاح القضاء وحده لا يكفي، إذ يتطلب التحول الديمقراطي دستوراً يضمن الفصل بين السلطات، وتشريعات تحمي الحريات، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وإعادة بناء المؤسسات الانتخابية، وضمان استقلال الإعلام والمجتمع المدني.
كما حذّرت المجلة من أن توسيع التعاون العسكري والأمني بين واشنطن وكاراكاس، من دون إصلاح أجهزة الدولة وتعزيز الرقابة القانونية، قد يمنح النظام أدوات إضافية للقمع، بدلاً من الحد من نفوذه.وأشارت إلى أن غالبية الفنزويليين يريدون إجراء انتخابات رئاسية في العام الجاري، إذ أظهر استطلاع في أبريل-نيسان أن 87% من المشاركين يؤيدون الانتخابات باعتبارها الحل للأزمة. ورغم التضخم المرتفع واتساع الفقر، يرى المواطنون أن استعادة حقهم في اختيار القيادة تسبق أي ترتيبات اقتصادية.وفي النهاية، ترى المجلة أن واشنطن، بدلاً من توظيف نفوذها لإرساء الديمقراطية وسيادة القانون، باتت شريكاً رئيسياً في منظومة قائمة على الريع والمصالح النفطية.
وإذا استمرت هذه السياسة، فقد تعيد الولايات المتحدة إنتاج الظروف التي قادت فنزويلا إلى الاستبداد، بدلاً من مساعدتها على الخروج منه.