رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان
الإمارات تعلن عن اتفاقيات تمويل جديدة لمشاريع طاقة شمسية في الكاريبي
أعلن صندوق “الإمارات-الكاريبي” للطاقة المتجددة عن بدء المرحلة الثانية من خطته الممتدة على ثلاث سنوات لإقامة مشاريع طاقة متجددة قادرة على التكيف مع المناخ في 16 دولة كاريبية، وذلك بعد استكمال اتفاقيات التنمية والتمويل الجديدة لكل من دول جمهورية الدومينيكان، وهايتي، وغويانا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، وترينيداد وتوباغو، وسورينام. وجرى الإعلان عن هذه المرحلة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، أحد أكبر التجمعات المعنية بقضايا الاستدامة في العالم، والذي يقام هذا الأسبوع في العاصمة الإماراتية.
وبموجب اتفاقيات التطوير والتمويل الجديدة، سيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات وأسطح المباني في جمهورية الدومينيكان وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية وبطارية تخزين هجينة في قرية دوندون بهايتي، كما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين في جزيرة واكينام في غويانا، ومحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في كارياكو بغرينادا.
وفي سانت كيتس ونيفيس، سيتم تطوير محطتين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في سورينام، وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات في ترينيداد وتوباغو.
ويعتبر الصندوق مبادرة وطنية رائدة في مجال تقديم المساعدات التنموية على مستوى العالم، وهي ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية الذي يمول المشاريع بالكامل، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” التي تقود عمليات إدارة وتنفيذ المشاريع.
وقال سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: “يأتي التعاون بين الإمارات ودول الكاريبي في إطار سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات واستراتيجية السنوات الخمس التي تلتزم بمساعدة دول الجزر النامية لتحقيق أولوياتها الوطنية وأهدافها في مجال التنمية المستدامة، لا سيما ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة ومستدامة وموثوق بها وبتكلفة ميسورة، واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».
وأعرب سعادته عن أمله في أن تساهم اتفاقيات التمويل الجديدة في تمكين الدول المستفيدة من تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي، ومواصلة سعيها لتوفير إمدادات طاقة مستقلة على المدى الطويل.
من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “يولي صندوق أبوظبي للتنمية الأولوية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة العالمي وذلك تماشياً مع جهود الإمارات للنهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويمول الصندوق مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية المستدامة في عدد من البلدان لا سيما في دول الجزر النامية».
وأكد سعادة السويدي بأن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزام الصندوق بالتعاون مع حكومات البلدان المستفيدة لترجمة أهدافها في مجال الطاقة النظيفة إلى واقع ملموس. معرباً عن ثقته في أن مشاريع الدورة التمويلية الثانية لصندوق “الإمارات-الكاريبي” للطاقة المتجددة سوف تقطع شوطًا طويلاً في تحقيق أهداف الطاقة التي حددتها الدول السبع ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام فيها.
وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، على أهمية مساهمة “مصدر” في عملية التحوّل نحو الطاقة المستدامة في منطقة البحر الكاريبي، وذلك من خلال تسخير خبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم لخدمة هذا الهدف. مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية المهمة هذه في جمهورية الدومينيكان وهايتي وغويانا وغرينادا ستساهم في توفير فرص عمل وبناء القدرات وتقليل تكاليف الحصول على إمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على وقود الديزل غالي الثمن، فضلاً عن التكيف مع الظروف المناخية وتشجيع النمو الاقتصادي. «
وتعتبر مشروعات الطاقة الجديدة بمثابة خطوات مهمة تساهم في تحقيق طموحات الدول الأربع في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستهدف جمهورية الدومينيكان توفير 25 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2025، وتهدف هايتي إلى الحصول على 50 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020. وتطمح غويانا إلى توليد 47 في المائة من احتياجاتها بحلول عام 2027، بينما تهدف غرينادا إلى توفير كامل احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في حين تهدف ترينيداد وتوباغو إلى توفير 5 في المائة من ذروة الطلب بحلول عام 2020.
وكان شهر مارس من العام الماضي قد شهد الإعلان عن تدشين مشاريع طاقة نظيفة في جزر الباهاما وبربادوس وسانت فنسنت وغرينادين، ومن المنتظر أن تبدأ الأعمال الإنشائية هذا العام في مشاريع أخرى تشمل دول سانت لوسيا، وبيليز، ودومينيكا، وأنتيغوا وباربودا، والتي ستشهد إعادة بناء نظام الطاقة في باربودا الذي دمرته الأعاصير.
وستتناول جلسة حوارية تعقد في 15 يناير ضمن قمة مستقبل الاستدامة التي تعد الفعالية الرئيسية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، موضوع التنمية الدولية وكيف يمكن لمبادرات من قبيل صندوق “الإمارات-الكاريبي” للطاقة المتجددة أن تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسة كل من معالي ويلفريد آرثر أبراهامز، وزير الطاقة والموارد المائية في بربادوس؛ ومعالي رومولد فيريرا، وزير البيئة والإسكان في جزر البهاما؛ وعادل الحوسني، مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية؛ والمهندس خالد بالليث، مدير وحدة خدامات الطاقة في “مصدر».
وبموجب اتفاقيات التطوير والتمويل الجديدة، سيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات وأسطح المباني في جمهورية الدومينيكان وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية وبطارية تخزين هجينة في قرية دوندون بهايتي، كما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين في جزيرة واكينام في غويانا، ومحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في كارياكو بغرينادا.
وفي سانت كيتس ونيفيس، سيتم تطوير محطتين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في سورينام، وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات في ترينيداد وتوباغو.
ويعتبر الصندوق مبادرة وطنية رائدة في مجال تقديم المساعدات التنموية على مستوى العالم، وهي ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية الذي يمول المشاريع بالكامل، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” التي تقود عمليات إدارة وتنفيذ المشاريع.
وقال سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: “يأتي التعاون بين الإمارات ودول الكاريبي في إطار سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات واستراتيجية السنوات الخمس التي تلتزم بمساعدة دول الجزر النامية لتحقيق أولوياتها الوطنية وأهدافها في مجال التنمية المستدامة، لا سيما ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة ومستدامة وموثوق بها وبتكلفة ميسورة، واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».
وأعرب سعادته عن أمله في أن تساهم اتفاقيات التمويل الجديدة في تمكين الدول المستفيدة من تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي، ومواصلة سعيها لتوفير إمدادات طاقة مستقلة على المدى الطويل.
من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “يولي صندوق أبوظبي للتنمية الأولوية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة العالمي وذلك تماشياً مع جهود الإمارات للنهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويمول الصندوق مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية المستدامة في عدد من البلدان لا سيما في دول الجزر النامية».
وأكد سعادة السويدي بأن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزام الصندوق بالتعاون مع حكومات البلدان المستفيدة لترجمة أهدافها في مجال الطاقة النظيفة إلى واقع ملموس. معرباً عن ثقته في أن مشاريع الدورة التمويلية الثانية لصندوق “الإمارات-الكاريبي” للطاقة المتجددة سوف تقطع شوطًا طويلاً في تحقيق أهداف الطاقة التي حددتها الدول السبع ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام فيها.
وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، على أهمية مساهمة “مصدر” في عملية التحوّل نحو الطاقة المستدامة في منطقة البحر الكاريبي، وذلك من خلال تسخير خبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم لخدمة هذا الهدف. مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية المهمة هذه في جمهورية الدومينيكان وهايتي وغويانا وغرينادا ستساهم في توفير فرص عمل وبناء القدرات وتقليل تكاليف الحصول على إمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على وقود الديزل غالي الثمن، فضلاً عن التكيف مع الظروف المناخية وتشجيع النمو الاقتصادي. «
وتعتبر مشروعات الطاقة الجديدة بمثابة خطوات مهمة تساهم في تحقيق طموحات الدول الأربع في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستهدف جمهورية الدومينيكان توفير 25 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2025، وتهدف هايتي إلى الحصول على 50 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020. وتطمح غويانا إلى توليد 47 في المائة من احتياجاتها بحلول عام 2027، بينما تهدف غرينادا إلى توفير كامل احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في حين تهدف ترينيداد وتوباغو إلى توفير 5 في المائة من ذروة الطلب بحلول عام 2020.
وكان شهر مارس من العام الماضي قد شهد الإعلان عن تدشين مشاريع طاقة نظيفة في جزر الباهاما وبربادوس وسانت فنسنت وغرينادين، ومن المنتظر أن تبدأ الأعمال الإنشائية هذا العام في مشاريع أخرى تشمل دول سانت لوسيا، وبيليز، ودومينيكا، وأنتيغوا وباربودا، والتي ستشهد إعادة بناء نظام الطاقة في باربودا الذي دمرته الأعاصير.
وستتناول جلسة حوارية تعقد في 15 يناير ضمن قمة مستقبل الاستدامة التي تعد الفعالية الرئيسية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، موضوع التنمية الدولية وكيف يمكن لمبادرات من قبيل صندوق “الإمارات-الكاريبي” للطاقة المتجددة أن تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسة كل من معالي ويلفريد آرثر أبراهامز، وزير الطاقة والموارد المائية في بربادوس؛ ومعالي رومولد فيريرا، وزير البيئة والإسكان في جزر البهاما؛ وعادل الحوسني، مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية؛ والمهندس خالد بالليث، مدير وحدة خدامات الطاقة في “مصدر».
